وزير البترول: الحكومة تسعى لتقليل العجز فى الموازنة بنسبة %15

قال المهندس طارق المُلا وزير البترول ان الوزارة تأخرت فى اعداد الموازنة الجديدة للعام الجديد نظرا لحدوث مناقشات كثيرة بشأنها، لافتا الى ان تجهيز الوزارة للموازنة يكون وفقا لعوامل مختلفة، منها تحديد السعر، وخاصة ما يتعلق ب«زيت الخام الأساسى فى مصر»، كما نضع فى اعتباراتنا اسعار السوق العالمى، ودراسات الأسعار، ونبنى على اساسها الأسعار.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب أمس مؤكدا أن مصر تستورد 35٪ من استهلاكنا من المنتجات البترولية، وبالتالى يكون من الواجب وضع الأسعار العالمية فى اعتباراتنا، والهدف العام لنا هو توفير كافة الاحتياجات البترولية سواء بالانتاج او الاستيراد.. وتابع ان الفترة الماضية شهدت انخفاضا فى الانتاج بسبب الشريك الأجنبى نظرا لعدم الاستقرار السياسى والامني فى البلاد الفترة السابقة، ما ادى الى انخفاض نسبة الاكتشافات، مضيفا ان الدولار ايضا يعد من احد العوامل المؤثرة، حيث يمثل جزءا كبيرا من الموازنة، نظرا لأننا نحتاج الدولار لنستورد به 35٪، وبالتالى، لابد من تقدير الدولار وإجراء تنسيق مع وزارة المالية بشأنه خلال فترة اعداد الموازنة.
واوضح، ان الحكومة تحاول تقليل العجز فى الموازنة لهذا العام بنسبة 15٪، فى الوقت الذى كشف المحاسب أيمن حجازى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون المالية، عن ان قيمة الدعم المخصص للمنتجات البترولية تبلغ 35 مليار جنيه للعام المالى الجديد، بعدما كان 7٫61 مليار جنيه فى العام الماضى، بفارق 7٫26 مليار.
وكشف نص مشروع موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للعام الماضى 2016/ 2017، الذى تناقشه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة طلعت السويدى، بحضور وزير البترول طارق المُلا، ان جملة موازنة الهيئة العامة للبترول للعام الحالى الجديد، قدرت بمبلغ 379 مليارا و767 مليونا و225 الف جنيه.
كما جاءت التكاليف والمصروفات فى العام الجديد بقيمة، 276 مليارا و777 مليونا و737 الف جنيه، فيما قدرت الإيرادات بقيمة 292 مليارا و 277 مليونا و947 الف جنيه، وقدرت صافى ربح العام للعام الحالى الجديد بمبلغ 15 مليارا و500 مليون 210 آلاف جنيه، منه فائض قدره 13 مليارا و950 مليونا و189 الف جنيه، كما قدرت الاستخدامات الرأسمالية للعام الحالى الجديد، بمبلغ قدره 87 مليارا 489 مليونا و 278 الف جنيه.
ووفقا لنص مشروع قانون بربط موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للعام الماضى 2016/ 2017، لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى والبنوك الاخرى الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.