شركة لإدارة المحميات الطبيعية

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على إنشاء شركة مساهمة للإدارة الاقتصادية للمحميات الطبيعية، وهي الشركة الأولى من نوعها في مصر، لتطوير المحميات دون التأثير على التنوع البيولوجي الفريد الذي تتمتع به المحميات المنتشرة في ربوع مصر، وعددها 30 محمية طبيعية.
ويثور السؤال: هل يعني إنشاء هذه الشركة تخلي الدولة عن رعاية المحميات الطبيعية؟ وهل هو اتجاه جديد لخصخصتها؟
والإجابة على لسان الدكتور خالد حنفي وزير البيئة. بأن القرار لا يعني خصخصتها أو بيعها، فالهدف منه هو إدارتها واستثمارها بحق الانتفاع لشركات أو حق ممارسة نشاط، وهي مثل شركات إدارة المناطق الأثرية، التي حصلت وزارة الآثار على موافقة مجلس الوزراء بشأنها.
وهذه الخطوة مهمة، ويتطلب تفعيلها إنشاء هيئة جديدة للمحميات، تتبعها الشركات المنتظر دخولها هذا المجال، مع تشديد العقوبات على الأعمال المخالفة التي تضر بالتنوع البيولوجي للمحميات، وبذلك نكون قد وفرنا سبلًا جديدة لتمويلها، بحيث لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.
مما يذكر أنه يوجد في مصر 30 محمية هي: "رأس محمد، والزرانيق، والأحراش، وعلبة الطبيعية، والعميد الطبيعية، وسالوجا وغزال، وسانت كاترين، وآشتوم الجميل، وقارون، ووادي الريان، ووادي العلاقي، ووادي الأسيوطي، وقبة الحسنة، والغابة المتحجرة، وكهف وادي سنور، ونبق، وأبوجالوم، وطابا، والبرلس، وجزر نهر النيل، ووادي دجلة، والصحراء البيضاء، وسيوة، ووادي الجمال، والجزر الشمالية للبحر االحمر، والجلف الكبير، والدبابية، والسلوم، والواحات البحرية، ونيزك جبل كامل".