الشيخ "رائد صلاح" يدعو إلى انتفاضة إلكترونية لفضح الصمت العربى

لا تزال ردود الأفعال الغاضبة تتواصل فى الأوساط الإسلامية –الشعبية دون الرسمية- على قرار محكمة صهيونية بحبس الشيخ المجاهد رائد صلاح –رئيس الحركة الإسلامية فى فلسطين المحتلة- 11 شهرا على خلفية اتهامات ملفقة بالتحريض على العنف.
وسارت المحكمة المركزية الصهيونية في مدينة القدس المحتلة على خطى الانقلاب العسكري فى مِصْر بتلفيق اتهامات التحريض على عنف للتخلص من قيادات العمل الإسلامي ومقاومة الآلة العسكرية، وقضت بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرا على الشيخ رائد صلاح، بداية من 15 نوفمبر المقبل.
وكانت سلطات الاحتلال الصهيوني قد لاحقت الشيخ الأسير بتهمة "التحريض على العنف"، وطالبت بسجنه لمدة تتراوح ما بين 18-40 شهرا على خلفية قضية تعود إلى عام 2013؛ حيث دانته محكمة الصلح الصهيونية بالتحريض على العنف، وأسقطت عنه تهمة التحريض على الكراهية وحكمت عليه بالسجن 8 أشهر.
وقامت النيابة العامة الصهيونية باستئناف قرار المحكمة المركزية، وطلبت إدانته بالتحريض على الكراهية، مطالبة باعتقاله ما بين 18 و40 شهرا، بزعم التحريض في خطبة ألقاها في 16 فبراير 2007 في وادي الجوز دفاعا عن المسجد الأقصي.
الشيخ رائد صلاح لم يلتفت لقرار سلطات الاحتلال، مؤكدا -في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"-: "ليكن ما يكون.. هذا ردي الأبدي"، معقبا: "كنتُ ولا أزال أقول نحن لا نحب السجون، ولكن لن نخافها إن كانت جزءًا من ضريبة نصرة القدس والمسجد الأقصى المباركين".
ووسط حالة الصمت العربي المخيب، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتفاضة للدفاع عن الشيخ المجاهد عبر هاشتاج "رائد_صلاح"، حيث وجه العلامة د. يوسف القرضاوي رسالة إلى رئيس الحركة الإسلامية بفلسطين، قائلا: "فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا".
وكتب د.علي القرة داغي –أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: "تبقى ابتسامة الأحرار على محياهم، رغم الأحكام الجائرة، لعلمهم بفناء حكم من في الأرض وخلود حكم من في السماء".
فيما أعرب الكاتب والمفكر بدر محمد بدر عن حزنه: "الشيخ المجاهد رائد صلاح رمز الدفاع عن المسجد الأقصى يحكم عليه الصهاينة ب 11 شهرا، ستبقى حرا عزيزا وسيرحل الاحتلال".
وعلقت أمينة المجاهدة: "اللهم احفظ الشيخ رائد صلاح بعينك التي لاتنام واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا".
وعقب أحمد الشيخ خليل على ابتسامة الشيخ عقب النطق بالحكم، قائلا: "وللأسد في عرينه هيبة".
وقال رمضان السيد: "الحرية مش ببلاش دفاعك عن الآقصى أنت وكل المرابطات شرف لك وعار على كل الحكام العرب".
وعلق الإعلامي السوري موسي العمر: "رجلٌ بأمة.. رائد صلاح يبتسم من سجنه".
وكتب الخبير السياسي أحمد بن راشد بن سعيد: "الطائفة المنصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها"، معقبا: "في قلب الأرض المحتلة.. عملاقٌ يومضُ كالشعلة، من نسل صلاحٍ رائدُها .. والرائدُ لا يكْذبُ أهلَه".
ووضعت صاحبة حساب حلا المرابطة صورة الشيخ الأسير وهو يحمل صورة الرئيس الشرعي محمد مرسي فى إحدى الفعاليات، معلقة: "أسد يحمل ..صورة أسد، أسد يطالب.. بحرية أسد، فيحبسه نفس الخسيس ونفس المحتل".
ويعد الشيخ رائد صلاح «57 عاما» أحد أبرز قادة المقاومة فى فلسطين 48، وتعده الأوساط اليهودية أكثر تطرفاً؛ حيث يقود الحركة الإسلامية داخل الكيان الصهيوني، ومن أكثر الشخصيات مواجهة للسياسات العدائية للكيان بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.
