2015.. أبرز جبهات قتال "جنينة" ضد فساد مؤسسات الانقلاب

كان عام 2015 ، عام تصاعدت فيه حدة الصراع بين الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار "هشام جنينة" ، ومفاصل نظام الانقلاب العسكري بضفتيه الإعلامية والأمنية ، بسبب كشف "جنينة" للعديد من المخالفات وقضايا الفاسد التي فى الغالب لا يفصل فيها في محاكم نظام الانقلاب ، لذلك لجئ "هشام جنينة" إلى الإعلام لكشف تلك القضايا فى محاولة من الممكن أن تسمى "حفظ ماء الوجه" منه ، وتبرءة ذمته من تلك القضايا بسبب عدم تحرك نظام الانقلاب للفصل فيها أو للتحري ومقاضاة الفاسدين ، بل كان نظام الانقلاب ضالعًا في كل قضايا الفساد التي أثارها المستشار .
وفي ذلك التقرير سنرصد ، أبرز التصريحات والتقارير التي أخرجها المستشار هشام جنينة للإعلام حول فساد نظام الانقلاب العسكري بكل أذرعه الأمنية والقضائية والإعلامية .
جبهات قتال ،لا تواريخ :-
منذ تولى "المستشار هشام جنينة" للجهاز المركزي للمحاسبات وهو يطالب بالرقابة على نادى القضاة أبان تولي "احمد الزند" رئاسته ، وفي 5 يناير 2015 قال المستشار علاء قنديل، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إن مجلس الإدارة برئاسة المستشار أحمد الزند، يرفض مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات لميزانية النادى، تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية بالإجماع.
وأضاف علاء ، أن الجمعية العمومية هى الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على ميزانية نادى القضاة، طبقا للائحة، وليس الجهاز المركزى للمحاسبات، لذلك امتنع النادى عن مراقبة المركزى للميزانية احترامًا لقرارات الجمعية التى لا يمكن مخالفتها، موضحا أن الجهاز يراقب بعض أندية القضاة الأخرى، وهذا يرجع إلى نص اللائحة الخاصة بكل نادٍ.
وبذلك يؤكد المستشار أن لائحة "النادي الاجتماعي للقضاة" أعلى من القوانين والدستور الذي ينص على مراقبة الجهاز لكل مفاصل الدولة .

15 يناير 2015 ، قال المستشار هشام جنينة ، إن الجهاز أرسل مذكرة إلى رئاسة الجمهورية بشأن امتناع نادى القضاة عن مراقبة أعضاء الجهاز على الميزانية الخاصة بهم.
وأضاف أن المذكرة تضمنت رفض نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، تمكين أعضاء الجهاز من مراقبة حسابات النادى، حيث تم الاتصال مرارا وتكرارا بمدير عام النادى لتحديد موعدا بالمسئولين لإجراء عملية الفحص، إلا أنه كان يعتذر كل مرة، وفى مايو 2013 توجه أعضاء اللجنة إلى النادى إلا أن المدير أفادهم بانه سيتم عرض الأمر على رئيس النادى فور عودته من أداء مناسك العمرة.
وأضافت المذكرة رفض موافاة اللجنة المختصة بأية مستندات لحين حصوله على موافقة المسئولين.
ودخلت وزارة داخلية الانقلاب على خط النار ، في 19 يناير 2015 ، عندما جدد "جنينة" هجومة على داخلية الانقلاب ونادي القضاء لامتناعهم عن خضوع حساباتاهما لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال جنينة فى تصريحات صحفية ، : أن وزارة الداخلية ما زالت تعرقل أعمال اللجنة المختصة من أعضاء المركزى، بمراقبتها، حيث إنها تضم ما يقرب من 64 صندوقا إلا أن الجهاز لم يتمكن من مراقبة 4 صناديق فقط.
3 فبراير 2015 ، تم تاجيل اولى جلسات الدعوى المقدمة من أحمد زهران استاذ العلوم السياسية ، بإقالة "المستشار هشام جنينة من منصب رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبة ، بزعم أنه لا يحارب الفساد !!.
18 مارس 2015 ، كشف الجهاز المركزي للمحاسبات ، استيلاء المدير المالى بشركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة ورئيس قطاع الحسابات المالية ومدير عام الحسابات المالية للشركة على مبلغ 72,3 مليون جنيه من بنكى "البنك الأهلى المصرى" و"بنك القاهرة" بما يخالف الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الشركة وتلك البنوك.
وفي 4 أبريل ، انحاز القضاء المصري للجبهة المنهاضة للمستشار هشام جنينة ، وتم رفض دعوى السب والقذف ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة ، وتم تبرءة الإعلامى المؤيد للانقلاب أحمد موسى من تهمة سب وقذف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسابات.
