البرلمان يُثير غضب الأكاديميين.. وتساؤل حول سبب كره العسكر للجامعات؟

في ظل محاولة جعل أساتذة الجامعات (موظفون تحت الطلب) من خلال تغير نظام تعيين أساتذة الجامعة ليكون بنظام التعاقد؛ انتاب أساتذة الجامعات حالة من الغضب بعد تصريحات الدكتور "جمال شيحة" رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس نواب الدم؛ عن اعتزام المجلس تغير نظام تعين اساتذة الجامعات.
وزعم "جمال شيحة" أن القانون الحالي لا يسمح بأن يكون عضو هيئة التدريس مؤهلا٬ وأن الأجر الكامل يجب أن يكون مقابل التفّرغ؛ ولا بد أن يكون الترقي بمعايير دولية؛ مشيرًا إلى أن لجان ترقي أساتذة الجامعات تخضع لضغوط المجاملة.
وحول تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان؛ قال الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان، والمتحدث السابق باسم مؤتمر 31 مارس لاستقلال الجامعات: إن فكرة عمل عقود مؤقتة لأساتذة الجامعة ليست وليدة اللحظة وإنما كان يتم التمهيد لها منذ عام 2004 بعد أن تم عمل حافز الجودة، وكان يتم جمع توقيعات الأساتذة عليها مع كل تيرم بهدف تعويدهم على إمضاء عقود كل فترة إلا أن قيام الثورة ألغى ذلك، كما حاول هاني هلال تمريره في 2007، وتم رفضه، وفي برلمان 2010 كانت هناك محاولة وفشلت، وفي 2012 بعهد الإخوان حاولوا تمريره وبعد مظاهرات كبيرة للأساتذة تم إيقافه.
وتابع "كامل" إن تلك المحاولات مبنية على توجهات البنك الدولي الذي وضع سياسات للتعليم بمصر من ضمنها إلزام الجامعات بالتحرر من قيودها وعمل التعيينات بعقود، بجانب دخول القطاع الخاص والتوسع في الجامعات الأهلية وتقليص الجامعات الحكومية.
وأوضح أن القانون الجديد يمكن تفخيخه عن طريق طرحه بخطوط عريضة ووضع بعض الكلمات التي تشير إلى العقود لا يشعر بها أحد، وبعد عدة أشهر من صدوره تخرج اللائحة التنفيذية بكوارثها وهو أمر تم الاعتياد عليه، ولذلك لو تم عمل القانون فلابد من طرح لائحته التنفيذية معه حتى لا يتم وضع قانون عام تقيده اللائحة؛ على حد تعبيره.
وألفت الدكتور الجامعي النظر إلى؛ أن إقرار القانون سوف يتسبب في إثارة اضطرابات وقلاقل على مستوى جامعات مصر لن يتم السيطرة عليها، لأن الأمر يتعلق بأرزاق الأساتذة، وليس بارتفاع أسعار أو غيره، إذ من الممكن أن تجد البعض انتهت عقود عملهم بجامعة أسوان ثم لا يجدون عملا إلا في جامعة الإسكندرية ما يمثل له مشكلة حياتية كبيرة.
وفي السياق ذاته قال الدكتور يحيى القزاز: إن سن قانون جديد يسمح بالتعاقد المحدود مع أساتذة الجامعات عاما أو اثنين، والتجديد حسب تصرف الأستاذ، يهدف إلى تخلص النظام من معارضيه لأن من سيعارض سوف يتم إلغاء تعاقده المحدود، ليجد نفسه في الشارع، أما من يسمع لما يملى عليه فسيعيش في رغد إلى أن يشاء الله.
كما أثار "القزاز" تساءلًا قويًا: هل ستكون كل الوظائف بالتعاقد مثل أساتذة الجامعة حتى وظائف الجيش والقضاء والشرطة والخارجية وغيرها، ويبقى "ماحدش أحسن من حد؟"، وأردف: "ياريت حد يقول لنا لماذا يكره النظام الحالي الجامعة وأساتذتها".