مازلت قضية "استيرداد الأموال المهربة" من قبل نظام المخلوع محمد حسني مبارك تثير جدل فى الداخل المصري , بينما يحاول نظام الانقلاب العسكري التنازل عن تلك المليارات المهربة , حيث بثت قناة"الجزيرة الإخبارية" تقريرًا مصورًا عن الأموال المهربة للخارج والخطوات التي اتخذتها مصر لاستيرداد تلك الأموال و المعارك بين الجهاز المركزي للمحاسبات ووزير العدل أحمد الزند على خلفية اتهامات تورط الأخير في قضايا نهب لآراضي الدولة، كتبت عنها صحيفة الأهرام الرسمية الحكومية ذات يوم. وكشف التقرير المستندات والملفات التى فتحها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وتفضح فساد القابع على رأس منظومة العدالة، قبل أن تكلفه الإطاحة من منصبه من الجهاز الرقابي بعدما توعده الزند على الهواء مباشرة. وأوضح أن تلك الكوميديا السوداء هى التى فتحت باب التندر، حين شوهد الوزير نفسه يلقي كلمة مصر في منتدي استرداد الأموال المنهوبة، حيث ارتدي ثوب الشرفاء على المنصة متعهدا بالصبر والصمود من أجل استعادة ثروة مصر المهربة إلى الخارج، متناسيا أنه أحد الذى سرقوا أموال الشعب. وأشار التقرير إلى أن الأموال المنهوبة من مصر والمهربة خارجها، وصلت إلى 40 مليار دولار فقط في الفترة ما بين عامي 2004 إلى 2013، ذلك وفق دراسة لمنظمة النزاهة المالية العالمية، التي سجلت في تقرير لها أن عامي 2008 و2013 سجلا أعلى مستوى لعملية التهريب تلك. وحسب المنظمة فإن دولة العسكر تأتي في المركز السادس والثلاثين بين 149 دولة تُهرب منها الأموال بصورة غير شرعية، ووجود مصر في صدارة الدول المهربة أموالها يفسر جانب من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها، سيما انخفاض احتياطي النقد الأجنبي، وهو الذي انخفض لدي البنك المركزي إلى 16 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي بعدما وصل إلى 36 مليار دولار عام 2010. وتابع: "بدل البحث عن تلك الأموال المهربة أو السعي الجاد لاستعادتها، تتخذ السلطة إجراءات تقشفية ينسحب أثرها على الغالبية من الفقراء والمهمشين، وآخر ما تمخضت عنه تلك الإجراءات اقتراح قائد الانقلاب السيسي يتبلور الآن في دعوة المصريين العاملين بالخارج لتحويل 100 دولار لذوييهم بالداخل". واختتم التقرير بمزيد من المراراة على مآل مصر فى ظل الحكم العسكري، معقبا: "استعادة الثروات المنهوبة كان أملا معلقا في أعناق الثورة، ومرت الأيام فلا تمكنت الثورة ولا اُستعيدت الثروة".