حيثيات حكم رد "قاضي الإعدامات" والتمهيد للمصالحة التركية المصرية

لاحت في الافق في الاونة الاخيرة مصالحة تركية مصرية بوساطة سعودية، هذه المصالحة التي قال عنها أحمد داوود أوغلو" رئيس الوزراء التركي" فى مقابلة مع قناة "تى.آر.تى هابر" التليفزيونية الرسمية إن: "الدول الغربية وكذلك بعض الدول الخليجية تقول إنه يجب إحياء علاقتنا مع مصر ونحن نقول إنه يمكن إحياؤها ".
وفي نفس اللقاء قال: "إذا اتخذت الحكومة المصرية خطوات فى اتجاه الديمقراطية وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان فسوف نصلح علاقتنا مع مصر".
وأشار أحمد غانم " الكاتب والمحلل السياسي" في تدوينة علي "فيس بوك" أنه ربما تضمن هذه المصالحة الإفراج عن الآلاف من المسجونين السياسيين في شهر مايو 2015 .
يأت ذلك في نفس الأونة التي قضت فيها محكمة استئناف القاهرة بقبول طلب الرد المقدم من دفاع المتهمين في "خلية أوسيم" ضد المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة، وذلك لإبدائه رأي في القضية قبل الفصل فيها.
هذا الامر الذي قد يشير إلي التمهيد الي قبول شروط المصالحة لا سيما وأن "ناجي شحاتة" صاحب أكبر أحكام إعدام ومؤبد التي يبلغ عددها 203 حكم بالاعدام، و305 حكم بالمؤبد في 5 قضايا ينظرها.
وهذه حيثيات الحكم:-
قالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بقبول طلب الرد المستشار ناجي شحاتة المقدم من دفاع المتهمين في قضية خلية أوسيم، إنه "من المقرر أن مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه الطبيعي، وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى حسبما صرحت الأحكام التشريعية المنظمة لشؤون القضاء، بتدعيم وتوفير هذه الحيدة كما لم تغفل عن حق المتقاضي إذا كان لديه أسباب تؤدي إلى مظنة التأثير في هذه الحيدة، أن يجد طريقه ليحول دون من قامت في شأنه تلك المظنة".
وأضافت الحيثيات: "ومن ثم فيكون من حق أي متهم رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بالعدالة".
تابعت: "واستند طلب الرد إلى أن المستشار ناجي شحاتة أدلى بحديث إلى جريدة "الوطن" نفي فيه وجود تعذيب بالسجون، الأمر الذي يعد إفصاحا عن توجهه، خاصة وأن المتهم مقدم طلب الرد تعرض بالفعل للتعذيب داخل سجن الأمن المركزي، وحيث أن المستشار ناجي شحاتة كون عقيدة بنفيه وقائع التعذيب الأمر الذي يفقده صلاحية نظر القضية والفصل فيها وحيدته".
وأوضحت الحيثيات أن "الثابت من الإطلاع على المستندات المقدمة من طالب الرد والتي لم ينكرها القاضي المطلوب رده محمد ناجي شحاتة، والذي أعلن بتصريحه الصحفي في جريدة الوطن بعبارات صريحة دون لَبْس أو غموض، أنه لا توجد بالسجون تعذيبا نهائيا".
وتابعت "وإذا كان الثابت من الإطلاع على مستندات طلب الرد أن المتهم محمد فوزي عبد العاطي في قضية خلية أوسيم ومحاميه وبعض أفراد أسرته أبلغوا النيابة العامة بالتضرر من التعدي عليه بالضرب إبان احتجازه بالسجن، وقت التحقيق وندبت النيابة العامة حين ذاك الجهات الصحية التي وقعت الكشف الطبي عليه، وتحرر تلك التقارير الطبية التي أثبتت تعرضه للتعذيب، ومدى صحة التقارير الطبية وكيفية حدوثها إلا أن تلك الوقائع المدعاة هي دفاع للمتهم يتعين الفصل فيها بموضوعية وحيدة ودون تحيز".
وأوضحت الحيثيات، أنه "إذا كانت المحكمة تستخلص من العبارات التي تحدث بها المستشار ناجي شحاتة أن مظنة عدم توافر الحيدة لديه، بما يثير عدم اطمئنان المتهم إلى قاضيه الطبيعي وأن حكمه لن يصدر عن حق وإنما سيصدر بتحيز وميل بما يكون معه طلب الرد قد وافق صحيح الواقع والقانون متعينا قبوله".
وانتهت المحكمة إلى ما تقدم فيتعين عليها القضاء بقبول طلب الرد، ضد القاضي ناجي شحاتة عن نظر الجناية رقم 14016 لسنة 2015 أوسيم، المقيدة برقم 2719 جنايات كلي شمال الجيزة،
كانت الدائرة 28 مدني بمحكمة استئناف القاهرة قضت قبول طلب الرد المقدم من دفاع المتهمين في "خلية أوسيم" ضد المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة، وذلك لإبدائه رأي في القضية قبل الفصل فيها.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد لبيب سماح، وعضوية المستشارين عاطف محمود وحسن أحمد إبراهيم.
وكان محامي المتهم السادس في القضية تقدم بطلب رد ضد «شحاتة» بدعوى أنه "غير صالح للفصل في القضية"، بعد إبداء رأيه في القضية من خلال حوار أجراه مع أحد الصحف الخاصة تحدث فيه عن القضايا التي ينظرها، وأبدى من خلاله، آراءً سياسية وأحكام مسبقة على المتهمين.