خبير اقتصادى يكشف تاريخ العسكر فى نهب "تبرعات" المصريين

رصد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، التجارب السلبية التى عاشها المصريون مع "فنكوش"التبرع للجهات الحكومية عبر حكومات العسكر المتعاقبة، مشددًا على أن من خلال التجربة المأساوية فقد الشعب الثقة تماما في التبرع لجهات حكومية، في الوقت الذي وثق فيه في جهات أهلية فتبرعوا لها دون حساب.

وأوضح الولي- في مقال له- أنه خلال انسحاب الإسرائليين من سيناء قاموا بتدمير مستعمرة ياميت، فقامت مؤسسة الأهرام بتنظيم حملة تبرعات لإقامة مدينة بالمكان نفسه تحت مسمى أرض الفيروز وأقبل المصريون على التبرع، ولا يعرف أحد حتى الآن مصير تلك التبرعات، كما أنه مع الغزو السوفيتي لأفغانستان، شجعت الدولة الناس على التبرع ل"كابول" بالمال والملابس وغيرها، ليعرفوا بعد ذلك أنه لم يتم إرسال تلك التبرعات إلى البلد الأسيوي.

وتابع: "خلال الحرب على غزة أواخر عهد الرئيس مبارك، تعاطف المصريون مع أهالي غزة، فتبرعوا بالغذاء والأدوية وغيرها، ليعرفوا بعد ذلك أن تلك التبرعات الغذائية ظلت باستاد مدينة العريش بالعراء حتى فسدت"، مضيفا أنه مع إنشاء مكتبة الإسكندرية تمت حملة ضخمة محليا ودوليا للتبرع لمكتبة العريقة، ليتم جمع 145 مليون دولار ظلت تحت تصرف حرم المخلوع مبارك.

واعتبر الكاتب الصحفي أن التبرعات تمثل أحد أهم الروافد التى يلجأ إليها المصريون فى أوقات الأزمات وهو ما استغلته حكومات العسكر فى أكثر من مناسبة على نحو سلبي، مشيرا إلى أنه عقب انقلاب الجيش في يوليو 2013، تم الإعلان عن صندوق "دعم مصر" برقم حساب "306306"، بكافة البنوك ليبدأ تلقي التبرعات بعد أربعة أيام فقط من الانقلاب، وبعد حوالي العام بلغت التبرعات للصندوق حوالي مليار جنيه، منها 300 مليون جنيه من الجيش، و300 مليون جنيه من رجال أعمال.

وأضاف رئيس مجلس إدارة "الإهرام" أنه في بداية يوليو 2014، دعا قائد لإنشاء صندوق "تحيا مصر"، وتم دمج "دعم مصر" معه، ودعا رجال الأعمال مرات عديدة للتبرع للصندوق الذي استهدف بلوغ حصيلته 100 مليار جنيه، بعد تبرع الجيش بمليار جنيه، إلا أن حصيلة الصندوق غير معروفة حتى أعلن رأس النظام في 24 فبراير، أي بعد 20 شهرا، أنها 4 مليارات و700 مليون جنيه، متضمن مليار جنيه تبرع بها الجيش، ومليارين ونصف المليار حولها آل ساويس للصندوق، وهي المبالغ التي كانوا قد دفعوها للضرائب في عهد الرئيس مرسي كدفعة من مستحقات عليهم.

وألمح الولي إلى أنه بإضافة ممتلكات صندوق "دعم مصر" البالغة حوالي مليار جنيه، يتبقى أقل من 3 مليارات جنيه لتبرعات رجال الأعمال والجمهور، رغم الحملات الرسمية التي نجم عنها دفع بنوك وشركات وجهات حكومية ومحافظات وجامعات، للتبرع للصندوق واستقطاع مبالغ من مرتبات العاملين بها.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن تلك الحصيلة بمثابة استفتاء شعبي على مدى الثقة بمؤسس الصندوق، كما تبين عدم تنفيذ رجال الأعمال وملاك الفضائيات ما وعدوا به من تبرعات، رغم تأكيد مؤسس الصندوق في أكثر من مناسبة لهم بقوله "ها تدفعوا يعني ها تدفعوا"، مشيرا إلى أنه انعكس على مطالبته مبالغ صغيرة تصل للجنيه الواحد عبر إرسال رسالة بالتليفون المحمول، إلا أن الاستجابة وخلال الأيام الثلاثة التالية لخطابه بلغت مليونين ونصف المليون من الجنيهات فقط.

واختتم الولي مقاله بالتأكيد على أن أداء صندوق "تحيا مصر" الضعيف خلال العشرين شهرا، جدد توجسات المصريين عبر مشروعات لتطوير منطقة العسال العشوائية بالقاهرة، وسداد ديون الغارمات المحبوسات بالسجون، وتمليك ألف تاكسي بالمحافظات، وعلاج فيروس "سي"، وهي في مجملها مشروعات تحت التجهيز ولا تتسق مع الدعاية الضخمة للصندوق.