الخبير الاقتصادي ممدوح الولي يفسر أسباب استمرار نقص الدولار

توقع ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، استمرار مشكلة نقص الدولار لفترة طويلة حتى تستقر الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بالبلاد، والتي لن تستقر إلا بعد عودة الحياة الديمقراطية ونبذ الإقصاء السياسي والإفراج عن المعتقلين وعودة الجيش إلى ثكناته.

وأضاف في مقال له تحت عنون "لماذا تستمر أزمة نقص الدولار؟" على موقع "مصر العربية" أنه في ضوء تشديد البنك المركزي والجمارك ووزارة الصناعة على الواردات مؤخرًا، فسوف تزداد الحاجة إلى الدولار لتمويل تهريب السلع، وهو طلب إضافي على الدولار بخلاف الطلب المعتاد للاستيراد عبر منظومة البنوك الأخيرة.

ويفسر الولي استمرار نقص الدولار إلى تراجع موارد الدخل القومي من العملة الصعبة في قطاعات السياحة والقناة والصادرات السلعية وتحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى تراجع الاستثمارات بعد المؤتمر الاقتصادي، وكذلك تراجع الدعم الخارجي إلى 22 مليون دولار فقط، ويرى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بالتشدد نحو الاستيراد تشير لوجود أزمة عميقة بالعملة تدفع حائزي الدولار للتمسك به، وتصنع طلبًا إضافيًا بالسوق السوداء.

عجز الميزان الكلي للمدفوعات

يقول الولي: "كشفت بيانات البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2015/2016، والخاص بشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية، عن نقص شديد بالموارد الدولارية بلغ 5.5 مليارات دولار بالمقارنة بنفس الربع من العام المالي السابق بنسبة تراجع 23 %، ونتج ذلك عن انخفاض حصيلة تسعة موارد من بين 13 موردًا للعملات الأجنبية، حيث انخفضت حصيلة: الصادرات السلعية والصادرات البترولية والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج والمعونات الأجنبية وقناة السويس، والمتحصلات الحكومية واستثمارات الأجانب بالبورصة، وحصيلة صادرات الخدمات الأخرى بخلاف النقل والسياحة".

ويشير الولي إلى أن "الموارد التي شهدت ارتفاعًا هي: القروض بزيادة 1.2 مليار دولار، وخدمات النقل بزيادة 72 مليون دولار، والاستثمار الأجنبي المباشر بزيادة 64 مليون دولار، ودخل الاستثمار بزيادة 60 مليون دولار، وهي زيادات طفيفة".

ويشدد المقال على أنه "كانت النتيجة تحقيق الميزان الكلي للمدفوعات عجزًا لم يحدث منذ أربع سنوات بلغ 3.7 مليار جنيه، جاء بالطبع على حساب نقص احتياطيات العملات الأجنبية بالبنك المركزي" بحسب الولي.

الصادرات الخدمية تتفوق على السلعية

ويلفت الولي أنه "وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة تتفوق إيرادات الصادرات الخدمية البالغة 5.1 مليار دولار على الصادرات السلعية البالغة 4.6 مليار دولار، وهو أمر ينذر بالخطر الذي لحق بالصادرات السلعية خلال عام 2015 بأكمله".

ويوضح أن "الحصيلة الدولارية انخفضت خلال ربع العام إلى 18.7 مليار دولار، وهو أدنى معدل فصلي منذ ثلاثة سنوات ونصف، وكانت أعلى تلك الموارد تحويلات المصريين بالخارج بنحو 4.3 مليار دولار، تليها القروض الأجنبية بنحو 3.2 مليار دولار، والصادرات غير البترولية 3.1 مليار، والسياحة 1.8 مليار دولار، والصادرات البترولية 1.6 مليار دولار، والاستثمار الأجنبي المباشر 1.4 مليار دولار، وقناة السويس 1.4 مليار دولار، وخدمات النقل 1.3 مليار دولار، والخدمات الأخرى بخلاف النقل والسياحة 552 مليون دولار، والمتحصلات الحكومية عن الخدمات بالسفارات المصرية بالخارج 123 مليون دولار، وعوائد الاستثمارات المصرية بالخارج 101 مليون دولار، واستثمار الأوراق المالية بالخارج 35 مليون دولار، والمعونات الأجنبية 22 مليون دولار فقط».

