سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دعوة الزند للتصالح مع رموز نظام مبارك تعيد للدولة 105 مليارات جنيه.. مصادر بالكسب غير المشروع: حسين سالم وزكريا عزمى ورشيد محمد رشيد أبرز المتقدمين للتسوية.. ومحمود كبيش: التصالح معهم فائدة للاقتصاد
بعد انفراد "اليوم السابع" بأن جهاز الكسب غير المشروع سيتخذ قراره فى تصالح حسين سالم وآخرين، كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى من داخل الكسب غير المشروع أن دعوة المستشار أحمد الزند وزير العدل لجميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا، إلى التصالح مع الجهاز نظير ردهم كامل مستحقات الدولة المستولى عليها سيعيد إلى خزينة الدولة ما يقرب من 105 مليارات جنيه قيمة أموال استولى عليها المتهمون بسبب استغلالهم لوظائفهم فى الدولة ونفوذهم السياسى فى تحقيق الكسب غير المشروع. وأشارت المصادر إلى أن الجهاز يحقق منذ اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011 وحتى الآن فى أكثر من 900 قضية متهم فيها رجال أعمال ووزراء سابقون فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك وصحفيون وغيرهم ممن حققوا ثروات طائلة نتيجة استغلال النفوذ، والتى من المقرر أن يقوم أصحابها بالتصالح مع الجهاز عن طريق التقدم بطلبات لتسوية مع الجهاز مقابل رد الأموال المستولى عليها. قضايا الكسب غير المشروع وأوضحت المصادر أن من أبرز الشخصيات التى تم التحقيق معها فى قضايا الكسب غير المشروع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه وزوجاتهم فضلا عن عدد من رموز نظام مبارك الذين تقدموا بطلب تسويات، وهم صفوت الشريف وحسين سالم ورشيد محمد رشيد، وزكريا عزمى، وأنس الفقى وفتحى سرور، وإبراهيم سليمان، وعهدى فضلى، أسامة المراسى ويوسف بطرس غالى. وذكرت المصادر أن زكريا عزمى سيقوم برد مبلغ 36 مليونًا و367 ألف جنيه، بينما سيسدد صفوت الشريف ونجلاه إيهاب وأشرف ما يقرب من 300 مليون جنيه وحسين سالم مبلغ 4 مليارات و600 مليون دولار ورشيد محمد رشيد وابنته عليا 500 مليون جنيه. وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء طلب من وزير العدل فحص أوراق وطلبات عدد من رجال الأعمال الذين سبق وأن تقدموا إلى المجلس لرد المبالغ التى استولوا عليها مقابل التسوية معهم وإعادة الاستثمارات الخاصة بهم فى مصر. محمود كبيش: التصالح مع رجال الأعمال فائدة كبيرة للاقتصاد المصرى من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إن دعوة المستشار أحمد الزند وزير العدل لجميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا، إلى سرعة الإفصاح عن رغبتهم فى الاستفادة من التيسيرات الواردة فى التعديلات التى طرأت مؤخرا على قانون الكسب غير المشروع الجديد، يعد تطبيقا فعليا للنصوص الجديدة التى طرأت على هذا القانون وعلى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولى عليها. وأضاف كبيش فى تصريحات ل"اليوم لسابع" أن هذه الدعوة هى ترجمة حقيقة وواقعية فى ملف التصالح، موضحا أن التصالح مع رجال الأعمال الهاربين للخارج ومن هم قيد التحقيقات بجهاز الكسب غير المشروع ستعود بفوائد مالية كبرى على مصر، وستساهم بشكل واضح فى دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد ليس فقط للعائد المادى الذى سيعود على الدولة جراء هذه التصالحات ولكن أيضا للاستثمارات الكبيرة التى سيقوم بها رجال الأعمال هؤلاء عند عودتهم لمصر. وأوضح كبيش أن التفاوض فى عملية التصالح مع المتقدمين بطلبات للجهاز سيكون أساسه القيمة المالية التى سيردها المتصالح للدولة مقارنة بالقيمة المالية التى اتهم بتحقيقها عن طريق غير مشروع، وأنه بموجب تلك التصالحات سيتم إسقاط كل الدعاوى الجنائية والأحكام القضائية ضد رجال الأعمال المدانين، والذين تمت عملية التصالح معهم، وبالتالى رفع اسمهم من على قوائم الترقب. رفعت السعيد: التعديلات تتوافق مع المصلحه العامه للدولة فيما قال المستشار رفعت السعيد الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، إن قرار الكسب غير المشروع اليوم بفتح باب التصالح مع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا، واستجابة الدولة بإقرار التعديلات المقترحة على القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن جريمة الكسب غير المشروع، بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015، جاء لاسترداد أموال الدولة. وأضاف أن التعديلات تتوافق مع المصلحة العامة للدولة التى تمر الآن بأزمة اقتصادية خانقة نتيجة ما تعرض له اقتصاد مصر خلال السنوات السابقة من نهب وإهدار أموال وفساد واضح للعيان، والذى كان السمة السائدة التى كان المجتمع المصرى يشتكى منها، حتى جاءت ثورة 30 يونيو فقلبت الموازين القائمة وتصدت للفساد والمفسدين، فضلاً عن طرح فكرة تناسى العقاب والانتقام والجزاء على مقترفى جرائم الاستيلاء على المال العام وإهداره الذين تضخمت ثرواتهم من استغلال وظائفهم أو نفوذهم أو علاقاتهم فى الحصول على أموال الدولة بغير حق. وأوضح المستشار رفعت السيد أن المصلحة العامة للدولة هى التى اقتضت أن يسترد الشعب أمواله التى سلبت غدرا ليعالج اقتصاد مصر، مؤكداً أن تلك المبادرة جاءت تشجيعا ليقوم المتهمون ويسارعوا إلى شراء حرياتهم، بإعادة ما حصلوا عليه بغير حق سواء كان أموالا سائله أو عقارات أو خدمات أو أسهما أو غيرها، وإسقاط الاتهامات عنهم وفتح صفحة جديدة لهم أسوة بما اتبع نحو المتعاملين مع البنوك الذين لم يسددوا مديونياتهم مما عرض البنوك الوطنية لشبح الإفلاس. وأشار إلى أن القيادة السياسية قارنت بين وجهتى نظر العقاب والجزاء والمصلحة العامة وفضلت تغليب المصلحة دون الالتفات إلى أى نقد أو تجريح من أصحاب الشعارات وإنقاذ القطاع الاقتصادى من الحالة السيئة التى فيها. وأضاف أن الآن سيتم فتح صفحة جديدة مع هؤلاء المتهمين وأنه سيكون عليهم الإسراع بالسداد لشراء حريتهم بالنقود التى لا يقدرون على إنفاقها، ولا تستطيع مصر الحصول عليها من الخارج. موضوعات متعلقة.. - محمود كبيش: التصالح مع رجال الأعمال فائدة كبيرة للاقتصاد المصرى - "الزند" يدعو أى متهم بكسب غير مشروع للتصالح مقابل رد كامل مستحقات الدولة - مصدر ب"الكسب": الجهاز يتخذ قراره فى تصالح حسين سالم وآخرين الأسبوع المقبل
