العفو الدولية تتهم النظام بسحق المعارضين بعد منع سفر الحقوقيين

في بيان لها، اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بسحق حرية التعبير، والقضاء على بقايا المجتمع المدني، وإسكات الأصوات المعارضة.
وانتقدت المنظمة، قرار السلطات المصرية مصادرة أموال وحظر سفر عدد من الحقوقيين، أبرزهم جمال عيد والصحفي حسام بهجت.
وأكدت أن هذه الخطوة، التي وصفتها بالسافرة، هدفها شلّ المجتمع المدني في مصر.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة المصرية لوضع حد لهذه الحملة التي تستهدف الحقوقيين.
وقال سعيد بوميدوحا، نائب مدير "منظمة العفو الدولية" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "الإجراءات التي اتخذت ضد حسام بهجت وجمال عيد عشوائية وتأتي كرد فعل على انتقاداتهما لأوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في مصر.
وأضاف "بوميدوحا" أن "السلطات المصرية تستغل النظام القضائي في إطار حملتها لاستئصال شأفة المجتمع المدني وإسكات الأصوات المعارضة، ويجب على المجتمع الدولي أن يهب لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقل والضغط على الحكومة المصرية لوضع حد لهذا القمع".
وتابع: "يجب على السلطات المصرية وقف التحقيقات الجارية في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية، ويتعين عليها أيضًا صياغة قانون جديد ينظم عمل الجمعيات التي تلتزم بالمعايير الدولية والدستور المصري، ومنح المنظمات الأهلية مهلة للقيد وفق هذا القانون الجديد".
تأتى هذه القرارات ضد الحقوقيين بسبب مواقفهم السيساية الداعمة لمكتسبات ثورة 25 يناير، وضد النظام العسكري، وفضح انتهاكاته، وكانت المحكمة قد أمرت بالتحفظ على أموال 4 نشطاء حقوقيين، ومنعهم من السفر، كمتهمين على ذمة قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المعروفة برقم «173 لعام 2011».
وشمل القرار المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واثنين آخرين.