البرلمان ينقذ 30 محمية طبيعية من التعديات.. ووزير البيئة: القانون ينتظر العرض على "النواب".. وهيئة اقتصادية لإدارتها وعقوبات صارمة تنتظر المتعدين.. وخطة لتطوير "الغابة المتحجرة" بالتعاون مع "الإسكان"

لا زالت المحميات الطبيعية فى مصر تعانى من التعديات، والتى زادت بشدة بعد ثورة يناير ،حيث تمتلك مصر 30 محمية تحوى النباتات والحيوانات والزواحف والأسماك الشعب المرجانية والتشكيلات الصخرية وغيرها تعد الاندر من نوعها حول العالم.
وتتمثل ال30 محمية فى محميات سيوة، وادى الجمال، الجزر الشمالية للبحر االحمر، الجلف الكبير، الدبابية، السلوم، الواحات البحرية، نيزك جبل كامل ، رأس محمد، الزرانيق، الأحراش، علبة الطبيعية، العميد الطبيعية، سالوجا وغزال، سانت كارتين، آشتوم الجميل، قارون، وادى الريان، وادى العلاقي، وادى الأسيوطى، قبة الحسنة، الغابة المتحجرة، كهف وادى سنور، نبق، أبوجالوم، طابا، البرلس، جزر نهر النيل، وادي دجلة، الصحراء البيضاء .
الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، قال فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن من أبرز القوانين التى ستعرضها الوزارة على مجلس النواب لمناقشتها والموافقة عليها هو قانون المحميات الطبيعية والذى سيوقف نزيف التعدى عليها، مشيرا الى أنه موجود الان بمجلس الدولة وينتظر العرض على البرلمان.
وأضاف الوزير ،أنه يفضل أن تتم التعديلات على قوانين الوزارة بالتعاون مع لجنة الصحة والبيئة بالمجلس حيث ستعرض عليها جميع الملفات وبها جميعا تعديلات تشريعية وإذا تم الاتفاق عليها سوف يتم تقديمها للمجلس للموافقة عليها ، متابعا " فى السابق لم يكن هناك برلمان وكنا نعدل القوانين من أنفسنا لكن الان تم تشكيله وأنا أفضل أن يتم إشراك المعنى به وبما أنه موجود فلا داعى أن نعدلها بمفردنا وسوف نعرض المشكلة وننتظر التعديل التشريعى لها وكيف سيحلها المجلس".
وأشار الوزير ، إلى أن القانون سيخدم ال 30 محمية الموجودة بمصر حيث ينص علي انشاء هيئة جديدة للمحميات بحيث تكون هيئة اقتصادية و تدار بشكل اقتصادي ويسمح بإنشاء شركات مساهمة لإدارة المحميات ويشدد العقوبات على الأعمال المخالفة التى تضر بالتنوع البيولوجى للمحميات كما يقدم موارد جديدة لتمويل المحمية بحيث لا تمثل عبئا علي الموازنة العامة .
وأوضح أن القانون سيعاقب بشدة أيضا كسر الشعب المرجانية والبناء علي البحيرات، مؤكدا أن كل ما يعني المحميات الطبيعية فى مصر موضوعة فيه، مشيرا إلى عرضه منذ 5 أشهر على مجلس الوزراء ووافق عليه وأحاله لمجلس الدولة تمهيدا للموافقة عليه وإرساله للبرلمان .
وأكد وزير البيئة، أن هناك العديد من المحميات المتعدى عليها وعلى رأسها محمية وادى الريان والأسيوطى والبرلس وغيرها، موضحا أنه تم إزالة جزء كبير من تلك التعديات لكن كان بعضها يحتاج إلى توافقات معينة بين الحكومة والسكان، مشيرا إلى أن المحليات سمحت للمواطنين بالبناء على بعض أجزاء من المحميات أو بيعها بالمخالفة لقانون المحميات.
وبالنسبة للغابة المتحجرة، قال فهمى ،إن الوزارة تنسق مع وزارة الإسكان لتطويرها، وتبحث مع وزارة الاسكان تنمية المنطقة الموجودة بها، حيث تم تشكيل لجنة جيولوجية من الخبراء كي تقوم بفحص المنطقة لتحدد الانشطة الاقتصادية التى من الممكن تنميتها بها.
في السياق ذاته كشف فهمى ، عن التجهيز لبناء متحف جيولوجي بالمحمية ، لخدمة سكانها موضحا أن الوزارة تنتظر النتائج التى ستصل إليها لجنة الخبراء لتوقيع بروتوكول مع وزارة الإسكان لتحديد كيفية تنميتها، مشيرا الى أن ذلك من الممكن أن يتم خلال ال 10 أيام المقبلة .