سياسيون: التصالح مع رجال الأعمال عودة لدولة مبارك وفتح باب السرقة مستقبلا

أثارت دعوة المستشار أحمد الزند، وزير العدل بحكومة الانقلاب، لرجال الأعمال الخاضعين لجهاز الكسب غير الشرعي لرد ما اقترفوه من أموال بطريقة غير مشروعة للدولة نظير التصالح معهم حالة من الجدل ، إذ رأى سياسيون أنها تفتح الباب على مصرعيه لكل الفاسدين لسرقة ونهب أموال الدولة وعودة لدولة مبارك، معتبرين أنها دليل على ضعف النظام الحالي أمام سيطرة رجال الأعمال.
وقال أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية إن الدولة أخطأت في حق نفسها والشعب بالتصالح مع رجال الأعمال الذين نهبوا أموال البلاد، وهو خطأ لا يُغتفر ودليل على تصرف الدولة بإحساس الضعيف والمحتاج، مضيفا :" مفترض أن دولة مثل مصر تأخذ حقها من هؤلاء اللصوص بالقانون و"هي حاطة رجل على رجل"، لا أن تستجدي من سرقوها للتصالح معهم".
وحذر دراج، في تصريح ل " مصر العربية"، من أن الدولة بهذه الخطوة تشجع اللصوص على نهب أموال البلاد، وإذا تمكنت من اكتشاف سرقتهم يتنازلون عن بعض مما نهبوه مقابل التصالح معهم، متسائلا:" هل ينطبق التصالح على القضايا السابقة فقط أم اللاحقة أيضا؟"، مؤكدا أنه في حالة التطبيق على القضايا اللاحقة ستكون كارثة.
وعن إمكانية لجوء الدولة لهذه الإجراءات لتحسين مستوى الاقتصاد المصري أكد دراج، أن الاقتصاد والدولة لن يقوما على استرداد أموالها ممن كسروا ذراعها وصلبوها بهذه الطريقة، منوها إلى أن الدولة بذلك تشجع رجال أعمال مبارك وحاشيته ليرتعوا في البلاد مرة أخرى وينشروا فيها الفساد، مثلما ترءوا على العودة للحياة السياسية من خلال البرلمان المقبل.
واعتبر شريف الروبي، القيادي بحركة شباب 6 إبريل، أن التصالح مع رجال الأعمال ضد ثورة 25 يناير، وأن النظام يتصالح مع الفاسدين ضد الشعب ودليل على عدم إيمانه بالثورة والعدالة الاجتماعية، وإلا حاسبت الدولة هؤلاء الذين نهبوا ثرواتها بدلا من التصالح معهم.
وتابع الروبي:" الدولة تقدر فقط على شباب وتقمع حرياتهم وتحبسهم، ولكنها لا تقدر على رجال الأعمال لذلك تستجديهم وتتصالح معهم مقابل حصولها على أموالها التي سروقها، وإذا كان رجال الأعمال أكبر من الدولة فعلى عبد الفتاح السيسي أن يستقيل"، حسب مصر العربية.
ومن أبرز الشخصيات التى تخضع للتحقيق فى قضايا الكسب غير المشروع الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجلاه وزوجاتهم وعدد من رموز نظامه وهم صفوت الشريف وحسين سالم ورشيد محمد رشيد، وزكريا عزمى، وأنس الفقى وفتحى سرور، وإبراهيم سليمان، وعهدى فضلى، أسامة المراسى ويوسف بطرس غالى.
ومن المقرر أن يسدد زكريا عزمى مبلغ 36 مليونًا و367 ألف جنيه، ويسدد صفوت الشريف ونجلاه ما يقرب من 300 مليون جنيه وحسين سالم مبلغ 4 مليارات و600 مليون دولار ورشيد محمد رشيد وابنته 500 مليون جنيه.
وقال محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة ومحامي رجل الأعمال حسين سالم، إن موكله عرض التنازل عن 50 % من ثروته مقابل التصالح مع الدولة، مؤكدا في تصريحات صحفية له، إن التصالح مع رجال الأعمال قيد التحقيقات من جهاز الكسب غير المشروع سيعود بفوائد مالية كبرى على مصز.