حسام زغلول.. شاهد علي نهب ذهب مصر:

جمال مبارك استفاد من (تسقيع) مناجم الذهب

حسام زغلول حسام زغلول مواطن مصري ساقه مجال عمله إلي التداخل مع عوالم كبار نظام مبارك، فدخل دائرة الضوء بعد أن تكشفت له بعض أبعاد الفكر الجهنمي الذي كانت تدار به مصر في عصر مبارك ك"عزب" منفصلة يمرح فيها المسئولون هنا وهناك. زغلول رئيس إحدي الشركات الخاصة العاملة في مجال التعدين وتنميته، وأحد أقدم العاملين في مجال استخراج خام الذهب في مصر، من خلال عمله في منجم (حمش) اصطدم بمافيا الفساد في عصر مبارك فتجمعت لديه حقائق كثيرة، لاتقل خطورة عما كشفناه في العدد السابق حول نهب منجم السكري تقدم زغلول بهذه الحقائق في شكل بلاغات للنائب العام ومباحث الأموال العامة جاري التحقيق فيها حاليا، تكشف تفاصيل نهب الثروة المعدنية لمصر كما نهبت من قبل ثروات من البترول والغاز الطبيعي. حول تفاصيل بلاغاته وكيفية إدارة ثروات البلاد في فساد نظام مبارك ومستقبل قطاع التعدين في مصر كان حوار "آخر ساعة" معه.
❊❊ كيف بدأت علاقتك بمشروعات الذهب في جبال البحر الأحمر؟
أعمل في هذا المجال منذ 15 عاما، أسست فيه شركتي الخاصة وهي شركة مساهمة مصرية، كما دخلت في شراكة مع وزارة البترول في شركة كوارتز مصر، وحققنا نجاحات في مجال تصدير الذهب والكوارتز، ما أعطانا سمعة دولية في هذا المجال، ما جعل وزارة البترول تسعي إلينا، ففي منتصف عام 2007م اتصل بي د.زينهم الألفي، رئيس مجلس إدارة شركة حمش لمناجم الذهب، ليخبرني بأن سامح فهمي وزير البترول وقتذاك يريد من شركتنا العمل في استخراج خام الذهب وتكسيره من منجم حمش، وبدأنا العمل في المنجم بعد عمل كل الدراسات الخاصة بهذا الأمر، وفي أغسطس 2008م بدأ أول إنتاج لخام الذهب ليس في حمش فقط بل في مصر كلها، فلم يكن منجم السكري قد بدأ الإنتاج بعد، وأنتجنا في هذه الفترة القصيرة ما يزيد علي 650 ألف طن صخر حامل للذهب (خامات الذهب) التي بها ما لايقل عن 2 طن ذهب صافي بعد عمليات الاستخراج، تصل قيمتها الي 595 مليون جنيه ( 99 مليون دولار تقريبا) علي أساس أن كيلو الذهب 33.1 أوقية أو أونصة وسعر الأونصة 1500 دولار حسب السعر العالمي. وهي كميات من الذهب لا نعرف أين ذهبت. مع العلم أن ما سجل رسميا في سجلات شركة "حمش" وهيئة الثروة المعدنية حتي 2011م، 100 كيلو فقط.
