منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق الفوري في وقائع ''تعذيب'' داخل السجون

أدانت مجموعة من المنظمات الحقوقية، ما وصفته ب''عمليات تعذيب وتكدير جماعي'' داخل السجون، والتي حدثت خلال الاسبوع الماضي في ليمان (2) عنبر (ب) في مجمع سجون أبو زعبل.
وقالت المنظمات، في بيان صحفي حصل مصراوي على نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن ما حدث في سجن أبو زعبل ليس هو الحادث الأول، بل أن بعض المنظمات الموقعة أدناه، قد تلقت تقارير تفيد بحالات تعذيب في الأسابيع الأخيرة تشمل سجون برج العرب وطره.
وأوضحت المنظمات، أنهم تلقوا إفادات بوجود حالات تعذيب ومعاملة حاطه بالكرامة بحق محتجزين على خلفية قضايا سياسية بسجن أبو زعبل، فبحسب الإفادات أن تشكيلات ملثمة من الأمن المركزي اقتحمت الزنازين يوم 19 مارس 2015 واعتدت على المحتجزين بالعصي وأطلقوا عليهم الكلاب البوليسية، كما استخدموا الغاز المسيل للدموع مما أدى الى اصابات بين المحتجزين السياسيين وحالات إغماء، وقامت قوات السجن بإخراج 15 محتجزا من زنازينهم وقاموا بتعذيبهم لمدة ثلاث ساعات متواصلة أمام باقي المحتجزين بعد تجريدهم من ملابسهم واجبارهم على سب أنفسهم بكلمات بذيئة، ثم قاموا بنقلهم الى زنازين التأديب الانفرادية.
وأشارت البيان إلى أنه قد ورد إليهم أسماء المحتجزين حاليا في الحبس الانفرادي عبد الرحمن طارق، ومصطفى شحاته، وبلال المعداوي (مصاب) ومحمود أحمد سيد (مصاب) وعمر محمد مرسي (مصاب) ومحمود عاطف (مصاب)، كما بدأ الصحفي أحمد جمال زيادة، المحبوس احتياطيا منذ فترة تتجاوز 450 يوم، يتعرض فيها بشكل مستمر للمعاملة المهينة والتعذيب، إضرابا كاملا عن الطعام احتجاجا على استمرار حبسه وسوء معاملته في محبسه.
وطالبت المنظمات، بالتحقيق الفوري في الانتهاكات التي حدثت ضد المحتجزين في سجن أبو زعبل، مؤكدين أن الانتهاكات التي تعرضوا لها تقع ضمن ممارسات التعذيب والمعاملة والعقوبة غير الانسانية وهي جرائم لا تسقط بالتقادم بحسب الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية دون تحفظ.
كما طالبوا مجلس نقابة الأطباء المصريين والمجلس القومي لحقوق الانسان بالقيام بزيارة فورية لسجن أبو زعبل للوقوف على أحوال المحتجزين الذين تعرضوا للاعتداء وفحصهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين منهم، بالإضافة إلى تمكين منظمات المجتمع المدني الحقوقية التي سبق لها أن تقدمت بأكثر من طلب - قوبلت كلها بالرفض أو التجاهل - من زيارة المحتجزين للوقوف على أحوالهم وظروف محبسهم
وأكدت المنظمات، أن ممارسة جريمة التعذيب تتم بقرار سياسي وبالمثل تحتاج الى قرار سياسي لإنهائها، نحمل وزارة الداخلية ومصلحة السجون المسئولية التامة عن حياة وسلامة المحتجزين بسجونها.
ووقع على هذا البيان منظمات، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز هشام مبارك للقانون، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.