إن تراجع أسعار النفط ، يعني أن ذلك لن يؤثر في زيادة دعم المنتجات البترولية، في ميزانية حكومة الانقلاب هذا العام، لكن على عكس المنطق، واللامعقولية التي تسير بها الأمور في مصر على يد العسكر، تم تخفيض قيمة الدعم على المنتجات البترولية بنحو 40%. فقد ذكر المحاسب أيمن حجازى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون المالية، إن قيمة الدعم المخصص للمنتجات البترولية يبلغ 35 مليار جنيه للعام المالى الجديد، بعدما كان 61.7 مليار جنيه في العام الماضى، بفارق 26.7 مليار. وأن مشروع موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للعام الماضى 2016/2017، الذي تناقشه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس نواب العسكر، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة طلعت السويدى، بحضور وزير البترول طارق المُلا، أظهر أن جملة موازنة الهيئة العامة للبترول للعام الحالى الجديد، قدرت بمبلغ 379 مليارا و767 مليون و225 ألف جنيه. وجاءت التكاليف والمصروفات في العام الجديد بقيمة، 276 مليارا و777 مليون و737 ألف جنيه، فيما قدرت الإيرادات بقيمة 292 مليارا و277 مليون و947 ألف جنيه. وقدرت صافى ربح العام، للعام الجاري الجديد بمبلغ 15 مليارا و500 مليون 210 آلاف جنيه، منه فائض قدره 13 مليارا و950 مليون و189 ألف جنيه، وقدرت الاستخدامات الرأسمالية للعام الجاري الجديد، بمبلغ قدره 87 مليارا 489 مليون و278 ألف جنيه. كما ينص المشروع أيضا ، بأنه لا يجوز لهيئة البترول، السحب على المكشوف من البنك المركزى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء (حكومة الانقلاب) بعد عرض وزير المالية. وتلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومى.