حيثيات حكم قبول طلب رد "ناجي شحاتة" في نظر قضية خلية أوسيم

أكدت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بقبول طلب رد المستشار ناجى شحاتة المقدم من دفاع المتهمين في قضية خلية أوسيم، أن مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه الطبيعي، وان قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى حسبما صرحت الأحكام التشريعية المنظمة لشؤون القضاء بتدعيم وتوفير هذه الحيدة.
كما لم تغفل عن حق المتقاضي إذا كان لديه أسباب تؤدي إلى مظنة التأثير في هذه الحيدة، أن يجد طريقه ليحول دون من قامت في شانه تلك المظنة.
أضافت الحيثيات : ومن ثم فيكون من حق أي متهم رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بالعدالة، واستند طلب الرد إلى أن المستشار ناجي شحاتة أدلى بحديث إلى جريدة " الوطن" نفي فيه وجود تعذيب بالسجون، الأمر الذي يعد إفصاحًا عن توجهه خاصة وان المتهم مقدم طلب الرد تعرض بالفعل للتعذيب داخل سجن الأمن المركزي، وحيث إن المستشار ناجي شحاتة كون عقيدة بنفيه وقائع التعذيب الأمر الذي يفقده صلاحية نظر القضية والفصل فيها.
وأوضحت الحيثيات إن الثابت من الاطلاع على المستندات المقدمة من طالب الرد والتي لم ينكرها القاضي المطلوب رده محمد ناجي شحاتة، والذي أعلن بتصريحه الصحفي في جريدة الوطن بعبارات صريحة دون لَبْس او غموض، انه لا توجد بالسجون تعذيبا نهائيا، وإذا كان الثابت من الاطلاع على مستندات طلب الرد أن المتهم محمد فوزي عبد العاطي في قضية خلية أوسيم ومحاميه وبعض أفراد أسرته ابلغوا النيابة العامة بالتضرر من التعدي عليه بالضرب إبان احتجازه بالسجن، وقت التحقيق ونسبت النيابة العامة حين ذاك الجهات الصحية التي وقعت الكشف الطبي عليه وتحرر تلك التقارير الطبية التي أثبتت تعرضه للتعذيب، ومدى صحة التقارير الطبية وكيفية حدوثها الا ان تلك الوقائع المدعاة هي دفاع للمتهم يتعين الفصل فيها بموضوعية وحيدة ودون تحيز. وإذا كانت المحكمة تستخلص من العبارات التي تحدث بها المستشار ناجي شحاتة أن مظنة عدم توافر الحيدة لديه، بما يثير عدم اطمئنان المتهم إلى قاضيه الطبيعي وان حكمه لن يصدر عن حق وإنما سيصدر بتحيز وبغير ميل بما يكون معه طلب الرد قد وافق صحيح الواقع والقانون متعينا قبوله. واستند طلب الرد إلى وانتهت المحكمة إلى ما تقدم فيتعين عليها القضاء بقبول طلب الرد، ضد القاضي ناجي شحاتة عن نظر الجناية رقم ١٤٠١٦ لسنة ٢٠١٥ أوسيم المقيدة برقم ٢٧١٩ جنايات كلي شمال الجيزة.