تراجع السياحة

ويؤكد الولي "هكذا يتوقع استمرار مشكلة نقص الموارد الدولارية خلال العام الجديد، في ضوء توقع استمرار انخفاض حصيلتها، حيث تشير بيانات إيرادات السياحة المنخفضة المذكورة إلى نهاية شهر سبتمبر الماضي، نتيجة حادثي الكرنك والواحات، بينما وقع حادث الطائرة الروسية في نهاية شهر أكتوبر، والذي ستظهر عواقبه خلال الفترات التالية".

ويرى الخبير الاقتصادي أنه "وحتى لو عادت السياحة الروسية والإنجليزية، فقد مر موسم أعياد الميلاد، وستظل أحداث سيناء وتونس تلقي بظلالها السلبية على السياحة بمصر لبعض الوقت، نتيجة الصورة الذهنية السلبية التي رسخها الإعلام الغربي بالخارج عن الأوضاع بمصر وبمنطقة الشرق الأوسط".

تراجع الاستثمارات بعد المؤتمر الاقتصادي

ويشير نقيب الصحفيين الأسبق أنه «ومع التشدد في الاستيراد والتغطية الكاملة للاعتمادات المستندية، ستجد شركات التصدير صعوبة في جلب مدخلات الإنتاج، كما يتوقع استمرار انخفاض أسعار البترول عالميًا خلال العام الجديد، في ضوء دخول الزيادة بالإنتاج الإيراني بالأسواق، وعدم خفض دول أوبك إنتاجها، وحرص دول الغرب على إبقاء السعر منخفضًا لعقاب روسيا على تدخلها بأوكرانيا».

وحول تفسيره لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عن الربع المقابل بنحو 64 مليون دولار فقط ، وهو الربع الثاني التالي للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، يرى الولي أن «سبب الزيادة هو مبيعات الأراضي للمصريين بالخارج، وليست زيادة من استثمارات أجنبية إنتاجية، وهو ما يتضح في أرقام الربع السابق والتالي للمؤتمر الاقتصادي مباشرة، والبالغة 690 مليون دولار مقابل 1 مليار و45 مليون دولار بالربع المقابل من العام المالي السابق».

وينتهي الخبير الاقتصادي إلى أن «الشهور الستة التالية لانعقاد المؤتمر الاقتصادي لم تشهد زيادة بالاستثمار الأجنبي، بل نقصت بنحو 291 مليون دولار، بسبب العوائق المتعددة من نقص للعملة والتمويل والأراضي الصناعية والطاقة، إلى جانب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والتحفظ على شركات وأموال المعارضين».

انخفاض إيرادات القناة

وفيما يتعلق بإيرادات قناة السويس خصوصا بعد افتتاح التفريعة الجديدة يوم 6 أغسطس الماضي يقول الولي «إذا كانت نتائج إيرادات الشهور الثلاثة يوليو وأغسطس وسبتمبر للقناة، تتضمن شهرين تالين على افتتاح التفريعة ورغم ذلك انخفضت الإيرادات، فقد شهدت الشهور الأربعة التالية على افتتاح تفريعة قناة السويس انخفاضًا في إيرادات القناة بالمقارنة بنفس الشهور بالعام السابق، وكذلك في عدد السفن المارة بنحو 30 سفينة، وهو ما يُتوقع استمراره خلال العام الجديد، في ضوء توقعات صندوق النقد الدولي لتدني معدلات التجارة الدولية، وتفضيل كثير من السفن المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح دون دفع رسوم في ضوء انخفاض أسعار وقود السفن».

