«العفو الدولية» تتوقع تجميد أصول حقوقيين مصريين بسبب قضية «التمويل الأجنبي»

ذكرت منظمة العفو الدولية أنه من المتوقع أن تقرر السلطات المصرية تجميد أصول 2 من المدافعين «البارزين» عن حقوق الإنسان وأسرتيهما، كجزء من التحقيقات في قضية «التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية».
ووصفت المنظمة، في تقرير صادر عنها السبت، هذه الخطوة بأنها «محاولة لشل المجتمع المدني في مصر، والتي لا تترك مجالا للشك في عزم الحكومة سحق حرية التعبير والتجمع»، حسب تعبيرها.
وأضاف التقرير: «وفقا للأنباء الواردة من منفذ إخباري تابع للحكومة، فإن المحكمة الجنائية ستصدر غدا حكمها بشأن تجميد أصول وحظر السفر ضد المحامي الحقوقي جمال عيد، والصحفي الاستقصائي حسام بهجت، واثنين آخرين لم تسمهما، إضافة إلى أعضاء أسرهم».
واعتبر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سعيد بوميدوحا، الإجراءات التي تم اتخاذها ضد حسام بهجت وجمال عيد «تعسفية وعقابية»، وقال إنه «تم فرضها ردا على انتقاداتهم لوضع حقوق الإنسان المتدهور في مصر».
وأكد «بوميدوحا» أن منظمة العفو الدولية «تحث الحكومة المصرية على الكف عن فرض مثل هذه الإجراءات، وأن تضع حدا لمهاجمتها المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني»، متهمًا السلطات المصرية بأنها «تسيء استخدام نظام العدالة كجزء من حملتها لاجتثاث آخر آثار للمجتمع المدني وإسكات الأصوات الناقدة»، حسب تعبيرها.
وشدد «بوميدوحا» على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي في صف المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقل، وأن يضغط على الحكومة المصرية إنهاء مثل هذه الإجراءات «المشددة».
وذكرت المنظمة أن كلا من حسام بهجت وجمال عيد «اكتشفا أن السلطات منعتهما من السفر للخارج عندما حاولا السفر على متن طائرتين كل على حدة، فبراير الماضي»، مؤكدة أنهما «لم يتم إخطارهما في وقت سابق بأوامر قضائية، ولم يحصلا على أي أسباب بشأن فرض حظر السفر عليهما».
وتابعت المنظمة: «أيا منهما لم يتم إخطاره بحضور جلسة المحكمة الجنائية غدا، ومن ثم فإنهما يحرمان من الحق في الدفاع عن نفسهما في المحكمة»، لافتة إلى أن السلطات المصرية «شددت في الأشهر القليلة الماضية القيود على المنظمات الحقوقية وكثفت من تحقيقاتها الأسبوع الماضي في التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية».
وطالب «بوميدوحا» بضرورة أن تتوقف السلطات المصرية عن التحقيقات المستمرة في التمويل الأجنبي للمنظمات، وأن تغلق ملف القضية، مشددا في الوقت نفسه على أهمية سن قانون جديد بشأن المنظمات يتماشى مع المعايير الدولية والدستور المصري، وأن يتم منح المنظمات غير الحكومية فترة سماح، كي تسجل نفسها بمقتضى القانون الجديد.