ممدوح الولي: إنكار مشكلة الدولار وحديث العاجز

أعلن محافظ البنك المركزي مؤخرًا أنه لا توجد أزمة في العملة الأجنبية داخل مصر، ولكن هناك سوء تنظيم لسوق العملة، والمعروف أن البنك المركزي هو المسؤول عن إدارة سوق الصرف، مما يعني فشل المحافظ، الذي أدار سوق الصرف بمجرد صدور قرار تعيينه في أكتوبر الماضي، وبما يشير لمسؤليته عن الفشل الحالي منذ ستة أشهر.
وترد بيانات البنك المركزي نفسه على حديث المحافظ المغلوط، حين تذّكر تراجع حصيلة ستة موارد رئيسية خلال العام الماضى بالمقارنة للعام السابق، بنحو 19.3 مليار دولار، موزعة على التحويلات بنوعيها بنصيب 9.4 مليار دولار، معظمها بسبب تراجع المعونات الأجنبية، والصادرات السلعية بنقص 6.3 مليار دولار، والمتحصلات الحكومية 1.2 مليار دولار، والسياحة 1.1 مليار دولار، والمتحصلات الخدمية الأخرى بخلاف النقل والسياحة 969 مليون دولار، وقناة السويس 344 مليون دولار.
27 % من الموارد قروض وودائع
وربما يقول المحافظ ولكن هناك ثلاثة موارد للنقد الأجنبي زادت حصيلتها بالعام الماضي عن العام الأسبق، وهي الاستثمار الأجنبي المباشر وخدمات النقل ودخل الاستثمار، ولكن قيمة الزيادة بالموارد الثلاثة بلغت 2.3 مليار دولار فقط، بينما يشير إلى الاتجاه الهبوطي الشديد لمجمل الموارد بنحو 17 مليار دولار خلال عام واحد.
وبالطبع كان الاتجاه للقروض والودائع وتسهيلات الموردين، لإنقاذ الموقف لتبلغ قيمتها خلال العام الماضى 23.8 مليار دولار، لتشكل نسبة 27 % من إجمالي موارد النقد الأجنبي، وهكذا تصدرت القروض والتسهيلات الموارد، بينما جاءت الصادرات السلعية بالمركز الثانى بنحو 18.9 مليار دولار، والتحويلات بنوعيها الخاصة والعامة 18.2 مليار دولار، والاستثمار الأجنبي المباشر 6.7 مليار دولار، والسياحة 6.1 مليار دولار، وقناة السويس 5.2 مليار دولار، وخدمات النقل 4.6 مليار دولار، والمتحصلات الخدمية بخلاف السياحة والنقل 2.3 مليار دولار، والمتحصلات الحكومية 446 مليون دولار، ودخل الاستثمار 304 مليون دولار.
97 مليون معونات أجنبية وخليجية
وهكذا شهد العام الماضي أرقاما غير مسبوقة لتدني الموارد خلال السنوات الماضية، فرقم الصادرات الصادرات السلعية يعود بنا إلى عشر سنوات مضت، ورقم المعونات الأجنبية والخليجية معا والبالغ 97 مليون دولار، خلال عام كامل لم يحدث منذ سنوات طويلة، ورقم السياحة يقترب من رقم عام 2013 حين تم فرض حظر التجول بعد محرقة رابعة العدوية والنهضة.
وهل هناك دولة ليس لديها مشكلة في العملات الأجنبية تطرح شهادات دولارية بفائدة 5.5 %، بينما الفائدة على الدولار نصف بالمائة بالخارج؟ وعندما تكون قيمة الودائع الأجنبية أعلى من قيمة العملات الأجنبية بالاحتياطي لدى البنك المركزي، وعندما يعترف المحافظ بأنه يأخذ دولارات من البنوك للبنك المركزي للحفاظ على رقم الاحتياطي من الانخفاض.
وهكذا فإن الوضع لا يمثل مشكلة فقط كما قال، بل يمثل مأساة ومعاناة دفع تكلفتها جموع المصريين من منتجين ومستهلكين، نتيجة صعوبة تدبير مستلزمات الصناعة، وارتفاع تكلفة السلع المستوردة، والتي امتدت لكثير من السلع المنتجة محليا، سواء بسبب دخول مكونات مستوردة في إنتاجها، أو لانتقال آثار الغلاء إليها.
حلول قصيرة مخاطرها عالية
وتبقى المشكلة الأهم من حديث المحافظ، وهي عدم البدء بعد في العلاج الحقيقي لمشكلة نقص الدولار، والتي تتطلب علاج أوجه القصور في الموارد الرئيسية للنقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وقناة السويس والسياحة.
وهي حلول تتطلب اصطفاف مجتمعي، قبل التعامل مع العالم الخارجي، وهو أمر مستبعد في ظل استمرار حالة الإقصاء، والاستحواذ على السلطة، والتعسف في استخدامها ضد المعارضين بشكل فاق كثيرا ما كان يحدث في عهد حبيب العادلي، بعدد غير مسبوق من القتل والاعتقال.
أما السير وراء الحل الذي يطرحه محافظ البنك المركزي، بجذب استثمارات مالية أجنبية قصيرة الأجل لشراء أذون الخزانة، أو التعامل بالبورصة المصرية، فهي حلول - في حالة تحققها - قصيرة الأجل وتنزح الأرباح للخارج، ومخاطرها ضخمة عند طلب التسييل الفجائي لها، كما حدث أكثر من مرة من قبل.
مع الأخذ فى الاعتبار أن الإجراءات الحكومية بالأسعار الاسترشادية بالجمارك، والتضييق على المستوردين بإجراءات لوزارة التجارة والبنك المركزي، لم تنجح سوى في خفض قيمة الواردات السلعية بنحو 7 مليار دولار خلال العام الماضي، بالمقارنة بالعام الأسبق، وعلى الجانب الآخر زادت تكلفة سياحة المصريين بالخارج ومدفوعات الخدمات بخلاف السياحة والنقل.
وربما يهدي ملك السعودية لمصر منحة خلال زيارته المقبلة، لكن مهما كان حجمها لن تحل المشكلة، في بلد يحتاج إلى 5 مليار دولار شهريا للواردات السلعية، بخلاف قيمة الواردات الخدمية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، وسفريات المسؤلين وفوائد استثمارات الأجانب عندنا، وسياحة المصريين بالخارج، لتصل التكلفة الشهرية لأكثر من 7.5 مليار دولار، حسب تصريحات محافظ البنك المركزي الأخيرة.