بالصور.. صحيفة "ساويرس" تكشف الصفقة المخجلة لسلطات الانقلاب بعد اهتمام "السيسى" بتاجر المخدرات

تبادل تجار مخدرات بريطانيين بالثوار فى الخارج بعد تخفيف العقوبة من الإعدام إلى المؤبد

صورة جديدة ليست بغريبة على نظام العسكر، إلا أنها فجرت دهشة شديدة بين مؤيدى الانقلاب وداعميه، حيث قالت صحيفة "فيتو" المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، أن نظام الانقلاب يسعى إلى اعتقال المعارضين فى الخارج بالصفقة "المخجلة" وذلك من خلال فتح المفاوضات مع الحكومة البريطانية من أجل إطلاق سراح تاجر مخدرات بريطاني ومبادلته بمعارضين سياسيين مقيمين في بريطانيا.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس الأربعاء، إن السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتخفيف عقوبة خمسة أجانب بينهم "بريطانيون"، من الإعدام شنقا إلى السجن المؤبد، بعد إدانتهم في قضية جلب ثلاثة أطنان من الحشيش الخام، ومحاولة ترويجها في مصر مستغلين حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
وتوقعت الصحيفة أن تشهد الفترة المقبلة، تسليم من وصفتهم المصادر ب "الرؤوس الكبيرة" من الثوار بالخارج المتواجدين في لندن.
وتابعت الصحيفة: "هذا القرار الجمهوري تزامن واستقبال اللواء مجدي عبد الغفار وزير داخلية، الانقلاب وكيل وزارة الداخلية البريطانية المختص بمكافحة التطرف، حيث تباحث الطرفان حول موضوعات عدة، أبرزها مكافحة الإرهاب.
وأضافت "فيتو" أن مجدي عبد الغفار قدم للمسؤول البريطاني ملفا كاملا يتضمن أسماء تلك الثوار، مطالبا الجانب البريطاني باتخاذ التدابير اللازمة لتسليمهم إلى الجانب المصري.
وأوضحت، نقلا عما سمتها ب"مصادر رفيعة المستوى"، أن قرار الرئيس (قائد الانقلاب العسكرى) بتخفيف عقوبة البريطاني المدان في قضية المخدرات، من الإعدام إلى السجن المؤبد، يرتبط بطلب الداخلية المصرية تسليم الثوار المتواجدين فى لندن.
وأكدت، بحسب المصادر، أن هناك "صفقة" تم الاتفاق عليها تتضمن إعادة الهاربين إلى مصر، بطريقة أو بأخرى خصوصا أنه لا توجد اتفاقية تسليم متهمين موقعة بين البلدين.
وسجلت المصادر ذاتها أن المفاوضات بين الجانبين لم تتوقف خلال الأشهر الأخيرة حول هذا الأمر، ومؤخرا نجح الجانب المصري في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل بتخفيف عقوبة المتهم البريطاني.
وكشفت أن القائمة التي سلمها وزير الداخلية للمسؤول البريطاني ضمت عددا كبيرا الثوار أبرزهم: محمد سويدان، وكان يشغل منصب مسؤول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالبحيرة، وصدر ضده حكم المحكمة العسكرية بالإسكندرية بالمؤبد.
ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، ويعد الرجل الثاني في الجماعة، ويرأس مكتب إخوان لندن وكلف عقب فض اعتصام ميدان رابعة، بإدارة شؤون الإخوان بالخارج، وحكم عليه بالسجن في قضية اقتحام محافظة أسيوط.
وإبراهيم منير الذي تقلد منصب القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، بعد أن اختاره التنظيم الدولي بدلًا من محمود عزت.. في عام 2009، اتهم "منير" في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قضية التنظيم الدولي" للجماعة، وصدر حكم ضده غيابيًا بالسجن لمدة ثماني سنوات.
وتضم القائمة أيضا عزام التميمي الذي ورد اسمه في أوراق القضية المعروفة ب"قضية التنظيم الدولي" في 2009،.
ووفاء البنا ابنة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، وطارق رمضان، وهو ابن سعيد رمضان، وشقيقه هو هاني رمضان رئيس مركز جنيف الإسلامي.. في يناير 2012، أصبح مديرا لمركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق في قطر، وهو أيضا رئيس لما يسمى ب "الشبكة الإسلامية الأوربية" الموجودة في بروكسل وعضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مقره قطر، .
وهناك المنظر الجهادي هاني السباعي، العضو في هيئة الدفاع عن قضايا الحركات الإسلامية، ومحكوم عليه في قضية "العائدين من ألبانيا" ب25 سنة سجنا غيابيا، وشمله عفو رئاسي أصدره الرئيس محمد مرسي.
وتضم قائمة المطلوبين عبد الله الحداد، نجل القيادي عصام الحداد، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، ويشغل منصب المتحدث باسم الإخوان من لندن، وكان يشغل منصب مساعد الرئيس للشؤون الخارجية، قبل أن يتم القبض عليه برفقة الرئيس "محمد مرسي".