ولد الشيخ رائد صلاح في مدينة أم الفحم شمال فلسطين المحتلة عام 1958، وفيها تلقى تعليمه في مراحله الأولى.
وهو من مؤسسي الحركة الإسلامية الأوائل داخل فلسطين المحتلة بداية السبعينيات، وأحد رموزها إلى حين انشقاقها نهاية التسعينيات نتيجة قرار بعض قادتها خوض انتخابات الكنيست عام 1996، ومقاطعة آخرين.
وقد كانت بداية عام 1989 محطة انتقالية في مساره السياسي، فقد خاض انتخابات رئاسة بلدية أم الفحم عن الحركة الإسلامية، ونجح في تلك الانتخابات بنسبة تفوق 70% وأصبح رئيساً للبلدية في سن 31 عامًا، ثم خاض الانتخابات للمرة الثانية عام 1993، ونجح بنسبة تزيد على 70% كذلك، وللمرة الثالثة عام 1997 ونجح بأكثر من 70%، ثم قدم استقالته في عام 2001 ليتيح المجال لغيره في الحركة الإسلامية.
وانتخب عام 1996 رئيسا للحركة الإسلامية، ثم أعيد انتخابه عام 2001, ولم تخل تلك الفترة من تقلده رئاسة مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية إلى حدود عام 2002، وكذلك رئيسا لمؤسسة الإغاثة الإنسانية.
عرف الشيخ صلاح بمواقف عديدة، فقد عبر عن رفضه لاتفاق أوسلو واعتبره ضربة ثقيلة للقدس والمسجد الأقصى، أعطى فرصة أطول لتهويد القدس.
وعلى مستوى الداخل الإسرائيلي فقد رفض الشيخ رائد التدخل في الشؤون الدينية للمسلمين والمسيحيين من طرف الإسرائيليين، وذلك حين أثيرت مسألة القرار الذي اتخذته لجنة القانون والدستور في الكنيست سنة 2001 بتعديل قانون الأحوال الشخصية، والذي أبقى النظر في قضايا الزواج والطلاق في المحاكم الشرعية والكنيست، في حين سمح بالتوجه إلى المحاكم المدنية في مسائل النفقة والحضانة والتبني وغيرها. واعتبره فرضا للإكراه الديني على المسلمين.
سجن الشيخ رائد بتهمة الارتباط بمنظمة محظورة وهي" أسرة الجهاد" سنة 1981، وبعد خروجه وضع تحت الإقامة الجبرية، وكان خلالها ممنوعا من مغادرة المدينة ومن مغادرة بيته خلال الليل، وملزما بإثبات وجوده مرة أو مرتين كل يوم في مركز الشرطة.
وقد عاد ليقود سنة 1998 ما عرف بأحداث الروحة التي اقتحمت خلالها الشرطة الإسرائيلية مدينة أم الفحم، وأصابت ما يقارب ستمئة مواطن، ليعلن في العام نفسه ما سماه مشروع المجتمع العصامي الذي يهدف إلى بناء الذات لفلسطينيي الداخل، وتعرض لمحاولة اغتيال سنة 2000 وأصيب بعيار ناري في رأسه أطلقته القوات الإسرائيلية.
أصدرت وزارة الداخلية الإسرائيلية سنة 2002 أمراً بمنعه من السفر خارج البلاد، بناء على ما اعتبرته معلومات استخباراتية مصدرها جهاز الأمن العام الشاباك، ورفضت محكمة العدل العليا طلب الالتماس الذي تقدم به ضد منعه من السفر.
كما قررت وزارة الداخلية سنة 2002 إغلاق جريدة "صوت الحق والحرية" الناطقة باسم الحركة الإسلامية مدة سنتين، بناء على طلب جهاز الأمن العام الشاباك بالتنسيق مع رئيس الحكومة، لكون الصحيفة تعتبر تحريضية ومنبراً لمواقف حركة حماس.
واستمرت حملة التحريض تشتد حتى سنة 2003 حيث اعتقل الشيخ رائد، وأفرج عنه بعد سنتين سجنا، عام 2005. وقد كانت وجهت إليه تهم من قبيل القيام بتبييض أموال لحساب حركة المقاومة الإسلامية حماس، وعادت قوات الأمن الإسرائيلي إلى اعتقال الشيخ رائد هذه السنة، خلال مشاركته في خيمة الاعتصام التي أقيمت احتجاجاً على الاعتداءات والحفريات على طريق باب المغاربة في القدس..
وبقي طوال تاريخه النضالي شوكة فى حلق الاحتلال وصخرة صلبة تتحطم عليها مخططاتهم الصهيونية.