«العدل» تدعو المتهمين بالكسب غير المشروع إلى رد «المال المسروق» مقابل التصالح

مصدر: 5 من رموز «مبارك» طلبوا التصالح.. و10 آخرين يخضعون للقانون من بينهم «مبارك» ونجلاه
دعا وزير العدل، المستشار أحمد الزند، جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع، من أصحاب القضايا، «إلى سرعة إبداء رغبتهم فى التصالح مع الدولة، نظير ردهم كامل مستحقات الدولة المستولى عليها».
من ناحيته، قال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، فى بيان، الاثنين، إن التصالح مع المتهمين يأتى من منطلق تدعيم الاستثمار الذى يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون رقم 62 لسنة 1975، في شأن جريمة الكسب غير المشروع، بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015، الذى يأتي تحقيقًا للمطالب الشعبية بهدف استرداد أموال الدولة وترسيخا لدولة القانون، وحرصا على الصالح العام وتوعية المواطنين.
وأشار إلى أن طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص، كتابة إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بالطابق السابع بمبنى وزارة العدل الكائن بميدان لاظوغلى، على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
فيما قال مصدر قضائي بالجهاز، إن أبرز المستفيدين من قانون الكسب غير المشروع، هم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ورموز نظامه، مشيرا إلى أن الجهاز تلقى نحو 5 طلبات للتصالح من رموز نظام «مبارك» فى الفترة الأخيرة، وهم رجل الأعمال حسين سالم وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة، إضافة إلى منير ثابت شقيق سوزان مبارك.
وأوضح المصدر، أن قائمة الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع من رموز «مبارك»، تشمل 10 مسؤولين سابقين أيضا، هم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، حيث يمكنهم رد قيمة ما حققوه من كسب غير مشروع فقط لحفظ التحقيقات الجارية معهم فى الجهاز منذ أربع سنوات.
وأشار إلى أنه من أبرز رموز نظام «مبارك» الذين تم إحالتهم للجنايات ويمكن لهم التصالح حاليا رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، زكريا عزمي، ورئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف، ووزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، ووزير الإعلام الأسبق، أنس الفقى، وأمين عام مجلس الشعب سابقا، سامى مهران.