مجلس الدولة يدرس إعفاء «شقة مسكونة» لكل مواطن من الضريبة

* إخضاع الوحدات المقدر إيجارها السنوى بأكثر من 24 ألف جنيه للضرائب
قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، يدرس إعفاء شقة مسكونة واحدة لكل مواطن من دفع الضريبة العقارية، وذلك لأول مرة منذ إصدار قانون الضريبة العقارية لأول مرة، التزاما بالنص الجديد للمادة 78 من الدستور التى تنص على أن «تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والأمن الصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية».
وأضافت المصادر ل«الشروق» أن القسم يرفض ما نص عليه المشروع الذى وضعته الحكومة مؤخرا، لتعديل قانون الضريبة العقارية من سريان الإعفاء الضريبى على الوحدات المسكونة، التى تقل قيمة إيجارها السنوى عن 24 ألف جنيه، وإخضاع جميع الوحدات المسكونة للضريبة، بما فى ذلك الوحدة التى يتخذها المواطن سكنا له ولأسرته.
وأكدت المصادر أن القسم سيوصى الحكومة بموجب الدستور الجديد، بأن يتم إعفاء الوحدة التى يسكنها المواطن مع أسرته أيا كانت قيمة إيجارها السنوى، مع إخضاع باقى الوحدات التى يمتلكها المواطن للضريبة العقارية طالما زادت قيمة إيجارها سنويا على 24 ألف جنيه.
وردا على سؤال حول الوضعية القانونية للوحدات الأخرى التى قد يمتلكها مواطنون ويسكنها أبناؤهم وأسرهم، أوضحت المصادر أن «الضريبة واجبة السريان على هذه الوحدات طالما كانت مسجلة فى الشهر العقارى باسم المواطن الممول نفسه، ولكن لن تسرى الضريبة إذا كانت هذه الوحدات مسجلة بأسماء أبنائه البالغين لسن الرشد وثبت سكنهم فيها مع أسرهم».
وأشارت المصادر إلى أن إعفاء وحدة عقارية واحدة مسكونة للممول هو التزام بما ينص عليه الدستور الجديد، ويحفظ فى الوقت ذاته حق الدولة فى الحصول على ضريبة على الوحدات العقارية غير المسكونة، والتى يكون امتلاكها فى الغالب لغرض الاستثمار العقارى.
وينص المشروع الذى يراجعه قسم التشريع حاليا على إعفاء العقارات المستعملة لأغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية، يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها، والدور المخصصة للمناسبات الاجتماعية غير الهادفة للربح، وكذلك الأحواش وأبنية الجبانات.
وينص المشروع فى المادة 13 على تشكيل لجان فى كل محافظة تسمى «لجان الحصر والتقدير» تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا، فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.