تراجع المعونات الأجنبية

ثم يحلل المعونات الأجنبية لافتا إلى أنها «تنخفض إلى أقل من 22 مليون دولار من كل الدول خلال الشهور الثلاثة، مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالي السابق، ومقابل 4.3 مليار دولار بنفس الربع من العام المالي الأسبق»، ويخلص إلى أنه يتضح جفاف المعونات الخليجية منذ نهاية عام 2014، حيث بلغت حصيلة المعونات من كل الدول خليجية وأجنبية خلال أول 9 شهور من عام 2015 نحو 86 مليون دولار.

انتعاش السوق السوداء للدولار

وحول الفجوة ما بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء، يرى الخبير الاقتصادي أنها «قد تسببت في عزوف الكثيرين من المصريين بالخارج عن تحويل أموالهم عبر البنوك، خاصة مع قيام بعض فروع البنوك بإعطاء ذويهم القيمة بالجنيه وبالسعر الرسمي، وها هو السعر بالسوق السوداء لم ينخفض خلال الفترة المنقضية بعد تولي المحافظ الجديد للبنك المركزي، رغم ما اتخذه من إجراءات لم تفلح في توفير الدولار، وأبرزها زيادة سعر الفائدة على شهادات الإيداع بالجنيه، والتي لم تحقق نجاحًا لا في دفع حائزي الدولار لتحويله إلى جنيه، ولا في خفض التضخم، وحتى تصريحه عن توفير تمويل دولاري من خلال البنوك، كانت أرقامه أقل من المبالغ المعتادة بنفس الفترة الزمنية».

قرارات المركزي تفاقم الأزمة

بل يرى كاتب المقال إن «قرارات المركزي بالتشدد نحو الاستيراد تشير لوجود أزمة عميقة بالعملة تدفع حائزي الدولار للتمسك به، وتصنع طلبًا إضافيًا بالسوق السوداء، الاقتراض البديل المتاح، وكان انخفاض استثمارات الأجانب بالبورصة المصرية بسبب صعوبات توفير الدولار للخروج بالأرباح، ورغم تغطية المحافظ الجديد للمتأخرات المستحقة لتحويلات المستثمرين الأجانب بالبورصة كاملة، إلا أن عوامل ضعف الثقة وغيرها لم تعدهم إلى السوق بشكل ملحوظ».

لم يتبق سوى القروض

وهكذا لم يتبق للحكومة من سبيل لتوفير الدولار سوى المزيد من الاقتراض، وهو ما تقوم به وزيرة التعاون الدولي مع أطراف عديدة دولية وإقليمية، وهو أمر متبع قبل تولي الوزيرة منصبها، حيث بلغت قيمة القروض الأجنبية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015 نحو 16.7 مليار دولار، وهو ما تزيد حصيلته عن أي مورد آخر خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية معًا 14.5 مليار دولار، وتحويلات المصريين بالخارج 14.1 مليار دولار، والاستثمار الأجنبي المباشر 5 مليار دولار، وقناة السويس 3.9 مليار دولار، والسياحة 3.4 مليار دولار، والمعونات الأجنبية 86 مليون دولار، واستثمارات الأجانب بالبورصة 51 مليون دولار فقط.

وهكذا لن تستطيع القروض وحدها أن تلبي الاحتياجات من العملات الأجنبية للواردات السلعية والخدمية وسداد أقساط وفوائد الديون، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة العملية لقيمة الواردات عما تذكره بيانات البنك المركزي، حيث ذكر البنك المركزي بلوغ قيمة الواردات السلعية خلال الشهور الثلاثة: يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية 14.6 مليار دولار، بينما ذكرت بيانات الجمارك أنها 17.7 مليار دولار لنفس الفترة، وهو ما أقره نائب محافظ البنك المركزي مؤخرًا حين ذكر أن بيانات الواردات حسب الجمارك تزيد بنسبة 25 % عما تذكره بيانات المركزي.