المحميات الطبيعية فى خطر لضعف تأمينها..30 محمية تحوى نباتات وحيوانات نادرة جرفها سيل التعديات بعد ثورة يناير.. و"البيئة" تعتمد على السكان المحليين فى حراسة بعضها وتنهى تركيب كاميرات لحمايتها خلال سنتي

يعد التعدى على المحميات الطبيعية وسرقتها أحد أكبر المشاكل التى تواجه الحكومة، نظرا لكثرتها واتساع مساحتها، حيث يبلغ عددها 30 محمية تقع على مئات الأفدنة، وتعمل وزارة البيئة على حمايتها وتأمينها بشكل فردى وغياب وجود شرطة لحماية الطبيعة، بالإضافة إلى ضعف وسائل التأمين.
وقال المهندس أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن المحميات بها العديد من النباتات والكائنات والحيوانات التى تكاد تنقرض وتوجد بالمحميات حتى يتم الحفاظ عليها من الانقراض، موضحا أن جميع المحميات بها أفراد أمن عاديون، لكن لا يوجد بها أى كاميرات مراقبة .
وأوضح أن المحميات هى سيوة، وادى الجمال، الجزر الشمالية للبحر اأ حمر، الجلف الكبير، الدبابية، السلوم، الواحات البحرية، نيزك جبل كامل، رأس محمد، الزرانيق، الأحراش، علبة الطبيعية، العميد الطبيعية، سالوجا وغزال، سانت كارتين، آشتوم الجميل، قارون، وادى الريان، وادى العلاقى، وادى الأسيوطى، قبة الحسنة، الغابة المتحجرة، كهف وادى سنور، نبق، أبوجالوم، طابا، البرلس، جزر نهر النيل، وادى دجلة، الصحراء البيضاء .
وأكد أن التعديات زادت بعد ثورة يناير وتحاول الوزارة منذ ذلك الحين السيطرة عليها، موضحا أن من أبرز المحميات التى يعتدى عليها هى محمية البرلس ومحمية العميد فى وادى الأسيوطى ومحمية وادى دجلة والغابة المتحجرة، والتى يتم التعدى عليها عن طريق التحجير وسرقة رمالها، متابعا، أن الوزارة تحاول تغيير أسلوبها لإدارة المحميات، لمواجهة هذه التعديات بحيث يتم عمل منطقة متاخمة حول المحمية لا تكون ذات حساسية بيئية عالية، ويتم عمل بعض الأنشطة البيئية توفر موارد مالية واستثمار للوزارة .
وأوضح "أبو السعود" أن الوزارة تعتمد فى الفترة الحالية على السكان المحليين فى حراسة وحماية بعض المحميات، حيث توفر لهم بعض الأنشطة يزاولونها بجوار المحمية، حتى يحمونها ويعتبرونها مثل ممتلكاتهم.
وأكد الدكتور أحمد أبوالسعود، أن الوزارة وضعت فى خطتها تركيب كاميرات لجميع المحميات المنتشرة بأنحاء مصر، يتم الانتهاء منها خلال عامى 2017 و2018 وتأمينها بشكل أفضل.
وقال أبو السعود، إن الوزارة تنتظر صدور قانون حماية الطبيعة وتدشين هيئة مستقلة تسمى هيئة إدارة الطبيعة تكون قادرة على إنشاء شركات لإدارة المحميات وتستطيع التعاقد مع شركات خاصة لعملية الحماية وبالتالى، سيكون لها صلاحية أكثر من قطاع المحيات التابع لجهاز شئون البيئة .
وبالنسبة لتأمين مبنى الوزارة قال أبو السعود، إن الوزارة متعاقدة مع شركات أمن لحمايته والفروع التابعة لجهاز شئون البيئة الموجودة بالمحافظات، حيث إن المبنى والفروع متصلون بكاميرات مراقبة تعمل على مدار 24 ساعة ترسل بياناتها إلى أجهزة كمبيوتر، لمراقبة الوضع على مداخل وبجوار الوزارة والفروع وتقوم بتخزين هذه الفيديوهات للاستعانة بها حال حدوث أى مخالفات .
وأشار أبو السعود إلى أن عدد الفروع التابعة للوزارة 12 فرعا هى فرع البحر الأحمر والغردقة، السويس، الشرقية، الفيوم، القاهرة الكبرى، الوادى الجديد، قنا، جنوب الصعيد بأسوان، شرق الدلتا بالدقهيلة، غرب الدلتا بالإسكندرية، وسط الدلتا بالغربية، وسط الصعيد بأسيوط وجميعها مؤمنة تأمينا كاملا من أفراد أمن وكاميرات مراقبة .
موضوعات متعلقة..
- 30 محمية طبيعية بانتظار البرلمان لانقاذها من التعديات.. وزير البيئة: القانون ينتظر العرض على "النواب".. وهيئة لإدارتها وعقوبات تنتظر المتعدين.. وخطة لتطوير "الغابة المتحجرة" بالتعاون مع "الإسكان"