16 أبريل 2015 , أكد "جنينة" أن هناك 55 بلاغًا قيد التحقيق في القضاء ضده ، لعرقلة مسيرة محاربة للفساد ، مشيرًا إلى أنه يجب القضاء على ما توارثناه على مدار ثلاثين عامًا من أنظمة فاسدة بأن هناك جهات حكومية لا تخضع للرقابة.
26 أبريل 2015 ،أكد "جنينة" تلقيه "رسائل تهديد شفهية" من قبل قيادات بوزارة الداخلية، وأتهم اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطنى السابق ، بتشويه صورته.
10 مايو 2015 ،أتهم المستشار "هشام جنينة" ، مؤسسات الدولة بالفساد ، عن طريق توصيل الدعم إلى غير المستحقين .
26 يوليه 2015 ، تدخل نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، انضماميًا مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى الدعوى رقم 5529 لسنة 69 قضائية، المقامة ضده من قبل الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، وآخرين، المطالبة بوقفه عن العمل وعزله من منصبه.
وفي 27 يوليه 2015، أستغل مؤيدي الانقلاب العسكري لأول مرة "السوشيال ميديا" ضد المستشار هشام جنينة ، في محاولة يأسة لأظهار أن الشعب ساخط على المستشار ، ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج حمل عنوان "نطالب بعزل هشام جنينة"، طالبوا من خلاله بعزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، احتل المرتبة الثانية من حيث التداول والاستخدام على موقع التدوينات القصيرة.
12 اغسطس 2015 ، كشف "هشام جنينة" قضية اعتداء على المال العام بلغت 100 مليون جنيه تمثلت فى منح مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وقوامه 17 عضو من بينهم وزراء سابقين وحاليين.
وفي سبتمبر ، كشف الجهاز المركزى للمحاسبات تورط 10 مسئولين بحكومة الانقلاب العسكري ومنهم وزير الزراعة "صلاح هلال" فى قضايا فساد الأراضي المنهوبة والتابعة للوزارة .
ديسمبر الأسود :-
23 ديسمبر 2015 ، في اخطر تصريح للمستشار هشام جنينة ، قال إنه يصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات ، ولكن من خلال التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء المركزى يمكن القول بإن الفساد عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه.
فنهالت الأذراع الإعلامية للانقلاب العسكري بالهجوم الشرس على المستشار هشام جنينة في وسائل الإعلامي .
وإصدار زعيم الانقلاب قرارًا بتشكيل “لجنة تقصّي حقائق” بعد تصريحات جنينة، وهي سابقة لم تشهدها مصر من قبل، أي أن تُشكّل لجنة لتقصي الحقائق بشأن تصريحات صحافية، وليس في واقعة محددة أو حدث ضخم، مُكلفًا أعضاء اللجنة بالانتهاء من عملهم على نحو عاجل، مما يدل على سرعة التحقيقات التي ستجريها اللجنة.
وتقدم بعض المحامين التابعين للانقلاب ببلاغات للنيابة العامة، مطالبين بالتحقيق مع جنينة فيما ذكره من أرقام، بحجة تأثير تصريحاته على الاقتصاد القومي.
وأحال نائب عام الانقلاب المستشار “نبيل صادق” بلاغًا ضد المستشار “هشام جنينة” رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يتهمه بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى إلى نيابة أمن الدولة لاتخاذ اللازم والتحقيق.
وورد فى البلاغ أن جنينة أدلى بتصريحات مريبة للرأى العام، الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والجهات السيادية فيها والتشكيك فى نزاهتها، وتحدث عن أرقام فساد كبيرة ما يصيب المواطنين باليأس من الإصلاح ويساعد على إقرار حالة عامة من الخنوع والاتكال بين الشباب لأنهم لا يجدون سوى تصريحات وتقارير مسموعة دون محاسبة أو عقوبات على أرض الواقع.
وفي الإطار ذاته اتهم طارق “محمود المحامي”، الداعم للانقلاب، المستشار هشام جنينة، بأنه يحاول أن يظهر بمظهر الشهيد أمام الرأي العام، مضيفا أنه فبرك بعض تقارير الفساد، ضد مؤسسات الدولة والجهات السيادية.
أما “دندراوى الهوارى” الكاتب الصحفي المقرب من الانقلاب، فاعتبر عبر مقاله المسمي “الفصل الأخير فى مسرحية “هشام جنينة” إن “جنينة” يهدف لإحراج النظام.
كما ردّ وزير عدل الانقلاب “أحمد الزند”، و”أحمد موسي” على تصريحات “جنينة” بقولهم “لا بد من استبعاد جنينه من رئاسة الجهاز المركزي بأسرع وقت ممكن”، معتبرين أنه يهدف لتدمير الدولة المصرية ومؤسساتها العريقة- حسب زعمهم .