مجلس الدولة: عدم الدستورية يُهدد «الأقصى للأجور» و«شهادات القناة»

قال المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة إن إصدار قانوني الحد الأقصى للأجور وشهادات استثمار قناة السويس بدون عرضهما على قسم التشريع يهدد ببطلان تلك التشريعات.
وأضاف العجاتي، وهو رئيس لجنة الأمن القومي بلجنة الإصلاح التشريعي، في حوار لصحيفة «الشروق»، نشرته في عددها الصادر اليوم الأحد، أن الدستور نص صراحة على وجوب عرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وتعديلها قبل إصدارها.
كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر في يوليو الماضي قراراً بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
كما أصدر الرئيس السيسي في سبتمبر الماضي قراراً بقانون في شأن شهادات استثمار تنمية وتطوير قناة السويس.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أصدرت أحكاما ببطللان قوانين عديدة، مشيرا إلى أنه أخطر رئيس الوزراء بعدم عرض هذين القانونين على القسم وأنه وعد بإرسالهما للقسم إلا أنهما لم يردا حتى الآن.
وأكد العجاتي أنه من الجائز إرسال القوانين بعد إصدارها لقسم التشريع في مجلس الدولة، مشيرا إلى أن القسم قام بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات بعد إصداره وأخذت بها الحكومة.
وأشار إلى أن قانون الضريبة العقارية الذي صدر مؤخرا به من وجهة نظري شبهة عدم الدستورية لأن السكن لا يدر ربحا لمالكه وبالتالي فمن غير العادل فرض ضريبة عليه، منوهاً إلى أن القانون محل خلاف وأنه لم يتم عرضه على المحكمة الدستورية حتى الآن للبت فيه.
وأقر رئيس الجمهورية، شهر أغسطس الماضي، تعديلات على قانون الضريبة العقارية، والتي يعفي المسكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن مليوني جنيه والوحدات السكنية أقل من 100 ألف جنيه.
ولفت العجاتي إلى أن الحكومة كانت تريد إعفاء المسكن الذي يشغله المالك ولا تزيد قيمته الإيجارية على 24 ألف جنيه في العام، بينما اقترح قسم التشريع أن يتم إعفاء عقار مسكون لكل مواطن بغض النظر عن قيمته .. إلا أن الحكومة لم تأخذ بالمقترح.