أمن الانقلاب يعتقل طالب ويحتجزه فى الثلاجة

تقدمت أسرة الطالب، معاذ عيد عبد العظيم إسماعيل، والذي يبلغ من العمر 18 عاماً، بشكوى للمنظمات الحقوقية، تفيد مواصلة تعذيبه على يد قوات الأمن المصرية، بقسم شرطة سنورس، في محافظة الفيوم في إقليم شمال الصعيد.
تواصل الأجهزة الأمنية تعذيب معاذ، الذي اعتقل أثناء مروره على ارتكاز أمني بطريق أبشواي بمحافظة الفيوم، أثناء عودته إلى منزله، يوم الأول من يوليو الماضي، وتمادياً في ذلك احتجزته في الثلاجة في الدور الثاني في القسم، مما أدى إلى تدهور صحته وتعرّضه لضيق في التنفس وأمراض صدرية، كما تم منع إدخال الأدوية والمتعلقات الشخصية له. وتقدمت أسرة الطالب بعدة بلاغات للنائب العام ووزير العدل بما يحدث لابنهم، ولم تتلق أيّ ردود بشأن ما يحدث.
واتهم معاذ “بالاشتراك في التعدي على خفير مستشفى مكة بإبشواي”، وأمرت نيابة إبشواي بإخلاء سبيله، في الأول من سبتمبر الماضي، بكفالة 5000 جنيه، دفعها أهله، إلا أن الأمن المصري لم ينفذ قرار الإفراج عنه وأخفاه قسرياً لمدة 10 أيام، واستمر في تلفيق القضايا له، وكان أهمها قضية “اتهامه بالتظاهر” وجميعها تمت تبرئته منها، وعلى الرغم من أمر النيابة ببراءته وإخلاء سبيله من جميع القضايا التي لفقت له، إلا أن أمر إخلاء سبيله لم ينفذ حتى الآن.
وأضافت أسرة الطالب، أنه بعد أسبوع من انتظار إخلاء سبيله، أرسلت في 8 سبتمبر الماضي العديد من التلغرافات إلى مكتب النائب العام في القاهرة ووزارة الداخلية ومدير نيابة إبشواي، تفيد باستمرار اعتقال نجلهم دون وجه حق، حيث تمت تبرئته، إلا أنه لم يصلهم أي رد ولم يخل سبيل الطالب الذي ظل معتقلاً تعسفياً حتى اللحظة.
وأضافت أسرة معاذ، أنه يتعرض لأنواع شتى من التعذيب، منها الضرب، والصعق بالكهرباء، وتقييده تحت كرسي، ومنعه من دخول الحمام، الأمر الذي أدى لتدهور حالته الصحية، فتأثر قلبه وتنفسه بالتعذيب وتعرض للإغماء.
وأنه بعد سوء حالته الصحية استمر حبسه في “ثلاجة قسم أبشواي” ومنعت عنه الزيارة والملابس الثقيلة، بشكل جعلهم لا يعرفون شيئاً عن حالته حالياً، الأمر الذي يثير قلقهم على مصيره.
ومن جانبه، أعرب الائتلاف العالمي للحريات والحقوق عن إمتعاضه من مسلسل التعذيب التي تقوم به الأجهزة الأمنية، حيث أكد أن كل فرد له حق في الحرية والأمان على شخصه، وبأنه لا يجوز توقيفه أو اعتقاله بطريقة خارجة عن إطار القانون، وكذلك لا يجوز انتهاك المواثيق والقوانين التي نصت على أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني، بالإضافة الى تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية.
وطالب الائتلاف والعديد من المنظمات الحقوقية، المجتمع الدولي بسرعة التحرك لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في السجون المصرية وأقسام الشرطة، وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للمحاكمة الدولية، متخذين من قضية الطالب معاذ نموذجاً يقاس عليه أوضاع المعتقلين الذين قارب عددهم 50 ألف معتقل في مصر. كما أكد الائتلاف، على ضرورة تحسين ظروف الاعتقال، والإسراع في إقامة محاكمات عاجلة تتمتع بالنزاهة والعدالة للمعتقلين، حيث لا يجوز استمرار حبسهم على ذمة قضايا سياسية، وتهم لم تثبت بحقهم.