سر تأجيل إنعقاد " برلمان الدم "و تمرير 500 قانونا

كشفت مصادر حكومية أن تأجيل إنعقاد برلمان الدم والذى كان من المقرر انعقاده 28 ديسمبر 2015، و لمدة 14يوما كاملة ،حيث يبدأ أولى جلساته 10 يناير الجارى ، جاء بتعليمات من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى ، للإنتهاء من سلق عدد من القوانين الجديدة ومنها قانون إنشاء الجهات العامة لشركات مساهِمة، فضلاً عن 4 تعديلات في قوانين صدرت خلال العامَين الماضيَين، حيث يعتقد السيسى أنّ تعديلها سيكون صعباً بعد انعقاد برلمانه !!
وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد أستهل العام الجديد بإصدار خمسة قوانين جديدة ، لتضاف إلى 500 تشريعا تم إصدارها فى غياب البرلمان ، وأخطرها السماح للجهات العامة ممَثّلة في وزارات الدفاع والداخلية والعدل وغيرها من الوزارات، والهيئات الحكومية، والشركات العامة التي تدير المرافق بإنشاء شركات مساهِمة أو الدخول في شركات مساهِمة قائمة، للمرّة الأولى فى تاريخ البلاد ما يعني أنّ الدولة تدخل مجال الاستثمار منافِسة بذلك القطاع الخاص، في إطار عملية التحديث الاقتصادي الواسعة التي أجراها السيسي تشريعياً في غياب البرلمان، حسب وراء الأحداث.
كما قام السيسى بتعديل بعض القوانين التى أصدرها مسبقا ومنها إصدار ضوابط جديدة لمنح االرواتب لأفراد القوات المسلحة وأسرهم .
وقالت مصادر بوزارة العدل أنّ القانون الجديد من شأنه السماح للجيش، والشرطة، وقطاع الزراعة الحكومي، وجميع شركات القطاع العام، والشركات القابضة بإنشاء شركات مساهمة، والاستفادة من مميزات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. عدم دستورية واضافت المصادر، أن بعض القانونيين المقرّبين من دوائر صنع القرار، حذّروا من وجود شبهة بعدم دستورية هذا القانون، نظراً لأنّ الدستور منح ميزات بعينها لأشخاص القانون العام والشركات العامة، مثل جهات حكومية مديرة للمال العام. وبالتالي، أخرجها من حدود المال الخاص الذي يمكن التصرف فيه على مستوى الشركات المساهِمة.
واشارت المصادر الي أنّ القانون الجديد يوسّع هذه الميزات، ويعرّض المال العام للمخاطر ذاتها التي يتعرّض لها المال الخاص في الشركات المساهِمة وشركات التوصية بالأسهم.
15 يوما فقط لمراجعة 500 قانون أصدرها منصور والسيسى
ينتظر برلمان الدم مهمة صعبة في مراجعة 0 مايزيد عن 500 قانونا أصدرها عدلى منصور وعبد الفتاح السيسي منذ الانقلاب على أول رئيس مدنى منتخب ، حيث يشترط دستور الانقلاب أن يتم دراستها ومناقشتها وإقرارها خلال 15 يوماً فقط من انعقاد أول جلسة لبرلمان الدم . وتقول المادة 165 من دستور الانقلاب "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار».
وبالتالي أصبح على مجلس النواب الجديد مناقشة قرابة 500 قانون تم إصدارها في غياب مجلس النواب خلال عهدة الرئيسين المؤقت، والحالي، حسب وراء الأحداث.
15 يومًا فقط هي الفترة المتاحة لمناقشة هذا العدد من القوانين، الأمر الذي جعل أعضاء مجلس النواب في حالة من الربكة والجدل خلال الدورة التدريبية التي أقيمت لهم بالمجلس مؤخرا ، والغريب أن كافة الاحزاب التى دخلت برلمان الدم أعلنت أنها أحزاب تحت الطلب لتمرير هذه القوانين سيئة السمعة وفقا لمايلى.
"المصريين الأحرار"
قال أيمن أبو العلا، الأمين العام المساعد لحزب نجيب ساويرس "المصريين الأحرار " وعضو برلمان الدم ، أنهم سيوافقون على جميع القوانين التي صدرت في عهدي المستشار عدلي منصور و عبد الفتاح السيسي، المقرر النظر فيهم خلال ال 15 يوم الأولى من انعقاد مجلس النواب. مستقبل وطن فيما قال أحمد سامي، المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، أن الحزب شكل لجنة من هيئته البرلمانية والقانونية لحصر القوانين التى أصدرها عدلى منصور و عبد الفتاح السيسى ، تمهيدا للموافقة عليها الوفد
وقال حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد أن الحزب وعن القوانين التي صدرت في عهدي منصور والسيسي هناك ما أهم من ذلك لأنهم سيوافقون عليها جميعا وبعد ذلك يناقشون ويقدمون مقترحات بتعديل ما يشاءون، منوها أن الحزب لديه حكومة موازية و برنامج كامل وخطة تشريعية يتم تطويرها باستمرار حتى بدون انعقاد البرلمان ، حسب وراءالأحداث.
مصر بلدي
فيما أكد قدري أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدي أن قانون التظاهر ليس من أولوياته لأنه أقل من قوانين التظاهر بدول العالم، مبديا موافقته على كافة القوانين التي صدرت قبل انعقاد برلماان الدم .