انفراد.. صفقة "اصطياد رءوس الأفاعى".. القاهرة تخفف عقوبات متهمين أجانب مقابل تسليم رعاة الإرهاب في لندن.. السيسي أصدر قرارا بتخفيف عقوبة تجار مخدرات أجانب.. ومصر تطلب تسلم محمود حسين وآخرين

في أعقاب ثورة 30 يونيو عام 2013 والإطاحة بجماعة الإخوان المصنفة إرهابية من الحكم، بدأ عدد كبير من قيادات الجماعة التحريض على أعمال العنف واستهداف المصالح الحكومية ورجال الشرطة والقوات المسلحة، وإثارة الفوضى داخل البلاد، على أمل العودة إلى سدة الحكم من جديد، وعندما فشلوا في تحقيق أهدافهم، هربوا خارج البلاد واختاروا بريطانيا لتكون ملجأ وملاذا آمنا لهم، وفى عاصمة الضباب واصلت قيادات وعناصر الجماعة تحريضها ضد مصر، وتسببوا في وقوع العديد من الجرائم الإرهابية داخل البلاد، سواء بالتخطيط أو التمويل، وصدرت ضدهم أحكام عديدة في قضايا مختلفة، إلا أن هذه الأحكام لم تنفذ نظرا لعدم وجود اتفاقية تسليم متهمين موقعة بين القاهرة ولندن، غير أن الأيام الأخيرة شهدت تطورا ربما يقلب الموازين في هذا الملف.
فقبل أيام أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتخفيف عقوبة خمسة أجانب بينهم بريطانىين، من الإعدام شنقا إلى السجن المؤبد، بعد إدانتهم في قضية جلب 3 أطنان من الحشيش الخام، ومحاولة ترويجها في مصر مستغلين حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.. وفى توقيت متزامن مع هذا القرار الجمهورى، استقبل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وكيل وزارة الداخلية البريطانية المختص بمكافحة التطرف، وتباحث الطرفان حول موضوعات عدة أبرزها، مكافحة الإرهاب، ومخططات العناصر الإخوانية الهاربة من مصر إلى لندن، لإحداث الفوضى والعنف في القاهرة ومختلف المحافظات، وقدم عبد الغفار للمسئول البريطانى ملفا كاملا يتضمن أسماء تلك العناصر، مطالبا الجانب البريطانى باتخاذ التدابير اللازمة لتسليمهم إلى الجانب المصرى.
من جانبها ربطت مصادر رفيعة المستوى بين قرار الرئيس بتخفيف عقوبة البريطانى المدان في قضية المخدرات، من الإعدام إلى السجن المؤبد، وبين طلب الداخلية المصرية تسليم العناصر الإخوانية المتورطة في جرائم مختلفة والهاربة إلى لندن، مؤكدة أن هناك "صفقة " تم الاتفاق عليها تتضمن إعادة الهاربين إلى مصر، بطريقة أو بأخرى خصوصا أنه لا توجد اتفاقية تسليم متهمين موقعة بين البلدين.. المصادر ذاتها أكدت أن المفاوضات بين الجانبين لم تتوقف خلال الأشهر الأخيرة حول هذا الأمر، ومؤخرا نجح الجانب المصرى في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل بتخفيف عقوبة المتهم البريطانى، ومن المتوقع أن تشهد الفترة لمقبلة، تسليم من وصفتهم المصادر ب "الرءوس الكبيرة" من العناصر الإخوانية المتواجدة في لندن، وهو ما يعد ضربة قوية للجماعة المصنفة إرهابية، من شانها أن تحد من نفوذها ونشاطها التحريضى خارج البلاد.
المصادر كشفت عن أن القائمة التي سلمها وزير الداخلية المصرى للمسئول البريطانى ضمت عددا كبيرا من القيادات الإخوانية الهاربة أبرزهم: محمد سويدان، وكان يشغل منصب مسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالبحيرة، وصدر ضده حكم المحكمة العسكرية بالإسكندرية بالمؤبد في قضية حريق ديوان عام محافظة البحيرة، واقتحام مركز شرطة حوش عيسى عقب فض اعتصام رابعة العدوية، والذي شغل في السابق منصب مسئول العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة.. ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، ويعد الرجل الثاني في الجماعة والمحرك الخفي لها ويرأس مكتب إخوان لندن وكلف عقب فض اعتصام ميدان رابعة، بإدارة شئون الإخوان بالخارج، وحكم عليه بالسجن في قضية اقتحام محافظة أسيوط،. و"إبراهيم منير" الذي تقلد منصب القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، بعد أن اختاره التنظيم الدولي بدلًا من "محمود عزت".. في عام 2009 اتهم "منير" في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قضية التنظيم الدولي" للجماعة، وصدر حكم ضده غيابيًا بالسجن لمدة 8 سنوات.
وتضم القائمة أيضا عزام التميمي الذي ورد اسمه في أوراق القضية المعروفة ب«قضية التنظيم الدولى» في 2009، إذ قالت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وقتها إن التواجد في الفضاء الخارجى كان من بين أولويات الجماعة، فأنشأت قناة فضائية تبث من لندن تحت اسم قناة «الحوار»، وأسندت إدارتها إلى عضو التنظيم الدولى، الفلسطينى عزام سلطان التميمى، عضو الرابطة الإسلامية في بريطانيا، والذي بدأ في التحريض ضد الدولة المصرية منذ ذلك الحين، وبعد سقوط الإخوان ازداد في تحريضه..
وطارق رمضان هو ابن سعيد رمضان، ووفاء البنا ابنة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، وشقيقه هو هاني رمضان رئيس مركز جنيف الإسلامي.. في يناير 2012، أصبح مديرا لمركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق في قطر، وهو أيضا رئيس لما يسمى ب " الشبكة الإسلامية الأوربية" الموجودة في بروكسل وعضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، التابع للإخوان المسلمين ومقره قطر، وهو دائم التحريض ضد الدولة ورجال الشرطة والجيش.. وهناك المنظر الجهادى هانى السباعى، العضو في هيئة الدفاع عن قضايا الحركات الإسلامية، ومحكوم عليه في قضية "العائدين من ألبانيا" ب25 سنة سجن غيابيًّا، وشمله عفو رئاسى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي.
التقى السباعي بكثير من قيادات الجماعة الإسلامية والجهاد ومنهم على سبيل المثال أيمن الظواهري وأخيه محمد الظواهري.. ومؤخرا كشفت تقارير أمنية أن السباعى عنصر فاعل في التحريض على العنف في مصر خلال هذا الفترة، وأنه ينقل تكليفات ميدانية، لعناصر متطرفة لتنفيذ هجمات إرهابية خطيرة تحت ما يسمى ب"خطة الحراك الثورى".. وتضم قائمة المطلوبين أحد أخطر تلك القيادات، هو عبدالله الحداد، نجل القيادي عصام الحداد، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، ويشغل منصب المتحدث باسم الإخوان من لندن، وكان يشغل منصب مساعد الرئيس للشئون الخارجية، قبل أن يتم القبض عليه برفقة المعزول "محمد مرسي".
"نقلا عن العدد الورقي..."