بعد التصالح مع رجال المخلوع مبارك: موظف يطلب التصالح في قضية فساد ب20 مليون جنيه

- قضايا التصالح وفتح باب الفساد على مصرعيه
- التهرب من المسؤولية الجنائية
- إسقاط الهيبة القضائية "فكل من يحلو له أن يفعل شيئا فسيفعله
تقدم عادل محمد السمان، مندوب صرف منطقة الجيزة الأزهرية ، المعزول من وظيفته، بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، في قضية فساد مالي.
وحوكم السمان في هذه القضية بتهمة الاستيلاء على مبلغ 20 مليونا و562 ألفا و630 جنيها، مملوكة لجهة عمله، وذلك عن طريق التلاعب بالشيكات المسلمة إليه بصفته الوظيفية لصرفها من حساب جهة عمله لدى البنك المركزي المصري.
وتقدم المتهم بطلب تصالح بعد أن حكم عليه بالسجن المؤبد، بعد إدانته بتزوير محررات رسمية تمثلت في 44 شيكا بنكيا حكوميا ومطبوعات البنك المركزي وجهة عمله.
وأدين أيضا بتهمة تزوير التوقيع الثاني بهذه الشيكات، حيث وقع "مجهول" بتوقيعات مزورة قبل أن يقدمها للبنك لصرف قيمتها والاستيلاء على الأموال، حسب العربي الجديد.
وعرض المتهم رشوة على اثنين من زملائه للإخلال بواجبات وأمانة وظيفتهما لتسهيل الاستيلاء على الأموال، ويتعلق الأمر بكل من عبد النبي رجب جمعة، مدير التسويات، ووحيد معبد محمد، مسؤول الحسابات، بموجب الشيك البنكي رقم (484392) بمبلغ مليون جنيه المسحوب على حسابه لدى بنك القاهرة فرع الجيزة.
كما ساعده أيضا كل من أحمد داود وصلاح صديق همام، مديري منطقة الجيزة الأزهرية السابقين، بأن وقعا على الشيكات الخاصة بمنطقة الجيزة الأزهرية رغم مغايرة القيمة المثبتة بالشيكات عما هو مدون في مستندات الصرف وكعوب الشيكات، مما مكن المتهم من الاستيلاء على المبلغ المذكور.
وتورط في القضية كذلك 11 مسؤولا من قيادات الجيزة الأزهرية لم يقدم أي منهم طلبا للتصالح.