إصدار 263 قانونًا بدون برلمان

في عهد السيسي..

توصلت دراسة أعدتها صحيفة "الشروق" إلى أنه في أول عام من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر 171 قانونا عام 2014 و25 في عام 2015، بإجمالي 196، من بينها 106 قوانين تتمثل في ربط موازنات الأجهزة الإدارية للدولة، أي أنه أصدر 90 قانونا ما بين تشريعات جديدة وتعديلات على تشريعات قائمة.
ومن خلال الدراسة التى نشرتها صحيفة الشروق فى عددها الصادر اليوم ، تبين أن 15 قانونا أصدرها السيسي غير منشورة في الجريدة الرسمية، ولم يُعلن عن تفاصيلها، وبالتالي فهي لم تدخل حيز النفاذ فيما أكدت الصحيفة ، أن السيسي أصدر 263 قانونا في 420 يوما، وأنها تتضمن 15 قانونا لم تعلن تفاصيلها، وأن هناك خمسة قوانين مهددة بعدم الدستورية أبرزها: "الحد الأقصى"، و"تحيا مصر"، وتصحيح إجراءات "شهادات القناة".
وأضافت أن هناك مهمة ثقيلة تنتظر أعضاء مجلس النواب المقبل، وهي مهمة استثنائية تسبق المسؤوليات المعتادة لأعضاء البرلمانات المصرية المتعاقبة منذ بدء الحياة النيابية عام 1923، وتتمثل في مراجعة عدد غير مسبوق من القوانين التي صدرت في شكل قرارات لرئيس الجمهورية في غيبة البرلمان منذ إصدار دستور 2014.
وأوضحت الشروق بأن " المجلس سيستعرض تلك القوانين ويناقشها ويوافق على هذه التشريعات خلال 15 يوما من انعقاده، فإذا لم تعرض وتناقش، أو إذا عرضت، ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
وأبدت الصحيفة دهشتها من أن: "15 يوما فقط حددها الدستور لمجلس النواب ليستعرض، ثم يناقش، ثم يقر أو يرفض القوانين الصادرة من منصور والسيسي".
واستطردت "الشروق" أن العام الأول من عهد السيسي شهد إصدار ثاني أكبر عدد من القوانين على مستوى من تولوا السلطة التشريعية بعد ثورة 25 يناير، حيث لم يتفوق على السيسي عدديا إلا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى أصدر بتوقيع رئيسه في ذلك الوقت محمد حسين طنطاوي 318 قانونا، أكثر من نصفها كان عبارة عن ربط موازنات لهيئات اقتصادية حكومية.
ووفق الشروق يأتي في المركز الثالث الرئيس الأسبق محمد مرسي برصيد 154 قانونا، وفي المركز الرابع يأتي الرئيس السابق المؤقت عدلي منصور برصيد 147 قانونا في عام واحد.