"الولي": إيرادات قناة السويس تحتل المركز السادس ب "ميزان المدفوعات"

قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق، إن إيرادات قناة السويس تحتل المركز السادس بين إيرادات ميزان المدفوعات، خلال السنوات الماضية، وذلك بعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات السلعية والصادرات البترولية والغازية، والسياحة والاستثمار الأجنبى المباشر.
وأضاف “الولي” في مقال له نشر بموقع “مصر العربية” خلال العام المالى2013/ 2014، احتلت إيرادات القناة المركز الخامس بعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات السلعية والبترولية والمعونات الخيلجية، فى ضوء انخفاض موارد السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر.
وتابع: تصل إيرادات القناة خلال العام المالى 4ر5 مليار دولار، تمثل نسبة أقل من 7 % من إجمالى موارد النقد الأجنبى، البالغة حوالى 80 مليار دولار خلال ذلك العام المالى.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 4ر18 مليار دولار، بنسبة 23% من إجمالى موارد النقد الأجنبى، وبما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف إيرادات القناة.
واستطرد: خلال السنوات الأخيرة بلغت إيرادات القناة بالعام المالى 2009/2010 نحو 5ر4 مليار دولار، لترتفع الإيرادات إلى 1ر5 مليار دولار بالعام المالى 2010/2011، وهو العام المالى الذى شهد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهو ما يطرح سؤالا حول زيادة إيرادات القناة، رغم انخفاض عدد من موارد النقد الأجنبى خلال ذلك العام.
وأوضح “الولى” أن إيرادات القناة زادت إلى 2ر5 مليار دولار بالعام المالى 2011/ 2012، ثم تراجعت الإيرادات إلى 5 مليار دولار بالعام المالى 2012/ 2013، ليصل النصيب النسبى للقناة من إجمالى موارد النقد الأجنبى 5ر6 %، حيث احتلت المركز السادس بين تلك الموارد، ثم زادت الإيرادات إلى 4ر5 مليار بعام 3013/2014.
واستكمل: فى الشهور التسعة الأولى من العالم المالى الأخير 2014/2015، احتلت إيرادات القناة المركز السادس بعد تحويلات المصريين بالخارج، والصادرات السلعية والبترولية والاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة، وبلغ نصيب القناة النسبى من إجمالى الإيرادات أقل من 7 %، وفى ضوء إيرادات الشهور التسعة يتوقع تحقيق القناة نفس إيرادات العام المالى السابق، أو بزيادة حوالى 70 مليون دولار فقط.
وإشار إلى أن إيرادات القناة ترتبط بحركة التجارة العالمية، وهى التجارة التى تأثرت بضعف الطلب حاليا فى أوروبا، والذى انعكس على نمو الواردات السلعية بدول اليورو التسعة عشر، بنسبة 1 % فقط خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مع تراجع قيمة الواردات فى 11 دولة من دول الاتحاد الأوربى، هى: أسبانيا وهولندا والسويد وبولندا وفنلندا ورومانيا، واليونان وبلغاريا وكرواتيا وليتوانيا وسلوفاكيا.