مركز الحق فى الدواء يُحذر من ارتفاعات جديدة بالقطاع بسبب ارتفاع الدولار

أعلن "المركز المصرى للحق في الدواء"، أنه سيقاضى وزارة صحة فى حكومة الانقلاب، ومجلس الوزراء، من أى محاولة لتحرير أسعار الدواء واستغلال أزمة ارتفاع الدولار وتأثير ذلك على صحة المواطن.
وأضاف المركز -فى بيان له اليوم الثلاثاء- أن الأيام الماضية شهدت أزمة حادة وخطيرة في أسواق الدواء المصرية أبرزها ارتفاع أسعار الدولار وعدم توافره، إضافة إلى غياب آليات الرقابة وتواطؤ من بعض الشركات على صحة المريض.
وأوضح المركز المصرى للحق في الدواء، أن ظاهرة أزمة نقص الدواء بدأت تلقي بظلالها وآثارها السلبية على الحق في الدواء الذي أصبح يواجهه صعوبات وانتهاكات شبه يومية أدى للتأثير الحاد على صحة المواطنين.
وكشف عن أنه على الرغم من قرار رئيس الوزراء الذى يصب في صالح الشركات الاقتصادية، إلا أن هناك أصواتا بدأت ترتفع من خلال غرفة صناعة الدواء تطالب برفع آخر لأسعار الدواء حتى تستطيع الشركات في التصنيع، على الرغم من أن الشركات الخاصة ربحت مئات الملايين الأسابيع الماضية.
وتابع: إن شهري يونيو ويوليو، شهدا اختفاء أصناف تشكل خطورة حقيقية على صحة المرضى مثل أدوية مشتقات الدم وأدوية الأورام وأدوية القلب والمستلزمات الطبية التي تتعرض لأزمة أخرى، ووصل الأمر إلى المحاليل الطبية التي أصبحت هاجس تؤرق كافة الأطقم الطبية وأصبحت تباع في الأسواق السوداء، وهى أزمة تؤكد الفوضى الضاربة في سوق الدواء.