ترزية كمال الشاذلي وعز يشرعون.. 263 قانونا أصدرها السيسي مهددة بالبطلان وألغام تنتظر البرلمان المزور

الفلول يتصدرون الساحة.. والسفاح سبق جميع الرؤساء في تفصيل القوانين

أكدت صحيفة "الشروق" أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصدر 263 قانونا في 420 يوما، وأنها تتضمن 15 قانونا لم تعلن تفاصيلها، وأن هناك خمسة قوانين مهددة بعدم الدستورية أبرزها: "الحد الأقصى"، و"تحيا مصر"، وتصحيح إجراءات "شهادات القناة".
وأضافت أن هناك مهمة ثقيلة تنتظر أعضاء مجلس النواب المقبل، وهي مهمة استثنائية تسبق المسؤوليات المعتادة لأعضاء البرلمانات المصرية المتعاقبة منذ بدء الحياة النيابية عام 1923، وتتمثل في مراجعة عدد غير مسبوق من القوانين التي صدرت في شكل قرارات لرئيس الجمهورية في غيبة البرلمان منذ إصدار دستور 2014.
صفقة مجلس النواب
وقالت إنه خلال هذه الفترة مارس الرئيسان عدلي منصور ثم عبدالفتاح السيسي سلطة مجلس النواب في إصدار التشريعات، ووفقا للمادة 156 من دستور 2014 فإن "المجلس سيستعرضها ويناقشها ويوافق على هذه التشريعات خلال 15 يوما من انعقاده، فإذا لم تعرض وتناقش، أو إذا عرضت، ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
وأبدت الصحيفة دهشتها من أن: "15 يوما فقط حددها الدستور لمجلس النواب ليستعرض، ثم يناقش، ثم يقر أو يرفض القوانين الصادرة من منصور والسيسي".
وأوضحت أنه في أول عام من حكمه أصدر السيسي 171 قانونا عام 2014 و25 في عام 2015، بإجمالي 196، من بينها 106 قوانين تتمثل في ربط موازنات الأجهزة الإدارية للدولة، أي أنه أصدر 90 قانونا ما بين تشريعات جديدة وتعديلات على تشريعات قائمة
قوانين يلاحقها العار
وتضم قائمة قوانين السيسي حتى الآن -بحسب "الشروق- ثلاثة قوانين يرى قضاة بمجلس الدولة أن بها عوارا لعدم عرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة، وأوصت هيئة مفوضي الدولة بإحالة أبرزها، وهو القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور إلى المحكمة الدستورية العليا لهذا السبب.
وتضم هذه القائمة أيضا القانونين: 58 لسنة 2014 بشأن زيادة ضريبة المبيعات على بعض السلع، و139 بشأن صندوق "تحيا مصر".
بينما تم تصحيح إجراءات إصدار قانون شهادات استثمار قناة السويس بإعادة عرضه على القسم، وإصداره من جديد ببعض التعديلات البسيطة برقم 19 لسنة 2015.

الدستوريرفض
وتضم القائمة بعض القوانين التي طعن عليها أمام القضاء، أبرزها القانون 136 لسنة 2014 بشأن حماية المنشآت الحكومية بواسطة القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة، وهو محل دعوى محجوزة للحكم في محكمة القضاء الإداري، تطالب بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا.
وهناك القانون 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المصري، الذي صدر بإعفاء الجهات العسكرية والأمنية من اتباع أحكامه، وهو ما حذر قسم التشريع بمجلس الدولة سلفا من عدم دستوريته خلال مرحلة المراجعة.
وكذلك القانون 117 لسنة 2014 بتعديل قانون الضريبة العقارية، الذي حذر قسم التشريع أيضا من بطلانه بسبب سريان الضريبة على الوحدات المسكونة التي تزيد قيمتها الإيجارية على حد معين، وعدم إعفاء وحدة سكنية خاصة رئيسية لكل مواطن أيا كانت قيمتها الإيجارية.
بينما أبطلت المحكمة الدستورية العليا قانونا واحدا للسيسي هو الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى إرجاء الانتخابات النيابية إلى أجل غير مسمى..