"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب وزير الداخلية بالتحقيق في تعذيب مواطن وصعقه بالكهرباء بقسم الأزبكية

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن انزعاجها إزاء ما تعرض له المواطن "خالد السيد" من اعتداء بقسمى شرطة الأزبكية، وقصر النيل، وسجن أبو زعبل، مطالبة بالتحقيق الفوري في الواقعة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
وقالت المنظمة فى بيان لها أن المذكور تعرض للقبض العشوائي هو وصديق له يدعى"ناجى كامل" إبان الاحتفالات بالذكرى الثالثة لثورة يناير، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الأزبكية واحتجازه معصب العينين في إحدى الغرف التي تعالت أصوات الصراخ بها اثر الصعق الكهربائي الذي كان يمارس على المقبوض عليهم، كما تم إجبارهم على خلع ملابسهم، وتم صعقهم بالكهرباء في أماكن حساسة من جسدهم، والاعتداء على بعض المحتجزين جنسيا، إضافة الى إجبار البعض على الوقوف 16 ساعة متواصلة.
وأضافت المنظمة، انه تم ترحيلهم إلى قسم شرطة قصر النيل، وتعرضوا لساعات من الترويع والترهيب، وبعد عشرة أيام تم ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل، وبمجرد دخولهم تم أمرهم بخلع ملابسهم وتم سكب مياه باردة عليهم، كما تم رفض دخول الأدوية حتى لأصحاب الأمراض المزمنة.
وطالبت المنظمة بسرعة توقيع الكشف الطبي الشرعي على الأفراد الذين يزعمون تعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة، واستعجال ورود تقارير الطب الشرعي لسرعة استكمال التحقيقات، وسرعة إحالة من تثبت إدانتهم في جرائم التعذيب وإساءة المعاملة إلى المحاكمة العاجلة، والسماح للمنظمات الحقوقية بالدخول إلى أماكن الاحتجاز والتحدث إلى المحتجزين بشكل انفرادي، وضمان حصول الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب والحتجاز التعسفي أو غير القانوني في إطار التحقيقات على تعويض فوري ومنصف .
كما طالبت المنظمة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بالتحقيق في جرائم التعذيب الموجودة في أقسام ومراكز الشرطة والسجون المصرية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمحاسبة المرتكبين.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية، ألا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي، لاسيما وان دستور 2014 نص في مادة 55 (على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة ) كما في مادة 56 (تحظر في أماكن الاحتجاز والسجون كل ما يتنافى مع كرامة الإنسان ) ومادة 52 (جريمة التعذيب لاتسقط بالتقادم ) ويجب على النائب العام ووزير الداخليه التحقيق في هذه الجرائم واحالة مرتكبيها إلى المحاكمة.