أستاذ قانون دستوري: 300 قانون أصدرها السيسي ومنصور لن تعرض على "برلمان الدم"

كشف الدكتور علي عبد العال -أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، وعضو لجنة ال10 التي وضعت دستور العسكر عام 2014- عن أن القوانين التي أصدرها كل من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والطرطور الذي عينه العسكر بعد الانقلاب، عدلي منصور، والتى يتجاوز عددها 300 قانون لن تعرض على مجلس النواب المقبل.
وقال علي عبد العال -لصحيفة "اليوم السابع" الداعمة للانقلاب، فى نسختها الورقية اليوم الثلاثاء-: إن الدستور لا ينص على عرض القرارات بقوانين، التي أصدرها كل منهما على مجلس النواب.
وزعم عبد العال أن 99% من أساتذة القانون الدستوري في مصر ينحازون لهذا الرأي من أن القرارات بقوانين التي صدرت من الرئيس لا تعرض على البرلمان.
وقال عبد العال: إن المادة 156 من الدستور التي تنص على أنه "إذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد"، تتحدث عن حالات الضرورة التي تستدعي إصدار الرئيس قرارات بقوانين، في ظل وجود حياة نيابية قائمة، وحدوث غياب مؤقت قصير مثل العطلة الصيفية للبرلمان، أو صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بحله، أو أن يقوم الرئيس بوقف جلساته، وعرض حله لاستفتاء شعبي.
وقال إنه إذا انعقد البرلمان، وحدث أن تم حله، فإن هذه المادة تطبق على ما يصدره الرئيس وقتها من قوانين، أما الآن فنحن ما زلنا في مرحلة دمج المؤسسة التشريعية مع المؤسسة التنفيذية، ومن ثم فإن الرئيس يصدر قرارات بقوانين لاستمرار سير العمل بهذه المؤسسات، ولا نسمي هذه القوانين ب"قوانين الضرورة"، مع الأخذ في الاعتبار أن أي عضو في مجلس النواب من حقه تغيير وتعديل أي قانون.
يشار إلى أن عدد القوانين التي من المفترض أن يقرها برلمان الدم خلال 15 يوما تبلغ أكثر من 300 قانون، ما اعتبره مراقبون أنه يساوي عدد قوانين ثلاث دورات برلمانية، ومؤكدين أنها بمثابة أول قنبلة موقوتة ستواجه ذلك البرلمان، لأنه في حالة عدم إقرار تلك القوانين ستسقط وتسقط آثارها.