رغم التزامنا بشروط العمل وقيامنا بدورنا في منجم حمش إلا أنه بمرور الوقت بدأت المضايقات من قبل وزارة البترول في عدم الوفاء بالتزاماتها المالية معنا، ولم نستطع التوقف عن العمل لأن حجم العمل في الموقع كان ضخما والمعدات كانت كلها في الموقع، وبعد أن بدأنا في الجهر بشكوانا دون رد، بدأت خطوات التضييق علينا في العمل وعدم إعطائنا تصاريح دخول للمنجم. وفي نهاية عام 2008م توقفنا عن العمل بسبب التوقف عن دفع مستحقاتنا، رغم مخاطبة وزير البترول وقتها سامح فهمي. وعرضوا علينا التحكيم فقبلنا به لسلامة موقفنا، ورغم اختيارهم لجهة التحكيم، إلا أنها حكمت لنا ب6 ملايين جنيه مستحقة نظير إجمالي عملنا في منجم حمش وفقا للعقود الموقعة مع شركة "ماتز هولدنجز" صاحبة حق استغلال المنجم . اعترضوا علي التحكيم وافقنا وتم تنزيل المبلغ نصف مليون جنيه، وأصبح لنا رسميا وفقا للجنة التحكيم 5.5 مليون جنيه. ولم يستجب أحد لنا ولم تدفع وزارة البترول أي جزء ولو ضئيلاً من هذه الأموال، ولم أدرك مغزي ردود بعض المسئولين الذين قالوا لي "روح خد فلوسك من الريس" أي مبارك. وبعد الثورة أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود 5.5 كيلو ذهب لدي مبارك من منجم حمش، إنتاج شهر نوفمبر 2008 خصما من مصروفات التشغيل، أي من أتعابي، بمعني أن القائمين علي منجم حمش ووزير البترول أرادوا إهداء مبارك هدية لم تكلفهم شيئا وخصموها من الأموال المستحقة لي.
❊❊ ما هو رد فعلك علي هذا الكشف؟
كدت أصاب بالجنون، فقد أدركت مغزي عبارة "روح خد فلوسك من الريس" التي كانوا يرددونها أمامي كثيرا. فقد أصبح جزء من مستحقاتي هدية مقدمة لمبارك، علي الرغم من أن قيمة سبيكة الذهب تقدر بمليون ونصف، وهي جزء من مستحقاتي التي لم أحصل عليها، إلا أنني أطالب بها كجزء من حقي، ولتبقي ذكري للمصريين جميعا عن كيفية إدارة البلاد في عصر مبارك الذي أفقر شعباً بأسره هو ومجموعة الفاسدين من حوله. تقدمت ببلاغ للنائب العام في مارس الماضي اتهم فيه سامح فهمي وعدداً من المسئولين عن قطاع المعادن بالسرقة وإهدار المال العام، خصوصا مع اختفاء ال2 طن ذهب المستخرجين من المنجم ولم يتم تسجيلهما في الكشوف الرسمية.
❊❊ ما الذي أدي إلي تعثر العمل في منجم "حمش"؟
علمنا وقتها أن الشركة المسئولة عن إدارة منجم حمش وهي شركة "ماتز هولدنجز" القبرصية قد أوقفت العمل بالموقع. وبدأنا نبحث عن هذه الشركة والقائمين عليها ليتفجر في وجهنا عدد من المفاجآت، اقد علمنا أن مالكها إسرائيلي- سويسري يدعي "جاكوب بلنجسبرج"، وشريكه ضابط مخابرات سوداني سابق يدعي وعليه عدد من قضايا الفساد في السودان والإمارات. وللأسف، هذه الشركة فاشلة في مجال التعدين وتم مكافأتها بإعطائها حق استغلال منجم آخر للذهب هو منجم دونجاش، وكانت هذه الشركة قد حصلت علي هذا المنجم في عام 2007م وتم التوقيع علي العقد في 2009م، المدهش أن البيع تم بسعر 2007 وليس بسعر 2009م وهو ما يعني أن الشركة قامت ب"تسقيع" المنجم لمدة سنتين، فقد كان سعر أوقية الذهب 700دولار أصبح 1200 دولار للأوقية في 2009م، وبعد توقيع الإتفاقية بين وزارة البترول وشركة "ماتز هولدنجز" بتسعة أيام فقط، قامت الأخيرة ببيع نصف المنجم علي المشاع من حق استغلال المنجم لشركة "مايكا ستار" التي يملكها هشام الحاذق، والباقي لشركة "جولدن فوكس" القبرصية والمملوكة لجمال مبارك وآل ثابت.
❊❊ ما وضع منجم السكري حاليا؟
وضع المنجم صعب لكن رغم مشاكله يظل حاليا المنجم الوحيد المنتج للذهب في مصر، لكن يجب تعديل شروطه لا أن يتم مهاجمته وإيقافه، فاتفاقية الانتفاع وقعت في عام 1994م عندما كان سعر الأوقية 300 دولار، لكن أول إنتاج للمنجم كان في 2010 عندما أصبح السعر العالمي 0051 دولار للأوقية ولم يتم تعديل العقود التي ظلت علي حالها القديم، وهو تكرار لسيناريو بيع الغاز لإسرائيل.
