لاغارد: لم يبق لدى واشنطن الا القليل من الوقت لحل قضية الديون الحكومية

يهدد عجز الولايات المتحدة عن تسديد الديون او تدني التصنيف السيادي للبلد بصورة ملموسة، بموجة اضطرابات جديدة في الاسواق العالمية، وتقويض نهوض الاقتصاد العالمي. عرضت وجهة النظر هذه اليوم 26 يوليو، كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي.
فاعلنت في مجلس العلاقات الدولية بنيويورك ان "هذا سيشكل حدثا خطرا جدا، ليس بالنسبة للاقتصاد الامريكي فحسب، بل وللاقتصاد العالمي عموما، لان العواقب (الافلاس الامريكي)، ستكون عظيمة، ولن تقتصر على الولايات المتحدة". واكدت لاغارد انه من الضروري ان تسوي ادارة اوباما والكونغرس كافة الخلافات باقصر وقت ممكن، والاتفاق على رفع سقف الديون الحكومية، واتخاذ الخطوات ايضا لتقليص عجز الميزانية. واضافت رئيسة الصندوق ان "الوقت يمر"، مشيرة الى انه بوسع المماطلة في واشنطن في الوقت الحاضر، ان تكلف الاقتصاد العالمي غاليا. واكدت انه "يجب حل المعضلة فورا".
وحذرت لاغارد ايضا الدول الاوروبية، داعية اياها الى حل قضايا ديونها باسرع وقت ممكن، واتخاذ الاجراءات التي تم الاتفاق عليها في قمة الاتحاد الاوروبي في الاسبوع الماضي، لحماية منطقة اليورو. واعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي ان "الفوضى قد تعم المنطقة من جديد"، وحتى رغم ان الاتفاق بين قادة منطقة اليورو ال17 "لقي استحسان الاسواق المالية".
وحذرت لاغارد من احتمال ظهور نتائج سلبية لتوحيد الميزانيات في المستقبل القصير الامد. فاشارت قائلة ان "بحوثنا تدل على ان تقليص العجز بنسبة 1%، يؤدي في معظم الحالات الى انخفاض وتائر النمو (الاقتصادي) بنسبة 0.5%". وبهذا الصدد اكدت انه من الضروري التحكم بالميزانية، "عندما نكون واثقين من ان هذا سينفع الاقتصاد".
وعند التطرق الى الولايات المتحدة مرة اخرى، نصحت رئيسة الصندوق، بعدم التسرع في تقليص النفقات بشكل ملموس، مراعاة لحقيقة ان الاقتصاد الامريكي وصل الى "عتبة نهوض جديدة في ظل ركود سوق العمل". وترى كريستين لاغارد انه يتعين على واشنطن اتخاذ اجراءات لخفض نمو البطالة، ودعم سوق الممتلكات غير المنقولة بنشاط.
وانتخبت كريستين لاغارد مديرة لصندوق النقد الدولي في 28 يونيو2011، بعد ان اصبح سلفها دومينيك ستروس كان بطل فضيحة اغتصاب.
والتحقت لاغارد بمنصبها الجديد، اذ كانت تشغل من قبل منصب وزيرة المالية الفرنسية، في 5 يوليو.