قضت المحكمة المركزية الصهيونية، في مدينة القدس، بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرا على الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية. وبموجب قرار المحكمة، التي انعقدت عصر اليوم الثلاثاء، للنطق بالحكم، فإنه يبدأ فعليا في 15 نوفمبر المقبل. وتوجه النيابة العامة إلى الشيخ صلاح، تهمة "التحريض على العنف"، وكانت قد طلبت بسجنه لفترة تتراوح ما بين 18-40 شهرا. وليس من الواضح بعد إذا ما كان الشيخ صلاح، سيستأنف على هذا الحكم. وكان الشيخ صلاح قد كتب في تدوينة على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك، قبل النطق الحكم، بساعات:" ليكن ما يكون .. هذا ردي الأبدي (..) اليوم قد انتقل مباشرة من قاعة المحكمة إلى السجن، ولكن ليكن ما يكون". وأضاف:" كنت ولا زلت أقول نحن لا نحب السجون، ولكن لن نخافها إن كانت جزءا من ضريبة نصرة القدس والمسجد الأقصى المباركين". وفي العام 2013 وجهت النيابة العامة الصهيونية لصلاح، تهمة التحريض على العنف والتحريض على الكراهية وأدانته محكمة الصلح الصهيونية بالتحريض على العنف، وأسقطت عنه تهمة التحريض على الكراهية وحكمت عليه بالسجن 8 أشهر. إلا أن النيابة العامة الصهيونية استأنفت على القرار إلى المحكمة المركزية، وطلبت إدانته بالتحريض على الكراهية، مطالبة باعتقاله ما بين 18 و40 شهرا، بزعم التحريض في خطبة ألقاها في 16 فبراير 2007 في وادي الجوز في القدس. ونسبت اليه النيابة العامة الإسرائيلية قوله في هذه الخطبة:" المؤسسة الصهيونية تريد بناء الهيكل من أجل استخدامه كبيت صلاة لله، كم هي وقحة وكم هي كاذبة، لا يمكن أن يتم بناء بيت صلاة لله ودماؤنا ما زالت على ملابس، وأبواب، وطعام وشراب جنرالات متشددين". وسبق لرئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو أن أعلن أنه يعمل على إخراج الحركة الإسلامية عن القانون بداعي "التحريض".