ننشر وبالتفاصيل أسباب التحفظ على أموال الجمال و15 آخرين

قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، التحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصري اليوم"، وزوجته وعدد من شركائه، ورجل الأعمال محمود الجمال، والد زوجة جمال، نجل المخلوع حسني مبارك، وذلك في بعض الشركات، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة بقضية فساد وزارة الزراعة.
وقد تحدد النظر فى قرار التحفظ على أموال رجلي الأعمال بالإضافة إلى 15 آخرين، جلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 نوفمبر الجاري، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، التى تعقد جلساتها بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.
وجاء قرار النائب العام، وفقا لما أكدته مصادر قضائية بالنيابة العامة، إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، اتهمت "دياب" و"الجمال"، وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
وأن "صلاح دياب" و"محمود الجمال" قاما بإنشاء شركة تدعى "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر/ إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.
وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد معهما ما بين 5 و7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات. وأن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون وهي الأثار والدفاع والري، وأن "الجمال" و"دياب" آخرين قاموا بالحصول على حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضي لهم بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير.