بعد اشتعال أزمة السكر.. نرصد أهم الأزمات التى ستعصف بالمواطن البسيط فى الفترة القادمة

أزمة الوقود تطل برأسها من جديد.. و"نقص الدواء" يدخل فى السباق

أصبحت الأزمات الاقتصادية – وغيرها الكثير- شبحًا يلازم المواطن المصري بصفة مستمرة، من غلاء للأسعار بشكل جنوني ، أو من نقص المواد الأساسية ، فعندما قامت الثورة، استبشر المصريون خيرًا بالقضاء علي كل السلبيات التي كانت موجودة في النظام السابق مثل ارتفاع الأسعار وانخفاض المرتبات، لكن حدث العكس تمامًا، فالأسعار تتزايد بصفة مستمرة، مما يحمل المواطن أعباءً وضغوطات طوال الوقت.
ويعيش المصريون في هذه الفترة أيامًا فى غاية الصعوبة ، بسبب غلاء الأسعار الذى أصبح وحشًا مفترسًا يلتهم مرتبات المواطنين الضئيلة ، وهو القنبلة الموقوتة التى ستنفجر في وجه الحكومة والدولة بأسرها، فحالة الضنك التي يحياها المصريون، تنذر بثورة جياع تلتهم الأخضرواليابس حال أى ارتفاع جديد فى الأسعار، خاصة فى ظل ضعف المرتبات وارتفاع نسبة البطالة.
وكادت أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية في مصر تعود إلى الهبوط مؤخرًا بعد إرتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة خلال الصيف الماضي.
لكن إرتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل ملفت في الأشهر الأخيرة، جنبا إلى جنب مع عزوف الحكومة فيما يبدو عن اتخاذ خطوات فعالة لتنظيم السوق، لا يزال مصدرًا هامًا لتصاعد الغضب الشعبي.
وقد سجلت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في أواخر الصيف ارتفاعًا هائلًا مباغتًا، شمل أسعار السكر، والأرز، وزيت الطهي، والقمح.
وبالرغم من ارتفاع الأسعار إلى حد كبير، فقد ظهرت فى الأونه الأخيرة أزمة نقص السكر، حيث شهدت الأسواق زيادة فى أسعار السكر، بعد أن تراجع المعروض منه بكميات كبيرة، حيث تراوح سعره( من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو) فى القطاع الخاص حسب الجودة ودرجة البياض.
وترصد لكم "الشعب" خلال هذا التقرير ، أهم السلع التى يتوقع الخبراء أن تلحق بالسكر فى موسم الأزمات ، التى تفشل حكومة الانقلاب فى حلها.
أزمة السكر
يشهد السوق المحلية خلال هذه الأيام أزمة كبيرة، في عدد من السلع الغذائية، ومن بينها السكر الذي ارتفع سعره خلال اليومين الماضيين (من 5 جنيهات إلى 8) في سابقة هى الأولى من نوعها، وهو ما أثار غضب واستياء المواطنين.
وبسبب نقص المعروض، ارتفعت أسعار السكر المحلى فى السوق الحر، ارتفاعًا كبيرًا وصل إلى( 8 جنيهات ) للكيلو فى بعض المحافظات ، وما يقرب من 8 آلاف جنيه للطن، والمتوفر لا يكفى احتياجات المستهلكين لفترة طويلة .
الأمر الذى دعا عدد كبي من شركات تعبئة السكر،مطالبة وزارة التموين والتجارة الداخلية في حكومة الانقلاب ، بالتدخل السريع من خلال ضخ كميات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية للسوق الحر، لمنع التفاوت فى الأسعار الموجود حاليا، وسد احتياجات المستهلكين والتجار بالأسواق خارج البطاقات التموينية .
ومن جانبه ، أوضح "طه حسين" ، سكرتير شعبة المواد الغذائية والبقالة باتحاد الغرف التجارية، بأن أزمة السكر مازالت مستمرة إلى الآن منذ شهر مضى، ولا يوجد كفاية من الإنتاج المحلى لحاجة الأسواق، وغير متوفر سوى كميات قليلة في الأسواق .
وأضاف "حسين" إلى أن الدولة بدأت في استهلاك المخزون الاستراتيجي من السكر، وهذا المخزون لا يصح المساس به إلا في حالة الحروب فقط.
وأكد ، أن أزمة السكر ليست مفتعله كما يروج لها الإعلام ، ولم يقم أحد إلى الآن بمكاشفة الحقيقة للشعب والتجار، ولم تقم وزارة التموين بتوفير السكر، مشيرًا إلى أهمية توفير السكر في المجمعات الاستهلاكية، ومن خلال ذلك سيخفف الضغط على السكر في الأسواق.
ودعا إلى فتح تحقيق سريع ، فى تصدير نحو 50 ألف طن سكر بني لدولة كينيا ب 650 دولار للطن ، في ظل هذه الازمة التى تعصف بالبلد.
أنابيب البوتاجاز
عاودت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز الظهور من جديد فى محافظات عديدة ، حيث وصل سعر الاسطوانة الواحدة فى السوق السوداء إلى (60 جنيهًا ) بعد أن اختفت من المستودعات.
وتستمر أزمة نقص أنابيب البوتاجاز حصارها للمحافظات للأسبوع الثانى، وعادت الطوابير أمام المستودعات للظهور مجددًا، صاحبها نشوب مشادات بين المواطنين والموزعين، وعبر الأهالى عن ضيقهم لتجاوز سعر الاسطوانة فى السوق السوداء 60 جنيها.
وازدادت أزمة الأنابيب اشتعالاًمع بداية العام الدراسي الجديد،مما أصاب المواطنين بالحيرة والغضب.
وأكد عدد من المواطنين استيائهم وتضررهم من عدم توافر الأنابيب بالمستودعات ووصول أسعارها إلى (60 جنيهاً ) مشيرين إلي أنهم فى الكثيرمن الأحيان يذهبون إلي المستودع منذ الصباح الباكر أملاً في الحصول علي أنبوبة لكن أحلامهم نذهبت أدراج الرياح بسبب عدم توافر الأنابيب بالمستودع للمواطنين، وبالرغم من ذلك "كله ماشي بالواسطة" فكل من له أقارب داخل المستودع يتم تغيير الأنابيب له من الباب الرئيسي، ناهيك عن السيارات الخاصة بالسريحة والتي تدخل المستودع وتخرج محملة بالأنابيب
الوقود
أما عن الوقود فحدث ولا حرج ، فلقد عادت أزمة نقص الوقود في محطات البنزين، تطل برأسها من جديد في بعض المحافظات منذ منتصف الأسبوع الحالي، خصوصًا ببعض المناطق في الصعيد، وسط استمرار ارتفاع الشكوى من الموطنين دون أى حل جذري من جانب الحكومة تجاه المشكلة.
وتطل أزمة الوقود بعدما أغلقت عدة محطات تموين سيارات "بنزينة" أبوابها في وجه أصحاب السيارات وسائقيها، بسبب عدم وجود وقود، فيما استغل تجار السوق السوداء الازمة بملئ الجراكن التى وصل فيها سعر لتر بنزين 80 لضعفين وسط غياب تام للجهات الرقابية.
وتحاصر أزمة البنزين عدداً من محافظات الجمهورية، حيث ظهرت طوابير السيارات امام محطات الوقود، وامتدت لمئات الامتار، حيث تشهد المحافظات بوادر أزمة فى بنزين 80 بعدد من محطات الوقود فى المناطق الشعبية، ورفعت المحطات لافتات تشير إلى عدم توافر البنزين 80، فيما تكدست السيارات على عدد من محطات الوقود فى أوقات الذروة
انقطاع الكهرباء
يعيش المواطن المصري حالة من الضيق، والخنق، بسبب تهديده بفقد أهم الخدمات اليومية، التي يحتاجها وهى مواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، والمتوقع زيادتها مع دخول فصل الشتاء، وزيادة الاستهلاك لتصل لساعات متتالية خلال أوقات الذروة.
