في ظل ما يشهده سجن العقرب من حالات تعذيب وانتهاكات بحق المعتقلين نددت 16 منظمة حقوقية، بخطورة الموقف الحالى فى سجن العقرب، واصفين إياه بأنه بات مقبرة جماعية للمعتقلين بالداخل، بعد الممارسات القمعية الممنهجة التى تتبناها داخلية الانقلاب ضد العزل المعتقلين. كما أصدرت المنظمات في بيان ، اليوم الخميس، بيانًا لما صفوه التعنت غير المبرر من قبل إدارة السجن في تعاملها مع أهالي المحتجزين، مؤكدين أن إدراة السجن منعت عشرات الزيارات للسجن، أمس الأربعاء، بعدما اصطف أهالي المحتجزين ساعات أمام أبوابه، وسمحت لعدد صغير بالزيارة التي لم تتجاوز عشرة دقائق، فضلًا عما يتردد حول التعدي على بعض الأهالي، ورفض تسليم المحتجزين المواد الغذائية واحتياجاتهم الأساسية التي جلبها ذووهم، الأمر الذي دفع عددًا من المحتجزين بالسجن للدخول في إضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على سوء المعاملة، ودفع الأهالي لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس على سلم نقابة الصحفيين تنديدًا بما تعرضوا له. وقالت المنظمات -فى بيانها- ذكرت المنظمات: إن «حالة الطبيب أحمد سعيد تعتبر نموذجًا ممثلًا لسلسة الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزين السياسيين في مِصْر، عقابًا على ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي، إذ من المقرر أن يستمر حبس سعيد في سجن العقرب سيئ السمعة لمدة عامين عقابًا على المشاركة في وقفة سلمية تخليدًا لذكرى ضحايا اشتباكات محمد محمود. وعلى مدى 90 يومًا من الاحتجاز". وأضافت أن سعيد تعرض لسلسلة من الانتهاكات، بدأت بتعرضه للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب المبرح في قسم عابدين، مرورًا بمنع الأدوية والأغطية والملابس الشتوية لإجباره على وقف إضرابه عن الطعام –الذي بدأه احتجاجًا على المعاملة المهينة– في سجن 15 مايو، وصولًا إلى التأديب والحبس الانفرادي في سجن العقرب. وطالبت المنظمات مطالبتها بتشكيل لجنة مستقلة من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني لفحص الأوضاع في السجون وبيان صحة ما يتردد حول ممارسات التعذيب والتعسيف الجماعي فيها، خاصة سجن العقرب سيء السمعة". ومن المنظمات الموقعة على البيان: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر، والتعبير ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".
