حيثيات قبول طلب رد ''شحاتة'' بخلية ''أوسيم'': أغفل مبدأ حيادية القاضي

أحمد أبو النجا ومحمد العراقي:
أكدت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بقبول طلب رد المستشار ناجي شحاتة المقدم من دفاع المتهمين في قضية "خلية أوسيم"، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية، قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه الطبيعي، وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى، حسبما صرحت الأحكام التشريعية المنظمة لشؤون القضاء بتدعيم وتوفير هذه الحيادية.
كما أكدت المحكمة، بأن الأحكام التشريعية لم تغفل عن حق المتقاضي، إذا كان لديه أسباب تودي إلى مظنة التأثير في هذه الحيدة، وأن يجد القاضي طريقه ليحول دون من قامت في شأنه تلك المظنة، وكذلك من حق أي متهم، رد القاضي عن نظر نزاع بعينه، كحق من الحقوق الاساسية التي ترتبط بالعدالة.
واستند طلب الرد إلى أن المستشار ناجي شحاتة، أدلى بحديث إلى أحد الجرائد الخاصة، نفي فيه وجود تعذيب بالسجون، الأمر الذي يعد افصاحًا عن توجهه، خاصة وان المتهم، مقدم طلب الرد، تعرض بالفعل للتعذيب داخل سجن الأمن المركزي.
واستكملت الحيثيات: أن المستشار ناجي شحاتة كون عقيدة، بنفيه وقائع التعذيب.. الأمر الذي يُفقده صلاحية نظر القضية والفصل فيها.. وأن الثابت من الاطلاع على المستندات المقدمة من طالب الرد، والتي لم ينكرها القاضي المطلوب رده محمد ناجي شحاتة، والذي أعلن بتصريحه الصحفي، بعبارات صريحة دون لَبْس أو غموض، أنه لا توجد بالسجون تعذيبا نهائيًا.
وإذا كان الثابت من الاطلاع على مستندات طلب الرد، أن المتهم محمد فوزي عبد العاطي في قضية خلية أوسيم ومحاميه وبعض أفراد أسرته، ابلغوا النيابة العامة بالتضرر من التعدي عليه بالضرب إبان احتجازه بالسجن، وقت التحقيق، ونسبت النيابة العامة حين ذاك الجهات الصحية التي وقعت الكشف الطبي عليه، وتحرر تلك التقارير الطبية التي اثبتت تعرضه للتعذيب، ومدى صحة التقارير الطبية، وكيفية حدوثها.. الا ان تلك الوقائع المدعاة هي دفاع للمتهم يتعين الفصل فيها بموضوعية وحيدة ودون تحيز.
وتابعت الحيثيات: ولما كانت المحكمة تستخلص من العبارات التي تحدث بها المستشار ناجي شحاتة أن مظنة عدم توافر الحيدة لديه، بما يثير عدم اطمئنان المتهم الى قاضيه الطبيعي، وأن حكمة لن يصدر عن حق، وإنما سيصدر بتحيز وبغير ميل بما يكون معه طلب الرد قد وافق صحيح الواقع والقانون متعينا قبوله.
واستند طلب الرد إلى الحوار المنشور بأحد الجريدة، والتسجيلات التي قام محرري الجريدة بنشرها، والتي تم التأكد من سلامتها.
وانتهت المحكمة إلى ما تقدم.. فيتعين عليها القضاء بقبول طلب الرد، ضد القاضي ناجي شحاتة، عن نظر الجناية رقم 14016 لسنة 2015 أوسيم، والمقيدة برقم 2719 جنايات كلي شمال الجيزة.