فاينانشيال تايمز: "الدولار" يشل الاقتصاد المصري

" الحرب التي تشنها مصر على السوق السوداء للعملة الأجنبية ربما تكون قد نجحت في تقليص تجارة الدولار غير الشرعية، لكنها قد تركت شركات عدة في وضع متعثر، كما يُلقى عليها باللائمة كعامل في التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده البلاد."
جاء هذا في سياق تقرير نشرته صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم– الثلاثاء- على موقعها الإلكتروني والذي سلطت فيه الضوء على معاناة أرباب الشركات الصغيرة والمتوسطة من نقص الدولار وعجزهم عن تمويل الواردات.
ونسب التقرير، حسب مصر العربية، لمحللين قولهم إن الشركات الكبرى اضطرت إلى إرجاء خططها التوسعية بسبب صعوبات الوصول إلى العملة الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات المتحققة من القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية- اثنان من المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية- قد تأثرتا سلبا بالاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تلت ثورة ال 25 من يناير 2011، مضيفا أن الجنيه المصري هبط مقابل الدولار الأمريكي في حين انتعشت السوق السوداء للدولار بعد توقف دام ثماني سنوات.
ويشن البنك المركزي المصري منذ ذلك الحين حربا لخفض التراجع في سعر العملة المحلية عبر وضع ضوابط رأسمالية للحد من التحويلات النقدية للخارج في العام 2011، كما ضخ البنك مليارات الدولارات، معظمها من المساعدات الخليجية، للحفاظ على قيمة الجنيه.
وفي مسعى منه أيضا للحفاظ على الاحتياطي الأجنبي، أقدم البنك أيضا على إدخال نظام المزادات في 2012 لجعل العملة الأجنبية متاحة للبنوك التجارية. واقتصرت الودائع في الحسابات البنكية بالعملة الأجنبية على 10.000 دولارا يوميا، بحد أقصى 50.000 دولارا شهريا.
ومُنحت الأولوية للعملة الأجنبية إلى مستوردي السلع الغذائية والوقود والدواء، في الوقت الذي يتعين فيه على الجميع الانتظار في طوابير لا تصل العين إلى آخرها أملا في الحصول على العملة الصعبة.