أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن انزعاجها إزاء ما تعرض له المواطن الناشط السياسي خالد السيد من اعتداء بقسم شرطة الأزبكية وقصر النيل وسجن أبو زعبل، مطالبة بالتحقيق الفوري في الواقعة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام. وطالبت المنظمة، في بيان لها، الاثنين، «بسرعة توقيع الكشف الطبي الشرعي على الأفراد الذين يزعمون تعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة، واستعجال ورود تقارير الطب الشرعي لسرعة استكمال التحقيقات، وسرعة إحالة من تثبت إدانتهم في جرائم التعذيب». كما طالبت المنظمة، «بالسماح للمنظمات الحقوقية بالدخول إلى أماكن الاحتجاز والتحدث إلى المحتجزين بشكل انفرادي، وضمان حصول الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب واحتجاز تعسفي أو غير قانوني، في إطار التحقيقات على تعويض فوري ومنصف». وفي نفس الوقت، تطالب المنظمة، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بالتحقيق في جرائم التعذيب الموجودة في أقسام ومراكز الشرطة والسجون المصرية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمحاسبة المرتكبين . ومن جانبه، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة: إن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية، ألا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي. وأوضح «أبو سعدة»، أن دستور 2014 نص في مادة 55 «على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة»، كما في مادة 56 «تحظر في أماكن الاحتجاز والسجون كل ما يتنافى مع كرامة الإنسان»، ومادة 52 «جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم». وكان المواطن خالد السيد، قد تعرض للقبض العشوائي هو وأحد أصدقائه «ناجي كامل»، إبان الاحتفالات بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الأزبكية، وتعرضه للتعذيب في القسم، وسجن أبو زعبل.