وحصر خبراء الطاقة الأزمة في عدة سلبيات منها، أزمة وزارة الكهرباء مع البترول بسبب نقص ضخ الغاز للمحطات المولدة للكهرباء، وعجز الإمكانيات التوليدية للمحطات عن موازاة الكمية المستهلكة، ونقص قدرة المحطة بالأساس، خلال موسم الشتاء.
ولقد أصبح انقطاع التيار الكهربائي سمة رئيسية في حياة المواطن المصري ، وتثور تساؤلات كبيرة حول ظاهرة انقطاع الكهرباء التي تجلت بشكل واضح مع تولي الرئيس محمد مرسي الحكم، ثم استفحلت بعد الانقلاب العسكري.
وبحسب مراقبين، فإن مؤيدي الانقلاب استثمروا ملف الخدمات في تشويه صورة الدكتور محمد مرسي ، لاسيما انقطاع الكهرباء بشكل يومي، مما جعل المصريين يضيقون ذرعا ، لكن الشيء اللافت للنظرهو أن من استثمر ذلك في الإيقاع بمرسي لم ينج من الوقوع في نفس الشرك.
ويرى خبراء في مجال الطاقة أن مشكلة انقطاع الكهرباء بشكل مستمر ناتجة عن أسباب عدة، في مقدمتها تهالك محطات توليد الكهرباء وضعف قدرتها الإنتاجية، إضافة إلى النقص المستمر في المازوت والغاز اللازمين لتشغيلها، وتضاعف الاستهلاك.

ظهرت أزمة حادة في سوق الدواء ، بعد اختفاء مئات الأصناف ونقص آلاف أخرى ، حيث أكدت شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أزمة الدولار أدت إلى اختفاء ما يقرب من 1000 صنف من السوق، على رأسها أدوية الضغط والسكري والأورام والفيروسات الكبدية وغيرها.
ويشهد سوق الدواء المصرى نقصًا فى 250 صنفًا اساسيًا ، مما زاد من معاناة مرضى الأمراض المزمنة.
وتضم القائمة اختفاء العديد من المضادات الحيوية والفيتامينات وأدوية العيون والسكرى وضغط الدم والجلطات والكبد والكلى والأمراض العصبية والنفسية، إضافة إلى موسعات الشعب الهوائية ومضادات الاكتئاب.
مرضى الأمراض المزمنة.
وتضم القائمة اختفاء العديد من المضادات الحيوية والفيتامينات، وأدوية العيون والسكرى، وضغط الدم، والجلطات، والكبد، والكلى، والأمراض العصبية والنفسية، إضافة إلى موسعات الشعب الهوائية ومضادات الاكتئاب.
واشعلت أزمة ما بين الصيادلة الذين يتهمون شركات الأدوية برفع الأسعار دون مبرر، بينما تؤكد الشركات أنها اضطرت لرفع الأسعار بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام.
ويؤكد الخبراء أن الشركات تخلت عن المريض البسيط واتجهت لإنتاج الأدوية المربحة.
ومن جانبه ، أكد "محمد سعودى" ، وكيل نقابة الصيادلة، أن النقابة أرسلت عدة خطابات لوزير الصحة بشأن نقص بعض الأدوية المهمة، مشيرًا إلى أن السبب فى نقص هذه الأدوية هو سوء توزيع من وزارة الصحة وبيعها بأسعار عالية.
وقال "على عبدالله" مؤسس المركز المصرى للدراسات الدوائية والإحصاء ومكافحة الإدمان إن التعريف العالمى لنقص الأدوية ، هو الدواء الذى ليس له مثيل ولا بديل، ليؤدى وظيفة علاجية معينة، أما التعريف الدارج محليا هو كل دواء يطلبه المريض من الصيدلية أو الصيدلى من شركة التوزيع فلا يجده.