من أجل اخفاء الكارثة| 5.5 مليار دولار من السعودية والإمارات ستدخل مصر ولن تدرج فى البنوك

بل سنذهب لسداد الديون العاجلة على دولة العسكر قبل تفاقم الأوضاع

فى صورة مخيفة تكشف تأزم الأوضاع فى مصر العسكر، وفوائد الديون المستحقة التى تطارد البلاد خارجيًا، ستذهبت المنح السعودية والإماراتية التى المفترض أن تدخل البلاد خلال الفترة القادمة إلى البنوك الخارجية مباشرًا، لسداد ديون عاجلة مستحقة خلال شهرى يوليو وديسمبر القادمين، ورغم بعد المدة وعدم الإعلان عن وصول تلك المنح بصفه رسمية، إلا أن مصادر أكدت، أنها بعضها دخل البلاد بالفعل لكنها لم تدرج على حصص البنك المركزى كما هو متبع.
وكان مجلس وزراء الانقلاب قد وافق، على اتفاق المنحة السعودية الموجهه إلى مصر بقيمة، 2.5 مليار دولار، لتعزيز البرنامج الاقتصادى، والذى تم توقيعه فى القاهرة فى 10 أبريل 2016 الماضى، أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر.
احتياطى رصيد النقد الأجنبى سالب
الخبير الاقتصادى والمصرفى، عز الدين حسانين، قال أن الدولة إذا اتجهت لسداد الالتزامات كامله فى الديون قصيرة الأجل، فسوف يكون احتياطى النقد الأجنبى لدينا صفر، وفي حال سداد إجمالى الدين سيكون رصيد الاحتياطى الأجنبى بالسالب, ومن ثم فإن البنك المركزي لن يكون قادرًا على توفير التزامات المستوردين والمصدرين وبالتالى سيلجئون إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتهم".
وبشأن المنحتين الإماراتية والسعودية، قال الخبير المصرفى، أن مدى الاستفادة من المنحة السعودية المقدرة بنحو 2.5 مليار دولار، والمنحة الإماراتية المنتظرة، والمقدر ب 3 مليارات دولار يتوقف على قرار البنك المركزى, وهل سيتم ضخها في البنوك لتوفير التزامات المستوردين من الدولار، أم سيتم استخدامها لسداد الديون الخارجية المقررة في شهرى يوليو وديسمبر المقبلين, علمًا بأن قيمة هذه المنح المقدرة بنحو 5.5 مليار دولار سترفع قيمة الاحتياطي الأجنبية إلى ما يقرب من 25 مليار دولار".
وأوضح أنه "من المفترض أن يتم سداد نحو 4 مليارات دولار خلال العام الحالى مستحقة الدفع في يوليو المقبل بقيمة مليار دولار لصالح قطر, ونحو3 مليارات دولار في 13 ديسمبر لصالح التزام قيمة سندات".
الأزمة مستمرة والدولار سيواصل الارتفاع
وتوقع الخبير المصرفى أن "يقوم البنك المركزي بتوجيه قيمة المنحتين السعودية والإماراتية لسداد الديون المستحقة خلال العام الحالى, والاستفادة بالمبلغ القليل المتبقي في محاولة لإنعاش السوق بالدولار, رغم ضعف التأثير المتوقع لقلة المبلغ, على أن يبقي المركزي على قيمة الاحتياطي الأجنبي قرب 17مليار دولار".
وأضاف إن "استمرار ارتفاع سعر الدولار يرجع إلى أن شركات الصرافة ورجال الأعمال المستخدمون للدولار يفطنون إلى حركة الأموال في البنك المركزي، ويعلمون أن أموال الخليج من المنح والودائع تستخدم لسداد التزامات الديون الخارجية، ومن ثم أزمة نقص الدولار، وعدم تلبية متطلباتهم من قبل البنوك الداخلية ستظل قائمة، مما يدفعهم للتحوط وتعطيش السوق والتحكم في سعره في السوق السوداء".
فى ظل أزماته الحالية| لو اجتمع الخليج لانقاذ "السيسى" لن يستطيع الاستمرار
وفى سياق آخر قال الدكتور علي عبد العزيز، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر, إن "المنحة الخليجية التي ستحصل عليها مصر من دول الخليج لن تكون حلاً للمشاكل الاقتصادية التي تواجهها".
وأشار إلى أن "حجم العجز وصل إلى 30 مليار دولار, وهو رقم تعجز عن تحمله دول الخليج مجتمعة في ظل انخفاض سعر البترول".
وأوضح ل "المصريون"، أن "الأخطر في موضوع المنحة السعودية هي أنها تأتي في وقت تخلى فيه السيسى منفردًا عن الجزيرتين (تيران,صنافير)، مما يجعلنا نفطن أن لها بعدًا سياسيًا، وليست من أجل حل أزمات الاقتصاد المصري".
ولفت إلى أنه مع حجم الاحتياج والعجز وفقد النظام للرؤية السياسية والاقتصادية يكون من الصعب تحديد إلى أين ستذهب قيمة المنحة السعودية المقدرة بنحو 2.5 مليار دولار.
وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي إلى القاهرة - وفقًا لوزيرة التعاون الدولي، سحر نصر - نحو 25مليار دولار.
وقدمت دول (السعودية والإمارات والكويت) دعمًا للعسكر الانقلاب العسكرى وحتى الآن، وبلغ حجم المنح والودائع والمساعدات النفطية ما يقارب نحو 25 مليار دولار, وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية.
وكانت السعودية قدمت نحو 4 مليارات دولار لمصر في صورة ودائع ومشروعات استثمارية، تم إتاحة نحو ملياري دولار في صورة ودائع، وفقاً لتعهداتها بمؤتمر القمة الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ في مارس 2015.