تخوف بين المراقبين من إقدام الحكومة لبيع المحميات الطبيعية

أثارت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء شركة لإدارة المحميات الطبيعية تخوف المراقبين من أن يكون هذا الإجراء تمهيدًا لبيعها وخصخصتها، في إطار سياسة الخصخصة التي ينتهجها السيسي، الذي أعلن في وقت سابق عن طرح بنكين للبيع بطرح أسهمهما بالبورصة.
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء شركة مساهمة للإدارة الاقتصادية للمحميات الطبيعية، والتي تعد الشركة الأولى من نوعها في مصر؛ بهدف استثمار تلك المناطق والاستفادة منها.
وقال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة: إن هناك من يفسر القرار على أنه استغناء عن محميات الدولة، والتي يبلغ عددها 30 محمية في مواقع متميزة وذات قيمة اقتصادية وثقافية عالية، حسب التقرير المصري.
وتوجد بمصر العديد من المحميات الطبيعية، هى “سيوة، وادى الجمال، الجزر الشمالية للبحر الحمر، الجلف الكبير، الدبابية، السلوم، الواحات البحرية، نيزك جبل كامل، رأس محمد، الزرانيق، الأحراش، علبة الطبيعية، العميد الطبيعية، سالوجا وغزال، سانت كاترين، آشتوم الجميل، قارون، وادى الريان، وادى العلاقى، وادى الأسيوطى، قبة الحسنة، الغابة المتحجرة، كهف وادى سنور، نبق، أبوجالوم، طابا، البرلس، جزر نهر النيل، وادى دجلة، الصحراء البيضاء”.
وأشار الوزير إلى أن تولى شركات إدارة المحميات موجود بكل دول العالم، ومنها الدول العربية والإفريقية، كالإمارات واليمن وجنوب إفريقيا، موضحا أن الحكومة قامت مؤخرا ببناء متاحف بالمحميات من أجل الاستثمار، مؤكدا أن مجلس الوزراء ليس لديه أى رفض من حيث مبدأ الاستثمار.