❊❊ هل هناك فساد في هيئة الثروة المعدنية؟
خوفا من الفضيحة، بعد تقدمي بالبلاغات، أصدرت هيئة الثروة المعدنية قرارا في نهاية مارس 0102 بوقف عمل شركة "مايكا ستار" في منجم دونجاش، لضلوع هشام الحاذق في قضايا فساد، إلا أن الهيئة عادت الشهر الماضي وأعادت "مايكا ستار" إلي العمل من جديد، وهو ما يعني أن جمال مبارك قد عاد بكل قوته من جديد، لأن رئيس هيئة الثروة المعدنية هو المهندس فكري يوسف، الذي كان قبل الثورة وكيل وزارة البترول لشئون الثروة المعدنية، مدير دعاية حملة سامح فهمي في انتخابات مجلس الشعب. الذي استدعاني إلي مكتبه وطلب مني مقابل إعطائي أموالي أن أتنازل عن البلاغ المقدم من طرفي ضد سامح بيه فهمي، وعندما استنكرت وقلت له سامح بيه مين؟! ده في السجن، رد قائلا: الراجل صاحب أفضال علينا، وكشف لي أن البلاغ المقدم مني أمام الأموال العامة قد تم تحويله إلي الكسب غير المشروع. وعندما سألت اكتشفت أنه لا يمكن لي التنازل لأن القضية أصبحت أموال شعب. وزينهم الألفي مهندس عمليات الاستيلاء علي المال العام بطرق عديدة علي الرغم من أنه ممثل الحكومة في شركة حمش ونائب رئيس مجلس هيئة الثروة المعدنية وبعد خروجه إلي المعاش قام بتولي رئاسة شركة "مايكا ستار" أي أنه باع المنجم لنفسه، فلك أن تتخيل مقدار الفساد في قطاع المعادن.
عضو مجلس إدارة شركة حمش مسعد هاشم رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر والمفتش علي الشركات المشتركة، أي أنه يقوم بالتفتيش علي شركة حمش التي يقبض منها راتبه باعتباره عضو مجلس إداراتها، فكيف يستقيم دوره الرقابي في هذه الحالة.
للأسف الثورة قضت علي سامح فهمي واحد وظهر بعد الثورة عشرات سامح فهمي، فقد كان هناك سامح فهمي واحد مسيطر علي وزارة البترول الآن هناك العشرات من نماذج سامح فهمي ولكن علي أصغر، وكأن الثورة قامت من أجل الفاسدين الصغار، وكأن كل الدماء التي سالت كانت بهدف أن يتربح الفاسدون.
❊❊ كيف تري مستقبل قطاع المعادن في ظل الظروف الحالية؟
أسود، في ظل الفساد المنتشر في قطاع الثروة التعدينية، الذي التهم موارد مصر. فلابد من تطهير القطاع وفصله عن إشراف وزارة البترول الفاشلة، وإنشاء وزارة للثروة التعدينية، لإنقاذ ثروة مصر التعدينية فمصر بمواردها التعدينية قادرة علي سداد ديونها في أقرب وقت، هناك 120 منجماً للذهب في مصر، إذا تم تنمية 30 منجماً منها فقط وأنتج المنجم الواحد 5 أطنان أي بإجمالي 150 طنا في سعر 52 مليون دولار للطن نجد عندنا 7.8 مليار دولار وهي ثروة طائلة لن تتكلف شيئا لأن الاستثمار في مجال الذهب غير مكلف ويتم تعويضه من إنتاج عام واحد فقط. بالإضافة إلي موارد مصر المعدنية الأخري كأكبر مخزون للأولمانيت والتانتانم في العالم وهي معادن استراتيجية تدخل في صناعة الصواريخ والطائرات، وأكبر مخزون للحجر الجيري، بالإضافة إلي أن مصر بها أكبر مخزون للرمال البيضاء التي تكفي العالم كله لمدة 25 عاما.