"صحيفة": "البرلمان القادم" يلغي قوانين السيسي وبأثر رجعي

إن عدد القوانين التي أصدرها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، منذ استيلاءه على السلطة، ما يفوق ما يصدره "مجلس النواب" خلال انعقاد دورة كاملة، فقد أكدت صحيفة "الشروق" المؤيدة للانقلاب، الثلاثاء، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصدر 263 قانونا في 420 يوما، وأنها تتضمن 15 قانونا لم تعلن تفاصيلها، وأن هناك خمسة قوانين مهددة بعدم الدستورية أبرزها: "الحد الأقصى"، و"تحيا مصر"، وتصحيح إجراءات "شهادات القناة".
وأضافت أن هناك مهمة ثقيلة تنتظر أعضاء مجلس النواب المقبل، وهي مهمة استثنائية تسبق المسؤوليات المعتادة لأعضاء البرلمانات المصرية المتعاقبة منذ بدء الحياة النيابية عام 1923، وتتمثل في مراجعة عدد غير مسبوق من القوانين التي صدرت في شكل قرارات لرئيس الجمهورية في غيبة البرلمان منذ إصدار دستور 2014.
وقالت "الشروق" إنه خلال هذه الفترة مارس عدلي منصور ثم عبدالفتاح السيسي سلطة مجلس النواب في إصدار التشريعات، ووفقا للمادة 156 من دستور 2014 فإن "المجلس سيستعرضها ويناقشها ويوافق على هذه التشريعات خلال 15 يوما من انعقاده، فإذا لم تعرض وتناقش، أو إذا عرضت، ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
وأبدت الصحيفة دهشتها من أن: "15 يوما فقط حددها الدستور لمجلس النواب ليستعرض، ثم يناقش، ثم يقر أو يرفض القوانين الصادرة من منصور والسيسي".
وأوضحت "الشروق" أن السيسي أصدر 171 قانونا عام 2014 و25 في عام 2015، بإجمالي 196، من بينها 106 قوانين تتمثل في ربط موازنات الأجهزة الإدارية للدولة، أي أنه أصدر 90 قانونا ما بين تشريعات جديدة وتعديلات على تشريعات قائمة.
ومن خلال الدراسة، تبين أن 15 قانونا أصدرها السيسي غير منشورة في الجريدة الرسمية، ولم يُعلن عن تفاصيلها، وبالتالي فهي لم تدخل حيز النفاذ وفقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي تؤكد ضرورة نشر التشريعات في الجريدة الرسمية لنفاذها، ورجحت مصادر حكومية أن تكون متعلقة بتعاقدات بترولية أو تعدينية، وستنشر لاحقا مرفقا بها نصوص الاتفاقيات.
واحتلت الشؤون الاقتصادية والعسكرية والأمنية وتنظيم شؤون القضاء والإجراءات الجنائية، صدارة اهتمامات السيسي.