«العفو الدولية»: إجراءات الحكومة ضد «عيد» و«بهجت» انتقامية

قالت منظمة العفو الدولية إنها تتوقع أن تجمد السلطات المصرية أصول اثنين من المدافعين «البارزين» عن حقوق الإنسان وأسرهم، كجزء من التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي بشأن تمويل المنظمات غير الحكومية.
ووصفت المنظمة، في بيان لها أمس الجمعة، الإجراءات بحق الناشطين جمال عيد وحسام بهجت ب«الاستبدادية والانتقامية» رداً على انتقادات حقوق الإنسان في مصر. وقال بيان المنظمة إن تلك الخطوة تهدف لشل المجتمع المدني في مصر، وهو ما لا يترك مجالا للشك في أن الحكومة تعتزم سحق حرية التعبير والتجمع.
وأضافت المنظمة الحقوقية أن الأنباء الواردة من إصدارات صحفية مقربة من الحكومة تفيد أن المحكمة الجنائية ستصدر حكمها بتجميد أصول المحامي الحقوقي جمال عيد والصحفي الاستقصائي حسام بهجت ومنعهما من السفر، بالإضافة إلى اثنين آخرين لم تسمهما وأفراد أسرتيهما.
وحث نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سعيد بوميدوحا، الحكومة المصرية على الكف عن فرض تلك الإجراءات، وأن تضع حدا لهجومها على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
وأضاف أن السلطات المصرية «تسيء استخدام نظام العدالة كجزء من حملتها لاجتثاث آخر آثار للمجتمع المدني وإسكات الأصوات الناقدة»، مشددا على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي في صف المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقل، وأن يضغط على الحكومة المصرية لإنهاء مثل هذه الإجراءات «المشددة».
وقالت المنظمة إن كلا من حسام بهجت وجمال عيد اكتشفا أن السلطات منعتهما من السفر للخارج عندما حاولا السفر خارج البلاد الشهر الماضي، مؤكدة أنهما لم يتم إخطارهما في وقت سابق بأوامر قضائية، ولم يحصلا على أي أسباب بشأن منعهما من السفر.
وطالب بوميدوحا بضرورة أن تتوقف السلطات المصرية عن التحقيقات المستمرة في التمويل الأجنبي للمنظمات، وأن تقوم بإغلاق القضية، مشددا في الوقت نفسه على أهمية سن قانون جديد بشأن المنظمات يتماشى مع المعايير الدولية والدستور المصري، وأن يتم منح المنظمات غير الحكومية فترة سماح كي تسجل نفسها بمقتضى القانون الجديد.