سقف الديون في الولايات المتحدة يهدد الاقتصاد العالمي بأزمة جديدة

يتوقع أن يشكل عجز مجموعة نواب في الولايات المتحدة عن الاتفاق حول رفع سقف الديون قبل الثاني من أغسطس، اختبارا صعبا للاقتصاد العالمي المهدد بأزمة ذات حجم غير واضح. ويثير هذا الاحتمال الخشية من أن يكون له "مفعول الفراشة"، وهو المبدأ الذي يقول إن رفرفة أجنحة هذه الحشرة في البرازيل قد تؤدي إلى عاصفة في تكساس، ولا أحد يمكن أن يتكهن بتأثير المأزق في الكونجرس في واشنطن على العالم.
عمليا، تعتقد وزارة الخزانة أنها لن تتمكن بعد الثاني من أغسطس من الوفاء بمجمل التزاماتها إذا لم يصوت النواب على زيادة السقف القانوني لديون الدولة الفدرالية، وبما أنه يتم تمويل حوالي 40% من نفقاتها بواسطة الاقتراض، سيتعين على الدولة الفدرالية الأميركية أن تقوم باختيار صعب بين ما ستعمل على تسديده وما سوف ترجئه إلى وقت لاحق.
وسيعني ذلك شل بعض الإدارات وغموض بشأن تسديد بعض التقديمات الاجتماعية أو أيضا تأخير في دفع المتوجبات لمزوديها، والاثنين الماضي أعلن الرئيس باراك أوباما "أن درجة "إيه إيه إيه" التي تمنح للديون في بلدنا ستخفض"، وقال: إن "معدلات الفوائد سترتفع، وقد نكون السبب في أزمة اقتصادية عميقة، تكون واشنطن هذه المرة السبب فيها"، واستفاضت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في هذا الاتجاه.
وقالت: إن "بلوغ حالة تخلف عن السداد أو خفض كبير في درجة التصنيف الممنوحة لتوقيع الولايات المتحدة سيكون حدثا خطيرا جدا جدا جدا، ليس للولايات المتحدة وحسب، وإنما للاقتصاد الأمريكي عموما"، وكان اقتصاديوها نشروا أمس ما توصلوا إليه بعد تدريب معقد جرى للمرة الأولى، قالوا إنه تقييم مفاعيل أحداث اقتصادية ومالية في الولايات المتحدة على بقية العالم.
وقال الاقتصاديون، إن "الانعكاسات عبر الحدود على المدى القصير اعتبارا من الولايات المتحدة على النمو في الخارج فريدة في أهميتها، وتدل على الدور المركزي للأسواق الأمريكية في التحديد العالمي لأسعار الأصول"، ووفقا لحساباتهم، فإنه في الأوقات الجيدة عندما يزداد النمو الأمريكي نقطة مئوية، فإن نمو "غالبية دول مجموعة العشرين" يربح نصف نقطة، لكنهم لم يحتسبوا الأمر في الاتجاه المعاكس عندما يتباطأ النمو.
لكن "فقدان الثقة" في "المصداقية المالية" لواشنطن "يولد تداعيات سلبية كبيرة على بقية العالم، مع الأخذ في الاعتبار دور المرجعية العالمية لمردود سندات الدولة الأمريكية"، كما قالوا، إلا أن أول اقتصاد في العالم يواجه مشكلات، فقد تراجع نموه إلى 1.7% وفق الوتيرة السنوية في الفصل الثاني بحسب معدل توقعات المحللين قبل نشر أول تقديرات للحكومة الأمريكية الجمعة.
وحتى لو "تمكنت الولايات المتحدة من دفع فواتيرها" في الأوقات المحددة، وحتى ولو شهدت الأزمة حلحلة سريعا، "فهذا ليس الوقت الصائب تماما ليحصل ذلك"، بحسب ناريمان بيراوش كبير الاقتصاديين في مجلس "آي إتش إس غلوبال أنسايت" للاستشارات الشاملة، وأوضح لوكالة فرانس برس أن "العواقب في مناطق أخرى من العالم ستكون كبيرة، ولا سيما في المناطق التي تشهد نموا بطيئا، مثل أوروبا لأن التجارة مع الولايات المتحدة ستتضرر".