كاميرون يوجه صفعة جديدة للسيسى بعد زيارة "محمود حجازى" بشأن تقرير "الإخوان المسلمين"

الإضافة الجديدة فى التقرير لم تُدين الإخوان

** السلطات البريطانية رفضت طلب حجازى بالإستعانة بالتقرير الإعلامية المصرية فى التقرير
** محتوى التقرير لم يُثبت أى استعمال للعنف من قِبل الجماعة
** الحكومة البريطانية وافقت على عدة طلبات للجوء السياسى خاصة بقيادات الجماعة رغم دعوات السيسى واعلامه
** فتح التقرير الآن جاء بعد مطالبات من دول عربية بالإفصاح رسميًا عن محتواه

خاص - الشعب
فى صفعة جديدة يوجهها رئيس وزراء بريطانيا "ديفيد كاميرون" إلى قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، وصهرة الذى قام بزيارة إلى لندن مؤخراً لبحث سبل حماية السيسى من الاعتقال، وإجماع الرأى الدولى حول كون جماعة الإخوان المسلمين "إرهابية"، وهى بإخراج التقرير البريطانى المثير للجدل الذى كان من المفترض خروجه فى العام الفائت ولكنه تأخر لظروف عدة.
البداية جائت بعدما أكدت مصادر مطلعة فى احدى الصحف المستقله ببريطانيا، أن زيارة صهر قائد الانقلاب العسكرى محمود حجازى، طلب أثناء زيارته الأخيرة إلى لندن، ضمانات لعدم المساس بالسيسى، من ناحية المطاردات القانونية هناك، بجانب الكشف عن التقرير البريطانى حول جماعة الإخوان المسلمين، والذى يؤكد اعلام الانقلاب أنه يدين أفعالهم ومنهجهم من الأساس، وهو ما ثبت عكسه، وكشف تضليل إعلام الانقلاب كعادتهم.
طلبات السيسى عن طريق "محمود حجازى"
وأضاف المصدر، أن القادة البريطانيين الذين التقاهم حجازى أثناء زيارته إلى لندن لم يعطوه رد صريح حول التقرير معبرين بإن له موءمات سياسية محددة، لا دخل لسلطة المصرية الحالية فيه، بجانب أن به حقائق كثيرة ستكون ضد السيسى ورجاله فى مصر، حسب التقرير.
وكشفت مصادر دبلوماسية بريطانية فى وقت سابق أن حكومة "كاميرون"، قررت اعادة فتح الملف المعروف إعلاميًا ب"تقرير الإخوان المسلمين"، والذى قد انتهت لجنة حكومية برئاسة "جون جنيكنز" السفير البريطانى فى السعودية، من اعداده وتسليمة إلى الحكومة فى يوليو 2014، ولكن تأجل الكشف عن محتواه، وأن كل ما نشر عن التقرير هى تسريبات من بعض الهوامش التى لا تضيف للتقرير شئ.
صفعة حقيقية فى وجه الانقلاب
وفى صفعة حقيقة بوجه الانقلاب العسكرى بقياد "عبدالفتاح السيسى"، قال أمين لجنة العلاقات الخارجية فى حزب الحرية والعدالة، محمد سودان، أنه لا يملك معلومات جديدة بشأن التقرير الذى هو فى الأساس كان دراسة عن منهج الجماعة منذ نشأتها، وتطورها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، بجانب تعاملها مع ملفات عدة أثناء فترة حكم الرئيس مرسى، مضيفًا، أن الجديد فى الأمر أن الجماعة لا تتعرض لأى نوع من التضييق فى لندن وهو ما يؤكد حديثى.
بريطانيا توافق على طلبات اللجوء
وأضاف سودان أن الحكومة البريطانية وافقت على طلبى لجوء سياسى لعدد من قيادات الإخوان فى الفترة الماضية، رغم عداء سلطات العسكر لهم فى مصر ونشر أكثر من تقرير اعلامى يحاول اسناد أى تهم إليهم، ولكن الحكومة البريطانية فعلت العكس، وتقوم الآن بمراجعة بعض أوراق باقى قيادات الجماعة، على حد قوله.
ما هو التقرير المثير للجدل ؟
ويلفت سودان إلى أنّه "يجب توضيح الأمور، فالموضوع عبارة عن تقرير يتم إعداده وليس تحقيقاً"، مشيراً إلى أنه "حتى الآن، لم يصدر كلام رسمي عن حكومة كاميرون متعلق بالتحقيق، وكل ما يتم نشره، عبارة عن تسريبات لعدد من الصحف الإنكليزية".
تجدر الإشارة إلى أن لجنة جنكينز التي شكّلتها بريطانيا لمراجعة مناهج "الجماعة"، أجرت العديد من اللقاءات مع باحثين في شؤون تيار الإسلام السياسي، ومسؤولين رسميين في عدد من الدول التي تمثل فيها "الجماعة" قوة سياسية، إضافة إلى عدد من اللقاءات أجراها جنكينز مع قيادات إخوانية بارزة، مثل نائب مرشد الجماعة، إبراهيم منير، والقيادي محمود حسين، فضلاً عن زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، والمراقب العام لإخوان الأردن، همام بن سعيد، ونائبه زكي بن أرشيد، قبل صدور حكم ضده في السجن من قبل محكمة أردنية، إضافة إلى القيادي في حزب "العدالة والتنمية" المغربي، سعد الدين العثماني.
لماذا تم الإعلان عن فتح التقرير مرة أخرى الآن ؟
توضح المصادر الدبلوماسية البريطانية التى تمت الإشارة إليها، أن فتح التقرير "جاء بعد مطالبات عدّة، تقدمت بها سفارات دول عربية"، رفضت المصادر تسميتها، مشيرة إلى أنّ "ما تمت إضافته غير متعلق بتورط الإخوان في أعمال عنف وإرهاب مباشرة، إنّما بإضافة أجزاء من أدبيات والمراجع الفكرية للجماعة، التي تعتمد عليها جماعات متشددة، في تبرير أعمال إرهابية تقوم بها".
المصادر: الإعلان عن التقرير قبل نهاية العام الحالى
وكان كاميرون قد شكّل لجنة برئاسة جنكينز، في أبريل 2014، لإعداد تقرير حول جماعة "الإخوان المسلمين" ومنهجها، وما إذا كانت ترتبط بجماعات متطرفة.
وانتهت اللجنة من التقرير وسلّمته إلى الحكومة البريطانية منذ يوليو 2014، إلا أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيله رسمياً حتى الآن.
وكانت مصادر رسمية بريطانية قد كشفت فى تصريحات صحفية حسب ما نشر بموقع "العربى الجديد"، في وقت سابق، عن أنّ حكومة كاميرون اتخذت قراراً نهائياً بالإعلان عن "تقرير جنكينز" الخاص بالجماعة، قبل نهاية العام الحالي، في تطورٍ وصفته المصادر، ب"الجديد".
ويأتي قرار الحكومة البريطانية، بعد أشهر من عدم التطرق إلى التقرير الذي أجّلت لندن نشر نتائجه أكثر من مرة.
وكانت مصادر بريطانية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن الحكومة البريطانية تعكف على إعداد قانون لمكافحة الإرهاب ونبذ العنف، فضلاً عن إجراءات أخرى تحضّرها ترتكز على الحدّ من استخدام شبكات الإنترنت وجمعيات الأعمال الخيرية ودور العبادة في نشر التطرف، مؤكدة أن هذه الإجراءات سيتم تطبيقها على أي شخص أو جمعية تريد العمل في المجتمع البريطاني، سواء كانت جماعة الإخوان أو أية منظمة أخرى.