مسئول بوزارة الرى: قريبًا السد العالى فى ذمة الله

تم سحب ثلثى المخزون ولن يتم توليد الكهرباء منه

تتوالى القرارات الخاطئة مع لمسات بسيطة للطبيعة فى تعريض البلاد إلى مخاطر نقص المياه، فسد النهضة الأثيوبى يترتب عليه العديد من الأحداث التى تُنذر بتهديد الأمن المائى للمصريين، ومع ذلك قام العسكر بشرعنه بنائه والاستهانة بالمفاوضات التى ربحتها أثيوبيا حتى اللحظة، دون أن يحرك أحد ساكنًا.
فقلة فيضان هذا العام، وبدء سد النهضة فى تخزين مياه النيل، جعل الضغط يأتى على بحيرة السد العالى، مما جعل ثلثى المياه يختفى تقريبًا، وهو ما ينذر بوقف توليد التيار الكهربائى من السد الذى يسد جزء ليس بقليل من احتياجات الطاقة فى البلاد.
وفى هذا السياق، يحُذر هانى دعبس، رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية، من توقف السد العالي عن توليد الكهرباء خلال الفترة المقبلة.
وقال دعبس، خلال اجتماع لجنة الزراعة ببرلمان العسكر، أمس الأحد: إن هناك أزمة حقيقية فى المياه هذا العام، وتعود إلى انخفاض الفيضان بشكل كبير جدا، ما تسبب فى هذه الأزمة، ولو استمر هذا الوضع سيتوقف السد العالي عن توليد الكهرباء.
وأضاف دعبس أنه بسبب هذه الأزمة تم سحب أكثر من ثلثى المياه المخزنة لدينا لسد هذه الفجوة الكبيرة، وطالب دعبس بأن يكون هناك سعة صدر فى تحمل هذه الأزمة الراهنة؛ حتى لا يصاب المجتمع بذعر!.
وعلى الرغم من الكارثة، فقد نفت حكومة العسكر شروع أثيوبيا في تخزين المياه أمام سد "النهضة"، قائلة إن صور الأقمار الصناعية الملتقطة للمياه أمام السد "أمر مرتبط بفترة الفيضان، ويتلاشى تدريجيا مع انحسار الفيضان، وخروج هذه المياه عبر الفتحات السفلية الموجودة بجسم السد".
جاء ذلك في وقت حذر فيه عضو اللجنة الوطنية السودانية لسد "النهضة"، المستقيل من اللجنة، الخبير الدولي في القانون، الدكتور أحمد المفتي، من أن تل أبيب تدعم محاولات إثيوبيا لإنشاء بورصة لمياه النيل، والتحكم في الموارد المائية للنهر.
وقالت وزارة الري المصرية، في بيان لها، إنه نظرا لتزايد معدلات تصريفات النيل الأزرق، وهو شيء متوقع خلال هذه الفترة من فيضانه، التي تفوق حجم المياه التي يتم تصريفها من أنفاق السد، والجزء الأوسط من جسم السد الرئيسي بوضعهما الحالي، فإن ذلك يؤدي إلى ازدياد العرض المائي لمجرى النيل الأزرق أمام السد.
وأشارت الوزارة إلى أن "هذا ما يمكن ملاحظته من خلال صور الأقمار الصناعية"، بحسب البيان.
وفي المقابل أكد الخبير السوداني أحمد المفتي - في حوار مع صحيفة "المصري اليوم"،- وجود مخطط دولي لإنشاء بنك مياه في حوض النيل، معتبرا أن المسار الحالي للمفاوضات لا يحقق المصالح المائية لمصر والسودان، حسبما قال.
وأضاف أن اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة مصر والسودان مع الجانب الأثيوبي بالخرطوم، يهدد مستقبل الأمن المائي للدولتين، مطالبا برلمان العسكر بالتحفظ على الاتفاق، لتصعيد الموقف دوليا، وتأكيد أن المشروع الأثيوبي يهدد الأمن المائي لمصر، والسودان.