منظمات حقوقية: سلطات الانقلاب تستخدم الكلاب لتعذيب المعتقلين

استنكرت عشر منظمات حقوقية عمليات التعذيب والتكدير الجماعي التي تحصل في السجون المصرية، والتي حدثت خلال الأسبوع الماضي، في مجمع سجون أبو زعبل، موضحة أنها تلقت تقارير عن حالات تعذيب في سجون مختلفة خلال الأسابيع الماضية.
وقالت المنظمات في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت إفادات عن حالات تعذيب ومعاملة حاطّة بالكرامة، بحق محتجزين على خلفية قضايا سياسية في ليمان (2) عنبر (ب) في مجمع سجون أبو زعبل. وأن هذا ليس هو الحادث الأول، بل إن بعض المنظمات الموقعة قد تلقت تقارير تفيد بحالات تعذيب في الأسابيع الأخيرة تشمل سجون برج العرب وطرة.
وبحسب الإفادات فقد اقتحمت تشكيلات ملثمة من الأمن المركزي الزنازين يوم 19 مارس 2015، واعتدت على المحتجزين بالعصي وأطلقت عليهم الكلاب البوليسية، كما استخدم هؤلاء الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابات بين المحتجزين السياسيين وحالات إغماء.
كذلك قامت قوات السجن بإخراج 15 محتجزًا من زنازينهم وقامت بتعذيبهم لمدة ثلاث ساعات متواصلة أمام باقي المحتجزين، بعد تجريدهم من ملابسهم وإجبارهم على سب أنفسهم بكلمات بذيئة، ثم قاموا بنقلهم إلى زنازين التأديب الانفرادية.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان، إنه وفق ما ورد إليها، فإن من بين أسماء المحتجزين حاليا في الحبس الانفرادي عبد الرحمن طارق، ومصطفى شحاتة، وبلال المعداوي (مصاب) ومحمود أحمد سيد (مصاب) وعمر محمد مرسي (مصاب) ومحمود عاطف (مصاب).
كما بدأ الصحفي أحمد جمال زيادة، المحبوس احتياطيا منذ فترة تتجاوز 450 يومًا، يتعرض فيها بشكل مستمر للمعاملة المهينة والتعذيب، إضرابًا كاملا عن الطعام، احتجاجًا على استمرار حبسه وسوء معاملته في محبسه.
مطالبات بالتحقيق
وطالبت المنظمات في بيانها المشترك، بالتحقيق الفوري في الانتهاكات التي حدثت ضد المحتجزين في سجن أبو زعبل، علمًا بأن الانتهاكات التي تعرضوا لها تقع ضمن ممارسات التعذيب والمعاملة والعقوبة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم بحسب الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية دون تحفظ.
كذلك طالبوا مجلس نقابة الأطباء المصريين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالقيام بزيارة فورية لسجن أبو زعبل للوقوف على أحوال المحتجزين الذين تعرضوا للاعتداء، وفحصهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين منهم.
فضلاً عن المطالبة بتمكين منظمات المجتمع المدني الحقوقية، التي سبق لها أن تقدمت بأكثر من طلب قوبلت كلها بالرفض أو التجاهل، من زيارة المحتجزين للوقوف على أحوالهم وظروف محبسهم.
والمنظمات التي وقعت على البيان هي: الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.